Printer Friendly and PDF

Text Resize

الجسر يتصدّى لمشروع قانون تشريع المخالفات على الاملاك العامة - بهية سكافي

26/10/2017

خاص "Almustaqbal.org"

تصدّى عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر لمشروع قانون يرمي الى تشريع المخالفات على الاملاك العامة، وهو مشروع كانت بعض الكتل النيابية تحاول تمريره من ضمن الموازنة. وتعليقاً على ما ورد اعلاه، يوضح الجسر في حديث الى الموقع الرسمي لـ"تيار المستقبل – "Almustaqbal.org"، ان "مشروع الموازنة تضمن نصوصاً قانونية تتعلق بتسوية مخالفات البناء. في الاصل لا يفترض على الاطلاق ان تدخل هكذا قوانين في قانون الموازنة".

ويؤكد ان "من يدقق بمشروع القانون كما ورد يجد ان هناك قسمين: قسم يتعلق بتسوية المخالفات العادية التي درج عليها عملية قانون تسوية المخالفات، وقسم ثانٍ يتعلق بتسوية المخالفات التي تقع على ملك الغير". وإذ يشير الى "اننا تصدينا لهذا الامر لان هذا الامر يعني سلب املاك العالم"، يعطي الجسر مثالاً على ذلك فيقول: " تصوروا مثلاً ان احد المواطنين يملك قطعة ارض، ثم يأتي أحدهم ويبني عليها، ويقدّم على تسوية المخالفة، ما يعني بطريقة غير مباشرة تمليكه العقار، وبذلك نكون قد شرّعنا المخالفة، وهذا يسري ايضاً على املاك الدولة".

ويشدّد  الجسر على ان "هذا الأمر يشكّل اعتداء على ملك الغير ومصادرة لملك الغير"، موضحاً انه يدقق في  كل النصوص القانونية ومشاريع القوانين التي تعرض أمام اللجان النيابية أو أمام مجلس النواب قبل التصويت عليها، منعاً من وجود اي التباس في المعنى أو المفهوم القانوني، أو تحسباً من وقوع أي ضرر للمواطنين بمختلف انتماءاتهم الطائفية والمناطقية والسياسية."

ويضيف: " اعتراضي لقيَ احتجاجاً من قبل وزير المال علي حسن خليل، فبنظره اذا ألغينا قانون التسويات، نفوّت على الدولة والخزينة المال، وبالتالي سيؤثر ذلك على موضوع الموازنة، فأجبته، بأن هذا الأمر لا يؤثر على موضوع الموازنة، وحسماً للجدل،  طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري موضوع الغاء القانون على التصويت، فمضت معي الأغلبية الساحقة".

ويختم الجسر مؤكداً ان "حماية املاك الناس عنده اهم من أي مسألة اخرى".
 

المصدر: 
خاص
2017 جميع الحقوق محفوظة
تصميم و تنفيذ الحاسب