Printer Friendly and PDF

Text Resize

الخير: بعض الأطراف السياسية تعاني من انفصام الشخصية

18/10/2017

أعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب كاظم الخير في كلمة ألقاها اليوم في مجلس النواب خلال مناقشة مشروع الموازنة  "اننا حاولنا خفض سقف الانفاق في لجنة المال والموازنة"، مشيرا الى ان "معظم عملنا كان من ضمن 15% من الموازنة".

واكد "ان المناكفات هي التي تسببت بالوضع الاقتصادي المتردي"، داعيا الى "تحفيز القطاع الخاص وتأمين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء".

وشدد الخير على "تطبيق قانون المحاسبة العمومية واعتماد مبدأ التراضي بالتلزيمات"، داعيا الى "وضع حد للهدر والتعامل بالمثل في قطاع الشاحنات والنقل الأجنبي".   

وفي ما يلي النص الحرفي لكلمة النائب الخير:

"دولة الرئيس، الزملاء الكرام

يراودني شعور السعاده وأنا أعتلي لأول مرة منبر الهيئة العامة لأقوم بواجبي في الرقابة البرلمانية في مناقشة الموازنة العامة بعد انقضاء أعوام على حرمان النواب من واجبهم الدستوري بالرقابة على إنفاق وجباية المال العام وفقا للأصول.

هذا الشعور ممزوج بمشاعر الحزن لأنني أشعر حتى في مناقشة الموازنة أنني مقيد بمناقشة جزء بسيط من الإنفاق. هذا بسبب تركيبة الموازنة الخشبيه وهيكليتها المفقودة.

حاولنا في لجنة المال والموازنة تخفيض سقف الإنفاق وتخفيض الهدر ولكن معظم عملنا كان ضمن 15%من الموازنه حيث أننا لا يمكن أن نمس بالانفاق الثابت من رواتب وملحقاتها 32%...  وعجز كهرباء وتوابعه 9%  ... وخدمة الدين العام 30% وغيرها  من التكاليف التي تشكل 85% من موازنة الإنفاق وهذه النسبة هي الأعلى في العالم.
وهذة المشكلة لا تتحمل مسؤوليتها الحكومة الحالية وإنما إدارة البلاد بالطريقة الشعبوية اللامسؤولة عبر العهود المتعاقبة من تعطيل الموازنة إلى شل المجلس النيابي والسلطه الرقابية بسبب التجاذبات والخلافات السياسية التي لم تستثني المالية العامة والاقتصاد الوطني.

وفي هذه الظروف الضبابية التي ادخلت البلاد سابقا" في نفق مظلم اقتصاديا وماليا لا  بد من الإشارة إلى بصيص نور متمثل بالجو التوافقي في العهد الجديد الذي يمكن أن يكون خشبة الخلاص عبر  دراسة متأنية لموازنة العام 2018  وتجنيب المصلحة العامة ومالية الدولة الصراعات السياسية  والمناكفات والمزايدات. (الافتراء و التضليل على الحكومه و رئيسها بالطائفيه و غيرها) شركاء بكل شي

فنحن بحاجهة لوضع حلول في موازنه 2018 للوضع الحالي المتردي عبر الانطلاق بهيكلية جديدة تحضر لمدة 5 سنوات لتحويل موازنة الدولة غير المتوازنة إلى موازنة  استراتجية  مع أهداف محددة  يتم التوافق عليها من قبل المجلس النيابي ويتم تبنيها من كافه الأطراف السياسية للنهوض اقتصاديا". و هذا المشروع المتكامل الذي بشر بدراسته باشراف دولة الرئيس سعد الحريري و الذي سيكون محور مؤتمر باريس 4 المرتقب هو الحل الوحيد لاعادة الثقه بالاقتصاد الوطني والاستقرار النقدي و لرفع معدل النمو.

و كي لا يكون كلامي انشائياً سأبادر بطرح بعض النقاط كخارطة طريق لهيكلية الموازنة في الخطه الخمسيه

1- تحفيز القطاع الخاص عبر تأمين البنى التحتية الملائمة وتحسين الخدمات الاساسية من كهرباء
واتصالات وطرقات.

2- مشاركة القطاع الخاص في تأمين هذه الخدمات عبر خصخصة بعض القطاعات و الشراكه عبر ppp في بعضها الاخر.

3- تفعيل دور اجهزة الرقابه و الشروع مباشره بالرقابه اللاحقة من ديوان المحاسبة.

4- تطبيق احكام قانون المحاسبه العموميه التلزيم بالمناقصة العمومية تأمين الشفافيه و توقيف التجزئه و التراضي في التلزيمات.

5- تسوية التعديات على ملاك الجمهوريه والاملاك البحريه لرفع الواردات ووضع حد للمخالفات.)مثلا)

6- وضع حد للهدر في برامج الدعم من مدارس مجانيه و جمعيات وهميه و مهرجانات فلكلورية.

7- دعم القطاعات الانتاجيه الزراعه والصناعه والنقل (الشاحنات الاجنبيه الميزان المعاهدات)

دولة الرئيس

لقد ملّ اللبنانيون من كميه المزايدات الشعبوية والتسابق على معارضة الضرائب المطلوبه لتأمين سلسله الرتب و الرواتب. ولهؤلاء الرافضون نذكرهم بأنهم كانوا شركاء في وضع قانون الضرائب المرسل إلى مجلس النواب من قبل حكومة الرئيس ميقاتي  .
بعض الأطراف السياسيه  تعاني من انفصام الشخصيه وتحاول استغلال أوضاع الناس الاقتصاديه الصعبه لكن المواطنين ذاكرتهم لم تخنهم وأصبح لديهم عازل للرماد الذي يذر في العيون
.
الخلاف السياسي في المراحل السابقه أطاح بكل شيء... أطاح بالاقتصاد ... أطاح بالكهرباء... أطاح بمصالح المواطنين ... أطاح بالإنماء... و حتى أطاح بالدستور.

سأعطي مثلين فقط :

الماده 7 :"كل اللبنانيين سواء لدى القانون و يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية و السياسيه "
المحاسبيين الاساتذه .... غيرهم مجلس الخدمه المدنيه...

"فقرة ز: الانماء المتوازن للمناطق ثقافيا و اجتماعيا و اقتصاديا ركن أساسي من أركان وحدة الدوله و استقرار النظام"
أين نحن  من الانماء المتوازن  ثقافيا و اجتماعيا و اقتصاديا؟
أين هذه الفقرة من حرمان ابناء الشمال من ابسط حقوقهم
أين تصرف هذه الفقرة في أحياء طرابلس  الفقيرة -
- أين تصرف هذه الفقرة في جرود الضنيه المعزولة؟
- أين تصرف هذه الفقرة في منطقه المنيه المنسيه؟
- أين تصرف هذه الفقرة في سهول عكار المظلومه؟

الحرمان ليس طائفي  وإنما مناطقي ومن يحاول تطييفه قد أضاع البوصله فالشمال فيه من كل الطوائف كما في بعلبك والهرم.

هل يعقل أن يبحث بتوسعة مطار الشهيد رفيق الحريري ومطار رينه معوض في الشمال مغلق؟

هل يعقل أن يبقى مجلس الجنوب النموذج الناجح لاعادة اعمار الجنوب بعد الاحتلال الاسرائيلي دون تعميم على باقي المناطق المنكوبه مثل مجلس انماء الشمال وعكار وبعلبك والهرمل ؟

هل يعقل أن ينشئ 28 مرافئ للصيد على الشاطئ اللبناني من الشمال الى الجنوب ومرفأ الصيد في المنيه منتظرا  منذ خمسة عشر عاما لانهاء مراحله  الاخيرة؟

هل يعقل أن يؤمن تمويل لاوتوستراد العربي في معظم مناطق لبنان ما عدا وصلة البداوي عكار؟ (البريفريك الشرقي تمويل و الغربي ينفذ )

هل يعقل ان تبنى المدارس في بعض المناطق اللبنانيه على حجه دعم المناطق المستضيفه للنازحين السوريين و تحرم مناطق الشمال التي تتحمل 50 % من اعباء النزوح. معظم المدارس فارغ من التلاميذ وتسلم للبلديات، في حين أن التلاميذ في منطقه النبي يوشع وبحنين  ودير عمار لا يوجد لهم  مقاعد للدراسة بسبب ضيق المدارس الموجودة.

هل يعقل أن تعبد وزارة الأشغال في المراحل السابقه الطرقات الداخلية في مناطق  حسب المحسوبيات و تنسى الطرقات الدوليه و الاساسيه (اتوستراد الموت في المنيه الذي يربط  طرابلس بعكار  وطريق المنيه الضنيه الذي لم يستكمل بعد. طريق الموت ضائع بين الاشغال و الامناء و الاعمار.)

هل يعقل بأن ينتظر المواطن في المنيه مشروع الضم والفرز والاوتوستراد العربي لاكثر من 20 عاما تحت رحمه الإشارة على الصحيفه العقاريه دون استملاك ودون تنفيذ المشروع. (مخالفة القانون)؟

هل يعقل أن نشاهد الكرنيش البحري على امتداد المدن الساحليه و مرسوم الكرنيش البحري في المنيه متوقف تنفيذه منذ 15 عام؟

هل يعقل ان تبنى السدود في معظم مناطق لبنان و سد بريصا الذي يغذي كل الضنيه بحاجه لتمويل بسيط ينهي هذا المشروع lining

هل يعقل أن يترك المزارع لمصيره القاتم حيث لا يستطيع تصريف انتاجه الزراعي من حمضيات وفواكه وخضار ولا تزال الرزنامه الزراعيه لا تطبق منذ سنوات؟

طبعا ليس كل هذا إلا بعض الاسئله  التي يطرحها المواطن في طرابلس والمنيه والضنيه وعكار و إذا أردنا تسليط الضوء على كل المشاكل والمعانات نحتاج لساعات من الشرح، كل هذا الحرمان برسم عهود مضت من حكومات تعاقبت؟

اليوم نحن لا نلوم هذه الحكومه إنما نعول عليها ونبني آمالنا  بأن  تعيد هذه المناطق على خارطة الانماء وتضمها إلى حدود لبنان.
الانماء المتوازن لا يكون بالمحاصصه بين المناطق بالتساوي و انما باعطاء الاولويه للمناطق المحرومه لسد الفارق بينها وبين المناطق المحظيه وبعدها يصار الي التوزيع بالتساوي.

دولة الرئيس

نحن نبني آمال ايضاً على التوافق  الحاصل في العهد الجديد  وعلى همة رئيس الحكومه الذي يعطي الاولويه للمناطق المحرومه وقد تجلى ذلك باتخاذ قرار بعقد جلسات  لمجلس الوزراء في مختلف المحافظات  اللبنانيه  انطلاقا من طرابلس لأول مره في تاريخ لبنان.
وهذه الجلسه الذي نستبشر بها  خيرا  بأن تعطي الشمال حقه الذي  حرم منه في حكومه خمس وزراء من طرابلس.
وكلنا ثقه بأن هذه الحكومه ستكون امتداد لحكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري في خطط النهوض و اعادة الاعمار.

ختاما لا بد من التنويه بالمبادرات التي اثمرة انجازات على الصعيد الوطني بدأ"من انتخاب رئيس جمهوريه و تشكيل حكومة استعادة الثقه واقرار قانون جديد للانتخابات واليوم اقرار الموازنه يسجل كانجاز جديد لمكافحة الفساد والهدر.
واننا مؤمنون بأن البركان الذي يضرب المنطقه المحيطه بنا لا يواجه الا بالوحده الداخليه و التعاون بين السلطات و التفاهم على تحيد لبنان عن الصراعات الخارجية".

 

المصدر: 
خاص
2017 جميع الحقوق محفوظة
تصميم و تنفيذ الحاسب