Printer Friendly and PDF

Text Resize

مقدمة الـ"ال بي سي"

12/10/2017

رواتب القطاع العام وفق السلسلة الجديدة سارية المفعول هذا الشهر مثلما كانت سارية الشهر الماضي، لكنها في الشهر الثاني تبخرت في الثلث الاول من الشهر، لان الزيادات على السلع الاستهلاكية لم تستثن سلعة وان الارتفاعات الفوضوية للاسعار تهدد بفوضى معيشية واجتماعية في ظل تقصي فاضح من المعنيين، بدءا بمصلحة حماية المستهلك وصولا الى سائر المعنيين في كل الادارات، والسؤال الكبير  الذي يطرح نفسه اذا استمرت زيادات الاسعار على هذه الوتيرة المتصاعدة فكيف ستعالج الحكومة هذا العيب، واذا كانت الزيادات للقطاع العام قد تبخرت فماذا عن القطاع الخاص، الذي يتحمل زيادة الضرائب وزيادة الاسعار فيما رواتبه على حالها، وكأن الحكومة ومجلس النواب ضربا ضربتهما وتركا الشعب لمصيره، قفز مجلس الوزراء فوق الاسعار ليركز على الانتخابات النيابية التي وصفها الوزير مروان حمادة بانها الانتخابات الاغلى في العالم لجهة تكلفتها غير المبررة على الرغم من امعان الوزير نهاد المشنوق واصراره على انها تكلفة مبررة ، فهل يتدخل المدعي العام المالي او ديوان المحاسبة قبل فوات الاوان ام  ان ما كتب قد كتب وان الملايين تتبخر مثل زيادات الرواتب؟
في المحصلة  الثابتة الوحيدة لدى السلطة التنفيذية  هي الصرف المبالغ فيه بدون اي مراقبة او مساءلة او محاسبة ما دام التوافق يغطي فيما البلد مكشوف على الهدر.
في سياق آخر انتهت اليوم المرحلة الاولة من قبول عروض الشركات المكؤهلة للاشتراك في دورة التراخيص للتنقيب عن الغاز والنفط وسنكون في نهاية النشرة مع كلام مسهب لوزير الطاقة والمياه للحديث عن هذا الموضوع.

2017 جميع الحقوق محفوظة
تصميم و تنفيذ الحاسب