Printer Friendly and PDF

Text Resize

جلسة للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان

11 October 2017

عقدت المحكمة الدولية جلسة، برئاسة رئيس غرفة الدرجة الاولى القاضي دايفيد راي. وفي ما يلي النص الحرفي لوقائع الجلسة.

......... الاولية تحت عنوان المسالة جيم فهي متعلقة بالعلاقات بين جريمتي المؤامرة وجمعية الاشرار بما في ذلك السمات المتميزة بين الجريمتين اما السلسلة الرابعة والاخيرة من المسائل التي طرحها قاضي الاجراءات التمهيدية تحت عنوان المسالة دال فهي تتعلق بمعايير مراجعة قرار الاتهام وبالتحديد الى اي مدى يشمل ذلك تقييم موثوقية المواد الداعمة المودعة امام قاضي الاجراءات التمهيدية والتي قدمت سابقا كادلة في قضية عياش واخرين ،قائمة هذه الاسئلة ال15  كاملة في نص ونستطيع ان نطلع عليها في قرار صادر عن قاضي الاجراءات التمهيدية 11-8-2017 الان بالنسبة قرار عقد وتوقيت جلسة علنية الذي صدر في 13-9-2017 وبموجب هذا القرار سوف نبدا بالاستماع الى ملاحظات الفريقين وبعدها اسئلة مطروحة بشان المسائل التي طرحها قاضي الاجراءات التمهيدية اولا سوف نستمع الى ملاحظات الادعاء ونعطيه بعض الوقت وناخذ بعدها استراحة ومن ثم نتابع وبعد استراحة ثانية سوف نعود لنعقد الجلسة الاخيرة وهناك اسئلة سوف تكون مطروحة من القضاة وموجهة الى الادعاء ومكتب الدفاع واود ان ان اشير الى انه في الوقت المخصص لملاحظاتهما الادعاء ورئيس مكتب الدفاع يحق لهما تقديم ملاحظات بشان المسائل ال15 بالترتيب الذي يحددونه يركز المتحدثون بضرورة التحدث بوتيرة بطيئة لكي يتمكن مدون المحضر والمرتجمون من انجاز عملهم الان ادعو الكلمة او اعطي الكلمة لحضرة المدعلي العام تفضل

نورمان فاريل (مدعي عام المحكمة): شكرا حضرة الرئيس السيدات والسادة القضاة صباح الخير واود ان ارحب بالزملاء من الجهة الاخرى من قاعة المحكمة كما سبق واشرت معي اليوم السيد بشراوي والسيد كنكوم وخلال هذه الجلسة سوف احاول ان اقدم ملاحظات للاجابة عن اسئلتكم واذا ما اقتضى الامر سوف يتدخل السيد بشراوي او السيد كنكوم في مراحل معينة للتطرق الى بعض المسائل واود ان اشير الى انه البارحة صباحا حصلنا على قضايا جديدة واجتهادات جديدة من الدفاع وسوف احاول ان اقول كل ذلك في اجابتي وصباح اليوم استلمنا خمس مستندات اضافية من مكتب الدفاع ولم تتستنى لي فرصة الاطلاع عليها وسوف احاول ان اتطرق لاي اسئلة قد تطرح بهذا الشان وسوف نرى كيف تجري الامور ، وكما اشارت الرئيسة هذه ليست فرصة لاعادة تكرار الملاحظات الخطية التي تقدمنا بها ولكنني اود الاشارة الى ان مكتب الدفاع في ملاحظاته المقدمة في السابع من ايلول لم يتحدث حول موضوع واساس هذه المسالة ولا في ردهم في ال14 من ايلول وفي الملاحظات الخطية ليس هناك نزاع حول هذا الموضوع وبالتالي سوف اقتصر على المسائل التي هناك اختلاف عليها ونزاع عليها بين مكتب الادعاء والدفاع وبالتاكيد قد يكون هناك اسئلة خارج هذا النطاق ولكن انا في غضون الخمسين دقيقة المقبلة سوف اركز على هذه المسالةى اولا في ما يتعلق بالعنصر البشري لهذه الجريمة بداية يجب ان نتحدث ما اذا كان القانون يتطلب وينص على تنظيم الهرم وثانيا سوف اتحدث عن الاعمال التحضيرية لجريمة تشكيل جمعية اشرار وبداية سوف اتحدث عن التنظيم الهرمي وما اذا كان يشكل ركن او مكون للجريمة بحسب المادة 335 ان الدفاع اشار الى قضية عائدة الى العام 2002 اما الغرفة الجزائية في محكمة التمييز والبارحة ايضا وصلتنا قضايا الاولى صادرت عن الهيئة الاتهامية في المحاكم اللبنانية في ال14-11-2005 وقضية اخرى صادرة عن محكمة التمييز وهو قرار صادر بتاريخ ال10-12-2015 وان الادعاء يعتبر انه بالرغم من وجود هذه القضايا لا نزال نعتبر ان تنظيم الهرمي لا يعتبر من الموجبات القانونية واود الاشارة الى ان القرار يشير الى ضرورة وجود عقل مدبر او مخطط وهذه القضايا التي تم الحديث عنها تتطلب تنظيما وهيكلية منظمة ومحددة واعتقد ان القضاة اللبنانيين يعرفون ومطلعين على هذه الامور اكثر مني ،وايضا فان كلمة جمعية تشير الى مجموعة من الاشخاص اجتمعوا والتقوا اذا هذه الصلة وهذه الصلة التعاونية هي التي تشير الى هذا السلوك الجرمي ونحن لا نتحدث عن جمعية بالمعنى القانوني للكلمة وهي بالتاكيد ليست مسجلة لدى وزارة معينة وفي البداية جيب ان ننظر الى ما اشارت اليه الاجتهادات اللبنانية بشكل عام في ما يتعلق بالجريمة المنصوص عليها في المادة 335 وهناك قضية عائدة وهي قضية الاشقاء انطونيو تشير بشكل اساسي الى عدم وجود  تنظيم هرمي ولكن كانت هناك قضايا اخرى منذ ذلك الحين منذ العام 2005و2015 وسوف اشير اليها لاحقا في القرار الصادر في العام 2015 هو صادر عن الغرفة الجزائية في محكمة التمييز وسوف اشير الى بعض القرارات الصادرة عن المجلس العدلي وهو قرار صادر في حزيران من العام 2008 عن محكمة التمييز وقرار اخر في ال2-6-2009 وكل هذه القرارات تشير الى واقع ان الجريمة هي التقاء النوايا او الاتفاق سواء كان صريحا او ضمنيا يهدف الى تاسيس هذه الجمعية او الدخول اتفاق اذا هذا هو الامر الذي شكل جريمة وبالتالي نحن نستنتج ان القرارات في العام 2002 وفي العام 2005 الذي تتحدث عن تنظيم معين نحن نتحدث هنا عن هيكلية معينة وليس عن جمعية بحد ذاتها تنص على ان الاتفاق هو الذي يشكل السلوك الجرمي فلننظر الىة القضية العائدة الى العام 2015 هذه القضية تشير الى ان المرتكبين دخلوا في اتفاق جرمي من اجل ان يقوموا بخطف عدد من الاشخاص او امراة واغتصابها اذا هؤلاء الاشخاص او القرار الذي اتخذ لا يتطلب وجود تنظيم هرمي وعقل مدبر وهرمية معينة ولكن في هذه الحالة نرى عدد من القرارات التالية بما في ذلك قرارين يعودان الى العام 2016 لا ينصا على ضرورة وجود هذا التنظيم الهرمي وهذه القرارات لا تتطرق صراحة الى هذا الموضوع ولكن اذا ما نظرنا الى هذا القرار بالقرار الصادر في العام 2002 وهو يتعلق بالقاصرين وعملية سرقة نرى ان هناك عدد من القرارات الاخرى والتي تتعلق بعمليات سرقة وسطو مسلح وتحدثت عن القرار الصادر في ال18-6-2008 وهو صادر عن محكمة التمييز وهو يتحدث عن جمعية انشات لسرقة عدد من السيارات واعادة بيعها اذا نصت الغرفة او المحكمة على ضرورة وجود اتفاق على ذلك من دون ان يكون هناك اتفاق وتنظيم هرمي اذا ما نظرنا الى الغرفة الجزائية في محكمة التمييز وفي قرارها الصادر في وهو يتعلق بثمانية انقطع البث من المصدر

....... عن معيار مراجقة قرار الاتهام ان مذكرتنا وحججنا واضحة تماما ودعوني افيد اولا بان ما يتقدم به الدفاع بان قاضي الاجراءات التمهيدية عليه ان ينظر الى التنقضات المتوافرة لديه خصوصا ان هذه العبارة ماخوذة من دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية

وهي قضية مختلفة وتقوم على عنصار مختلفة وبالتالي بالنسبة الينا يجب عدم النظر في هذه المسالة ثانيا الطلب من غرفة الدرجة الاولى ان تنظر في المصادقية والموثوقية وهذا يتناقض مع كل القرارات التي ذكرناها واقتبسناها وهذا لا يمكن ان نستخلصه بالنظر بالدرجة الاولى فان هنالك اعتماد على اختبار قضية المصداقية وهناك تقييم بانه يجب ان تكون مقبولة ومدعومة وان قضية الوهلة الاولى بالنسبة الى الادعاء اذا ما اخذت على ما تبدو عليه شكليا فلها اساس في التهم الوردة واستطيع ان اجيب بحسب المعايير التي حددها قاضي الاجراءات التمهيدية الذي يعتمد على قرار من قضية العام 1995 من محكمة يوغوسلافيا السابقة اذا حدد ما الذي نعنيه من قضية المصداقية وهذا لا تيعلق بحبل المصادقية كما نفهمها وانما يتعلق بطبيعة القضية بحد ذاتها بناء على الادلة التي تكون مقبولة فاذا بناءا على هذا التعديل ومن قضية كورتج من العام 1995 ان التاكيد من قاضي لا يعتبر على انه اجتهاد كافي واود ان احيلكم الى القرار الذي قفدمته قبل اسبوع في قضية معروفة وهي تتعلق بالمواد الاضافية وهي تقول انه لا يعود الى القاضي اقرار التهم بان ينظر بالحجج القانونية المتناقضة ونحن نقدم هذا التحليل نفسه وقاضي الاجراءات  الاجراءات التمهيدية لا يمكنه ان يخرج خارج نطاق المواد التي هي امامه شكرا على صبركم وسوف نختم في هذه المرحلة شكرا شكرا السيدة الرئيسة

الرئيسة: شكرا حضرة المدعي على مذكراتك سوف نرفع الجلسة ثم نعود لاحقا رفعت الجلسة .

.........لا يقوم على نفي الجرائم بل على العكس والدفاع يقوم على المشاركة في عملية احقاق العدالة واظهار الحقيقة جان بودو وهو محامي كبير قال الدفاع هو عدم القبول باي شيء لم يتعرض سابقا للانتقاد ومحامي اخر فرنسوا واصبح لاحقا سفير فرنسا لحقوق الانسان واقتبس الانتقاد في حقوق الانسان هو انها حقوق المتضررين وتاخذ كل حقها في محاكمة منصفة نهاية الاقتباس وبالتالي مكتب الدفاع كما قلت حضرة القاضية الرئيسي ضامن هنا المحاكمة المنصفة ملاحظتي الثانية وابتعد قليلا عن الموضوع لاقول ان هذا اليوم مهم بالنسبة الى هذه المحكمة ولسبب اخر فللمرة الاولى منذ ثماني سنوات لاننا اخذنا الكلمة للمرة الاولى هنا في قضية السيد قبل ثماني ثواني وللمرة الاولى منذ ثماني ثواني اخذر الكلمة ونرى فيها في هذه الجلسة المحضر بللغة الفرنسية على شاشاتنا وهذا ليس بتفصيل وعلينا ان ننتظر او كان علينا ان ننتظر لثماني سنوات من اجل الحصول على هذا الحق وبالتالي وضعنا حد لتمييز كان يطال الموظفين القانونيين الفرنسيين ولكن هذا التمييز لم ينته وانتم تعرفون انه في قرار صدر في 2-10 اعترض قضاة غرفة الدرجة الاولى على هذا النظام انتم تعرفون انه باللغة لغة الثقافة ،والثقافة التي حصلنا عليها من بيروت وبالتالي قالنون اللبناني والمفاهيم عادة توضع جانبا في هذه المحكمة واود ان اذكركم الان بتقرير الامين العام امام مجلس امن الامم المتحدة في ال15-11-2006 وبشكل خاص الفقرة الثامنة 

المحكمة الخاصة بلبنان تختلف عن كل المحاكم اخاصة التي انشاتها الامم المتحدة وذلك على صعيديين تستند الاجراءات اكثر الى القانون المدني منه الى القانون العام نهاية الاقتباس ولهذا السبب لن اكون راضي بشكل كامل الا عندما يكون لدينا في هذه المحكمة الخاصة بلبنان ولبنان بلد عربي وفرنسي ،اما الملاحظة الاخرى في هذه المقدمة هنالك قول شائع قديم يقول ان الصمت من ذهب وبالتالي نحن حافظنا على السكوت في مستنداتنا المودعة في ال7-9 فكل الجلسات حتى اليوم العلنية كانت سرية قبل هذه الجلسة العلنية وبالتالي ان تناولت الكلمة كان بامكاني ان اغوص بحقوق المتهمين بقضية عياش وانا لم اتواصل مع المحامين الذي عينتهم للدفاع عن حقوق ومصالح المتهمين واقول بصوت عالي في هذه القاعة لكي تسمع الجدران ان المحامين الذي عينتهم لا يدافعون عن الحقوق ولكن بموجب المادة 22 الفقرة الفرعية 2ج من النظام الاساسي يدافعون عن حقوق ومصالح المتهمين وفي مستنداتي المودعة لازمت الصمت وبعد ان اصبحت هذه الاجراءات علنية اجتمعنا بمحامين بقضية عياش كما نفعل بحسب مدونة السلوك نفعل هذا الامر وبالتالي بعد الاجتماع بالمحامين قررنا استنادا الى نصائح الاستاذ جان بيدو ان ننتقد ونغربل كل ما يقوله الادعاء من دون ان ناخذ اي موقف بالنسبة الى القانون الواجب التطبيقي اننا لا نعرف كما يعرف الادعاء كل اركان وعناصر الملف ونحن على عكس الادعاء الذي يعرف كل عناصر الاجراءات اكانت القضية رقم صفر واحد والقضية رقم 17 وهو بالتالي يعرف النهج القانوني لعناصر الملف وانا اليوم اتنافس مع زميلي اتنافس معصوب العينيين على عكس زميلي وبالتالي اود ان اشدد على انه يجب ان لا نعتبر ان اي ملاحظات نقدمها اليوم على انها مشاركة في اجراءات وجاهية وانت قلت حضرة الرئيسة انني اقدم تحفظ صريح بشان حقوق اي متهم محتمل في المستقبل واطلب السماح لهم باعادة النظر في القرار الذي ياخذ اليوم اعطي الكلمة الان الى الاستاذ يوهان صوفي والذي سيقدم بصفته رئيس قسم الدعم القانوني ملاحظاته بالنسبة الى جميعة الاشرار وسوف اخذ الكلمة لاحقا بشان السلطات قاضي الاجراءات التمهيدية واسمحوا لي بان اتقدم بجزيل الشكر الى كل مكتب الدفاع لمشاركته المحترفة في هذا النقاش بالاضافة الى الزملاء الموظفين القانونيين والمحاميين القانونيين لمساعدتنا على فهم القانون اللبناني

يوهان صوفي : حضرة الرئيسىة حضرات القضاة في غرفة الاستئناف ان السيد المدعي العام قد اشار اليوم الى ثلاثة اختلافات بين المذكرات المكتوبة التي قدمت من مكتب الادعاء والدفاع وبدات ارى الكوب نصف ممتلئ الا انه يبدو ان اختلافنا اعمق من ذلك كما قال لكم الاستاذ فيبدو جاليا على ضوء الملاحظات المكتوبة للمدعي العام في الثالث من ايلول ان المدعي يفسر الاجتهاد اللبناني بالرغبة انقطع البث من المصدر لنقل خارجي

........... في حين انا ارى ان هذه الاعمال المادية يمكن ان تكون كعنصر اثبات ليس اكثر وقبل ان اسمع الجواب اشير بان القرار الصادر عنا في سنة 2003 في التراتبية داخل الجمعية نشير الى ان ربما كانت الوقائع في تلك الحالة تستدعي ان نشير او لنؤكد على وجود اتفاق علما اننا عدنا واصدرنا قرارا سنة 2008 يختلف تماما عن القرار الاول انتظر الان الجواب عن السؤال

سيد صوفي شكرا لك حضرة القاضي ،بداية وهذا ليس تفسيري وحسب للاجتهادات اللبنانية ولكن اذكر ان هذه كانت تفسير الاجتهادات اللبنانية والمدعي العام في العام 2012 وثانيا يبدو لي ان هناك فارق بين وجود اعمال تحضيرية او اعمال ايجابية هذا هو سؤال قاضي الاجراءات التمهيدية وهل يجب ان يكون هناك اعمال ايجابية وهل يفترض وجود هذا الامر وانا لا افترض ان تحصل عملية السرقة مثلا لكي نتحدث عن وجود جمعية اشرار براي ما نستخلصه من الاجتهادات اللبنانية هو انه يجب ان يكون هناك حد ادنى من الاعمال المادية التي تظهر وجود هذا الاتفاق لماذا لان المشرع اللبناني على غرار المشرع الفرنسي لان هناك احكام مماثلة في القانون الفرنسي اذا ما حاولوا ان يتفادوه هو وجود مزحة او تعبير حالة من الغضب اذا يجب بين مجموعة من الاشخاص ان يجرب هذا السلوك او هذا التعبير وبالتالي عبر فرض وجود هذه الاعمال المادية ان المشرع اللبناني فرض ان يكون هناك تجسيد لهذه النية لدى تشكيل هذه الجمعية وبالتالي براي ان الفقرة الاخيرة من المادة 335 وللاجابة فعليا عن سؤالكم لا يغير هذا الواقع واعتقد انه سيكون من الصعب في ديمقراطية ان يكون هناك جناية يصعب تحديدها ولا يمكن ان يتحدث الادعاء عن جمعية اشرار حتى لو لم يكن هناك اي عمل مادي يظهر ان المتهم لدى حصول الاتفاق كان لديه هذه النية بارتكاب الجناية وبراي من دون ذلك فان الاجتهادات اللبنانية وكل القرارات التي تطرق اليها الادعاء نرى بوضوح ان القاضي اللبناني يشير بوضوح ما كانت الوقائع التي قام بها والاعمال المادية التي قام بها اعضاء هذه الجمعية وقد يكون الفعل عبارة عن شراء سيارة وهذا الفعل بحد ذاته ليس عمل اجرامي وعملية شراء سيارة ليس عمل اجرامي ولكنه عمل وفعل مادي يظهر النية بارتكاب هذه الجناية ويعتبر هذا الامر احدى العناصر الاساسية التي على الادعاء ايداعها

 القاضي شمس الدين : لو كان المشترع يقول او يتكلم عن اعماله ظهرت لكان قال من باح بامر الجمعية او ما صدر عنها من اعمال لكنه اكتفى بالقول من باح بامر الجمعية او الاتفاق

صوفي :  يبدو لي واعتقد ان الادعاء هنا يخلط الامور بين جريمة المؤامرة وجمعية الاشرار بسبب وجود الاتفاق  وهذا الاتفاق هو امر اساسي في ارتكاب هذه الجناية واعتقد ان المشرع اللبناني كما اورد في الفقرة الثانية من هذه المادة نص ان المعلومات التي يجب ان يكشف عنها هذا الشخص هو الاتفاق وليس الافعال المادية وعليه ان يكشف عملية شراء سيارة على سبيل المثال وهذا الامر ليس له اهمية في ما يتعلق بالقوانيين الجنائية فهذا الشخص عليه ان يكشف وجود الاتفاق بين اعضاء الجمعية اتفاق لارتكاب جناية اذا هذا هو الامر الذي يشكل هذه الجمعية وبالتالي ان الاحكام التي تشيرونا اليها لا يتعارض مع اقوال مكتب الدفاع لهذه الاجتهادات اللبنانية

القاضي رياشي : لا اود ان اقاطع الحديث بينكم وبين القاضي شمس الدين ولكنك ببساطة تتحدث عن اعمال مادية هل الاعمال المادية بالنسبة لك تعني الاعمال التحضيرية او بداية التنفيذ او الاثنين معا لان هناك فارق كبير بين العمال المادية التحضيرية والاعمال المادية التي تبدا بتنفيذ هذه الجريمة

صوفي : الاعمال المادية يعني اننا نجسد هذا الاتفاق وبالطبع يجب ان يكون هناك بداية لتنفيذ الجريمة ولكن نتحدث نحن عن تجسيد هذه الاعمال وفي ما يتعلق بعملية السرقة وساعود الى هذا المثال بالنسبة الى عملية السرقة عملية التنفيذ هل تبدا في اللحظة التي تدخولوا بها الى المبنى ام في اللحظة التي قتومون بها بشراء سيارة والى ذلك ،وبالنسبة لي فان عملية شراء سيارة يمكن ان يعتبر من الافعال المادية وبالنسبة لنا او هذا ما قاله الادعاء في العام 2012 يجب ان يكون هناك عدة افعال مادية

القاضي رياشي : ولكن هذه الجرائم والمادة 35 التي تتحدث عن جمعيات الاشرار والمادة 710 او 720 التي تتحدث عن المؤامرة نحن عادة نتحدث عنها في اطار الجرائم التي تؤدي الى تفادي جرائم اكبر اكثر جسامة هل تعتبرون ان هذه الجرائم قد تحدث عنها المشرع فقط من اجل تجريم الاعمال التحضرية التي لا تجرم عادة او لمعاقبتها في حين ان هناك اعمال مادية تعاقب وعندما نتحدث عن بداية التنفيذ فهذا يعني اننا دخلنا في مرحلة الجريمة التي اردنا تفاديها وهنا يجب ان نكون واضحين هل فعلا نحن نتحدث عن عملية تحضيرية وهل هذه الاعمال لا يعاقب عليها وفي حالات استثنائية ام نحن في بداية التنفيذ وهنا يجب ان نطرح السؤال هل بدأ فعلا بداية تنفيذ الجرم الذي اردنا تفاديه عندما قررنا ان نعاقب هذه الافعال التحضرية انت تتحدث عن اعمال مادية ما هو المقصود بهذا الامر

صوفي : انا ارغب من المدعي العام ان يسلمنا قرار الاتهام وبهذه الطريقة يمكن ان اجيب بصراحة ان كنا نتحدث عن اعمال مادية او اعمال بداية التنفيذ وانا تحدثت عن مثال عملية السرقة لانني لا اعرف بالتحديد عما يتحدث المدعي العام ولا يمكننا ان نذهب ابعد من ذلك في ما يتعلق بهذه المسالة واعتقد ان الامر يعتمد على الحالة وانا احتكم الى الغرفة

 

رياشي : نحن لسنا بحاجة الى وقائع هنا انت تتحدث عن وجود افعال مادية وبالتالي انا اطلب منك ان تعرف ما هي هذه الافعال المادية هل ستتحدث عن اعمال تحضرية ام عن بداية التنفيذ وان كنا نفهم الهدف والغاية من هذه الجرائم التي تعتبر جرائم مانعة لجرائم اكثر جسامة فعليك ان تحدد هذه الافعال المادية لانك ان كنت تتحدث عن بداية التنسيق نكون قد انتقلنا انقطع البث للنقل الخارجي

المصدر: 
خاص
2017 جميع الحقوق محفوظة
تصميم و تنفيذ الحاسب