Printer Friendly and PDF

Text Resize

جلسة للحكومة الجمعة بالسراي.. والرياشي: سنعلن عن الاجراءات القانونية لـ"الضرائب"

28/09/2017

 قرر مجلس الوزراء الذي انعقد في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اعتماد اجراءات قانونية لمعالجة موضوع السلسلة والقانون الضريبي، سيتم انجازها في جلسة تعقد غدا في السراي الحكومي عند الساعة العاشرة صباحا.

وكان سبق الجلسة خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تم في خلالها عرض التطورات ونتائج الاتصالات التي اجريت من اجل معالجة موضوع سلسلة الرتب والرواتب وقانون الضرائب.

المعلومات الرسمية
بعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الاعلام ملحم الرياشي المعلومات الرسمية، وفقال: "عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفي حضور دولة الرئيس سعد الحريري والوزراء الذين غاب منهم الوزير بيار بو عاصي لوجوده خارج لبنان.
في مستهل الجلسة، اطلع فخامة الرئيس المجلس على اجواء الزيارتين لنيويورك حيث ترأس وفد لبنان الى الجمعية العامة للامم المتحدة، ولباريس حيث قام بزيارة دولة للجمهورية الفرنسية بدعوة من الرئيس ايمانويل ماكرون.

كذلك تحدث دولة الرئيس الحريري، فعرض المراحل التي قطعها ملف اقرار سلسلة الرتب والرواتب، بدءا من اقراره، والاصلاحات والقانون الضريبي ضمن التوافق الذي برز في حينه في مجلسي الوزراء والنواب من الافرقاء السياسيين كافة، ولا سيما لجهة توفير إيرادات لصرف السلسلة الجديدة حفاظا على التوازن المالي في البلاد ووصولا الى قرار المجلس الدستوري الذي ابطل القانون الضريبي والجدل الذي دار حول القرار الذي صدر في هذا الشأن.

بعد النقاش، تقرر بالاجماع اعتماد اجراءات قانونية لمعالجة موضوع السلسلة والقانون الضريبي، سيتم انجازها في جلسة تعقد غدا في السراي الحكومي عند الساعة العاشرة صباحا".

حوار مع الصحافيين
ثم دار بين الرياشي والصحافيين الحوار التالي:
سئل: هل سترسل الحكومة مشروع قانون مستقلا عن قانون الضرائب؟
اجاب: "ان الجو ايجابي جدا وستسمعون غدا عن اجراءات قانونية جيدة. اما التأجيل فكان من اجل كتابة القوانين".

سئل: هل سيقبض الموظفون والمعنيون بالسلسلة رواتبهم نهاية هذا الشهر وفق ما نصت عليه السلسلة؟
اجاب: "سيعلم هؤلاء غدا كل شيء، والجو ايجابي جدا".

مداخلة عون
وفي وقت لاحق، وزع مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية مضمون مداخلتي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
تحدث الرئيس عون في بداية الجلسة عن زيارة الامم المتحدة، فأشار الى الكلمة التي القاها امام الجمعية العامة، وعرض للمواضيع التي اثارها مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس ورؤساء الوفود الذين التقاهم، وابرزها انجاز التحرير في الجرود، والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة ضد سيادة لبنان، وموضوع النازحين السوريين وجعل لبنان مركزا دوليا لحوار الحضارات والاديان والاعراق.
عن زيارة فرنسا اشار عون الى ان "المواضيع التي تمت مناقشتها مع الرئيس ماكرون والمسؤولين الفرنسيين هي نفسها التي اثيرت خلال محادثات نيويورك، مع التركيز على العلاقات اللبنانية- الفرنسية وسبل تطويرها". وقال ان "الجهد الفرنسي سوف ينصب على اعداد مؤتمرات دولية هدفها مساعدة لبنان، الاول لدرس حاجات الجيش اللبناني والمؤسسات الامنية، والثاني للتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، والثالث للبحث في الانعكاسات الحادة على الوضع في لبنان نتيجة النزوح السوري".

ولفت رئيس الجمهورية الى انه لمس خلال جولاته الخارجية تفهما دوليا للموقف اللبناني حيال موضوع النازحين السوريين، مع وعد بتبنيه. وأورد خلاصة لتقرير أعد عن التداعيات التي سببها النزوح السوري الى لبنان في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والامنية والانسانية.

بعد ذلك، تحدث عون عن المواقف التي صدرت بعد قرار المجلس الدستوري بابطال القانون الضريبي، فأشار الى ان بعض هذه المواقف خرج عن المألوف، لافتا الى انه سبق له ان شدد على ضرورة اقرار الموازنة قبل قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب، داعيا الى معالجة للوضع الذي نشأ بعد قرار المجلس الدستوري ترتكز على القوانين والانظمة المرعية الاجراء، ولافتا الى ضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم حيال هذه المواضيع الدقيقة وعدم ادخالها في سوق المزايدات وتوزيع الاتهامات لاعتبارات مختلفة.

وأشار الى ان مجلس الوزراء مدعو الى مناقشة الواقع الذي استجد بعد قرار المجلس الدستوري واتخاذ القرار المناسب في شأنه.

مداخلة الحريري
بدوره، تحدث الحريري عن قانون السلسلة والقانون الضريبي ومواقف الافرقاء السياسيين التي ادت الى اقرارهما، مشيرا الى القرار الذي صدر عن المجلس الدستوري بإبطال القانون الضريبي والنقاش الذي دار حول عمل المجلس الدستوري وصلاحياته في تفسير الدستور.
وشدد على حق مجلس النواب في اقرار اي قانون يريده، بما في ذلك اقرار ضرائب او الغاؤها، لافتا الى ان النقاش الذي دار في جلستي مجلس الوزراء بداية الاسبوع وفي الحلقات السياسية، "تمحور حول تضمين قانون الضرائب ضمن الموازنة الجديدة ومعالجة مسألة قطع الحساب المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور، أو الاتفاق على مشروع قانون جديد يتضمن النقاط الضريبية، مع الاخذ في الاعتبار بعض ما ورد في قرار المجلس الدستوري من ملاحظات".

وأضاف الحريري: "علينا أن نفتش عن حلول اذا لم يكن هناك اتفاق على احد الاقتراحين، ولاسيما ان ثمة من يسعى الى استغلال الوضع الذي نتج من قرار المجلس الدستوري للايحاء وكأن البلاد في ظرف مأزوم، وفي وقت كل المؤشرات توحي انه خلال الاشهر الثمانية الماضية حصلت تطورات ايجابية على الصعيد الاقتصادي وفي الموسم السياحي، وغيرها من المعطيات الايجابية التي تخالف ما يتم الترويج له".

ولفت الحريري الى انه اجتمع مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان وتم درس الآثار المالية المترتبة على السلسلة، "وكان توافق على ضرورة اعتماد حلول تحافظ على الاستقرار المالي وعلى القدرة الاقتصادية للبلاد". 

وتحدث عدد من الوزراء قبيل الجلسة في قصر بعبدا، فقد اعتبر نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني ان "دورنا ليس الحكم بين مجلس النواب والمجلس الدستوري ولكن ضرورة تأمين السلسلة وتمويلها لانها حق من تاريخ نشرها ومن واجبنا أن نجد أفضل وأسرع طريقة لذلك والذهاب نحو إقرار الموازنة في أسرع وقت ممكن. ومسألة تعليق المادة 87 من الدستور هي حاليا من صلاحيات رئيس الجمهورية الآن كون المجلس النيابي في عقد استثنائي، ونحن في مجلس الوزراء نقرر التعديلات على قانون الضرائب ونرسلها الى مجلس النواب الذي من مهمته وصلاحياته ان يشرع القانون المعدل وان يضم ارقامه الى الموازنة".

خوري
وقال وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ان "الاجواء تنحو الى الايجابية، واتوقع الوصول الى حلول في الجلسة".

الرياشي
واكتفى وزير الاعلام ملحم الرياشي بالقول: "ان شاء الله خير".

أوغاسابيان
وشدد وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان على "دفع الرواتب على اساس السلسلة الجديدة ايا كان الحل".

أرسلان
واشار وزير المهجرين طلال أرسلان الى ان "اولويتنا دفع السلسلة وقطع الحساب وقانون الضرائب، وسياسة لحس المبرد لا تحل شيئا وكذلك ترك كل شيء عالق وهذا الوضع لا يمشي وكلنا مع السلسلة، وسنستمع الى تقريري وزيري المال والعدل في خلال الجلسة".

قانصوه
واعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه انه "ليس موافقا على قول المجلس الدستوري بربط موضوع المداخيل والضرائب بالموازنة، وانا اؤيد صرف الرواتب على اساس السلسلة وبعد اسبوعين نكون درسنا جدول الضرائب والمداخيل بتعديل بعض الامور مثل المواد 11 و17".

وزير المال
واوضح وزير المال علي حسن خليل انه "ليس من السهل تعليق مواد من الدستور واذا كان هناك مخالفة في قطع الحساب فليست اهم من مخالفة عدم اقرار الموازنة، وقمنا بتبرير لقطع حساب العام 2015، والاهم تأمين السلسلة ودفع الرواتب على اساس الجداول الجديدة".

وزير الصناعة
وعلق وزير الصناعة حسين الحاج حسن على الموضوع بالقول: "صباح الخير".

فنيانوس
وأكد وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس أن "حق رئيس الجمهورية ان يطلب تعليق المادة 87 ولكن على مجلس النواب الموافقة على ذلك، ودفع السلسلة من دون تأمين مواردها عمل مؤذ بحق البلد، وكلنا متوافقون على ان المجلس الدستوري تخطى صلاحيته بادراج التشريع الضريبي ضمن الموازنة".

المصدر: 
الوكالة الوطنية للإعلام
2017 جميع الحقوق محفوظة
تصميم و تنفيذ الحاسب