Printer Friendly and PDF

Text Resize

حفظ الاستقرار العام

25 September 2017

تأخير العمل بالرواتب الجديدة وفق أحكام سلسلة الرتب والرواتب، لا يعني إلغاءها أو تطييرها أو التراجع عنها.

وهذه حقيقة يجب أن تُؤخذ في اعتبار كل المعنيين بهذه السلسلة في القطاع العام ومؤسساته. والاطمئنان بالتالي الى وجود إجماع في شأنها من قبل كل الكتل المشاركة في الحكومة، والغالبية العظمى من النواب. وإلى أن التأخير في وضعها موضع التنفيذ جاء في ضوء قرار المجلس الدستوري الخاص بقانون الضرائب، وإلتزام الحكومة بذلك وبمقتضيات تأمين التوازن بين النفقات والواردات والمحافظة على الاستقرار الوطني العام وسلامة النقد ومصالح كل اللبنانيين من دون إستثناء.

وبديهي أن يندرج الاجماع على التزام السلسلة وتأمين ذلك التوازن المطلوب في نفقاتها وواردات الخزينة، في سياق الإجماع على حفظ الاستقرار العام الذي يعني من جملة معانيه السياسية والأمنية والاجتماعية، الحفاظ على المنحى الإيجابي في مقاربة هذه القضية الكبرى، ومن قبَل كل المعنيين بها. والابتعاد عن التشنج أو محاولة تسييسها أو استخدامها كمطية لغايات حزبية ضيّقة وأنانية.

تعطيل مصالح الدولة والناس وعجلة الانتاج، والعودة الى الشارع، لا يساعدان أصحاب الحق في السلسلة، مثلما لا يساعدان أهل الدولة على اجتراح حلول تؤمّن المصلحة العامة خصوصاً في هذه المرحلة، حيث يسعى المزايدون وأصحاب الغايات وراء غاياتهم السياسية والانتخابية قبل أي شيء آخر، ومن دون تقديم أي طرح عملي واقعي وعلمي لا في شأن هذه القضية ولا في غيرها.

2017 جميع الحقوق محفوظة
تصميم و تنفيذ الحاسب