Printer Friendly and PDF

Text Resize

احترام الدستور

23 September 2017

كان مطمئناً أن تنبري كل القوى السياسية أمس لإعلان قبولها قرار المجلس الدستوري بإبطال قانون الضرائب المموّلة لسلسلة الرتب والرواتب الصادر عن المجلس النيابي، لأن هذا يعني احترام كل اللبنانيين للمؤسسات والدستور.

المجلس الدستوري يعتبر أن المجلس النيابي اتخذ قراراً ناقصاً وهذا يضع مسؤولية تصحيح هذا الخطأ على عاتق النواب والمجلس عموماً، وفي الوقت نفسه فإن الحكومة المؤتمنة على الدستور والمؤتمنة على تنفيذ القوانين الصادرة عن المجلس النيابي ومن ضمنهما قانون سلسلة الرتب والرواتب، مؤتمنة أيضاً على مصلحة كل لبناني ولبنانية من دون استثناء، والمتمثّلة بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في البلاد. ما يعني أن على هذه الحكومة احترام مبدأ عدم زيادة الإنفاق من دون تأمين الواردات وهو على كل حال، ما يرد حرفياً في المادة عشرين من قانون سلسلة الرتب:

«1 - يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المال والوزير المختص فتح الاعتمادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون الذي ينفّذ حكماً بعد شهر».

«2- تُغطّى الاعتمادات المُجاز فتحها بموجب البند 1 من هذه المادة، بالواردات المرتقبة لتغطية كلفة إعطاء زيادة غلاء معيشة وتحويل سلاسل الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام».

ومن هنا، كان قرار الرئيس سعد الحريري بالأمس، عقد اجتماع لخليّة أزمة على مدى ساعات النهار وإجراء اتصالات سياسية أفضت إلى التوافق على عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء للبحث في كيفية المحافظة على الدستور وتنفيذ القوانين وسلامة جميع اللبنانيين من دون استثناء

المصدر: 
المستقبل
2017 جميع الحقوق محفوظة
تصميم و تنفيذ الحاسب