Printer Friendly and PDF

Text Resize

المراد لـalmustaqbal.org: نحن أمام جريمة جديدة ذات صلة بقضية اغتيال الحريري- لميس سالم

13/09/2017

خاص - almustaqbal.org

أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مطلع الأسبوع بياناً أعلنت فيه عن عقد جلسة لمحكمة الاستئناف، لدرس الطلب الذي قدّمه المدّعي العام بصورة سرّية لقاض الاجراءات التمهيدية في 21 تموز 2017.

وما ان نشر الخبر حتى بدأت المعلومات تتسرّب عن ارتباط  أحد عناصر "حزب الله" بالقرار المتعلّق بواحدة من القضايا الثلاث ( قضية الشهيد جورج حاوي او مروان حمادة او الياس المر)".

وتعليقاً على هذا القرار، قال أمين سر هيئة الاشراف والرقابة في "تيار المستقبل" المحامي محمد المراد للموقع الرسمي لتيار "المستقبل"  almustaqbal.org: "عندما يحال القرار الاتهامي الى قاضي الاجراءات التمهيدية، يجب أن  يكون مدّعماً بالوقائع والوثائق والأدلة والمستندات، بعدها يدرس القاضي هذا الملف".

وتابع:" يجوز له اذا كانت الوقائع المذكورة بالقرار الاتهامي المبدئي من شأنها أن تثير مسألة  أولية،  أي اذا كانت هناك جريمة أو أكثر مبنية عليها هذا القرار يمكنه أن يطلب من الغرفة الاستثنائية لدى محكمة الدرجة الأولى تفسير 3 مسائل من أجل حفظ اختصاص قاضي الاجراءات التمهيدية، وهي:  تفسير الاتفاق المعقود بين الامم المتحدة ولبنان، أو  تفسير قواعد الاجراء و الاثبات، أو تفسير  القانون الواجب التطبيق".

أضاف: "قرار الاتهام المحال أمام قاضي الاجراءات  التمهيدية، يظهر أن هناك جريمة اقتنع المدعي العام أن الأدلة المتوفرة  فيها مرتبطة بالقضية المركزية، قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ما يشير الى وجود وقائع جديدة وجرائم جديدة ومشتبهين جدد".

ورأى المراد أن: " الاجراء المأخوذ في ضوء احالة الطلب الى غرفة الاستئناف طبيعي بحسب المادة 176، ومحكمة غرفة الاستئناف قررت عقد جلسة لمناقشة الطلب واتخاذ القرار، ونحن ننتظره".

وأكد أنه "اذا أخذت المحكمة بأن الجريمة المذكورة بالقرار الاتهامي الجديد متعلقة بجريمة الحريري،  يُعاد الملف الى قاضي الاجراءات التمهيدية، ليدقق مجدداً في الأدلة والوثائق ويكون أمامه ثلاث خيارات: اما أن يصدق على قرار الاتهام برمته ويصبح قرارا اتهامياً نهائياً، واذا ورد في القرار أكثر من تهمة يمكن أن تقبل تهمة وترفض الأخرى، كما يحق لقاضي الاجراءات التمهيدية أن يعاكس القاضي العام باعتبار الأدلة غير كافية".

وشدّد على أن: "القرار السريّ لا يصبح نهائياً، الا بعد المصادقة عليه من قاضي الاجراءات التمهيدية، الذي  يحق له اصدار مذكرات بحق المشتبه بهم ليصبحوا متهمين، وبعدها تتم عملية الاعلان والنشر والابلاغ، ليحال الملف الى محكمة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان".

وعن سريّة القرار والتحليلات التي لحقت ببيان المحكمة، قال المراد:" العملية السريّة قائمة الآن،  واذا رأى قاضي الاجراءات التمهيدية أن هناك مصلحة للملف وللتحقيق، له الحق بعدم اعلان مضمون القرار كاملاً".

أضاف:" اليوم نحن أمام سريّة أصولية قانونية، لا أستطيع استنتاج الملفات بتعلق القرار بفلان أو فلان، لكنني أؤكد أننا أمام جريمة جديدة وذات صلة بالجريمة الأصلية، ولا يمكننا أن نحسم هذه المسألة الا بعد صدور قرار المحكمة النهائي".

وختم المراد:" المحكمة الخاصة بلبنان لا يمكن لأحد أن يوقف عملها وهي مستمرة بأعمالها وبانتاجها بغض النظر عن الظروف والتقلبات السياسية، وهي محكمة قضائية بامتياز، انما عملها بطيىء كما ينظر البعض اليه، لأننا لا ندرك حجم العمل الداخلي الذي تقوم به".

 

المصدر: 
خاص
2017 جميع الحقوق محفوظة
تصميم و تنفيذ الحاسب