Printer Friendly and PDF

Text Resize

الحريري ترأس اجتماعا لـ"لجنة مواجهة ازمة النازحين": لنستثمر سويا في مستقبل مستقر

20/03/2017

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم في السراي الحكومي اجتماعا للجنة العليا التوجيهية لمواجهة ازمة النازحين السوريين في لبنان والتي تشكلت اثر مؤتمر لندن العام الماضي والتي تضم لبنان وممثلين عن الدول التي شاركت في المؤتمر ومدراء المنظمات التابعة للامم المتحدة والبنك الدولي.

حضر الاجتماع وزراء التربية والتعليم العالي مروان حمادة، الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي ، الشؤون الاجتماعية  بيار ابي عاصي والاقتصاد رائد خوري ورئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر والمدير العام لوزراة المالية الان بيفاني والمستشاران نديم المنلا و فادي فواز وسفراء وممثلون عن كل من الولايات المتحدة الاميركية، روسيا، سلطنة عمان، الصين، المملكة العربية السعودية، اسبانيا، السويد، سويسرا، الامارات العربية المتحدة،  قطر، استراليا ، البرازيل، كندا، الدنمارك، بريطانيا، فنلندا، فرنسا، المانيا، ايطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، الكويت ، المكسيك، هولندا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة والمنظمات التابعة لها والبنك الدولي.

وخصص الاجتماع لتقييم مدى التزام كل من المجمع الدولي ولبنان بمقررات مؤتمر لندن والتحضير لمؤتمر بروكسل المقرر عقده الشهر المقبل، ومن المتوقع ان يتناول زيادة المساعدات التي سيقدمها المجتمع الدولي للبنان لمساعدته على تحمل اعباء وجود اكثر من مليون ونصف لاجي سوري على اراضيه.

كلمة الرئيس الحريري
في مستهل الاجتماع القى الرئيس الحريري كلمة جاء فيها: ان عناصر سياسة الحكومة اللبنانية تجاه النازحين السوريين، التي نأمل الإعلان عنها في مؤتمر بروكسيل، يجري وضع اللمسات النهائية عليها.  والأسبوع الماضي اجرت اللجنة الوزارية المختصة نقاشا معمقا لورقة سياسة الحكومة اللبنانية بهذا الشأن ونأمل اتمامها في الأسابيع المقبلة".

واضاف: "إن لبنان يمر بأوقات صعبة جدا تتطلب اجراءات استثنائية.  ونتيجة للأزمة، تراجعت نسب نمو اقتصادنا وزادت نسب البطالة والفقر إلى مستويات غير مسبوقة، وتتعرض خدماتنا العامة وبنيتنا التحتية إلى ضغط يفوق طاقاتها، وزادت نسب العجز والمديونية".
وقال: "لقد طورنا استراتيجية واضحة لمواجهة التداعيات الحادة للأزمة السورية ولإعادة لبنان إلى طريق النمو.  إن الوضع يتطلب خطوات كبيرة لإيجاد فرص العمل. والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هو عبر برنامج استثماري طموح وكبير لعدة لسنين يشمل كل البنى التحتية والخدمات العامة في كل المناطق.  هذا البرنامج سيحفز النمو ويخلق فرص العمل ويضمن الاستقرار ويلبي برنامج لبنان التنموي.  كما من شأنه أن يحضر لبنان ليكون منصة انطلاق لإعادة إعمار سوريا".
وأضاف: "في هذا المجال، أرحب بتقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول الاقتصاد اللبناني الذي خلص إلى أن "وجود النازحين في لبنان زاد من عجز بنيته التحتية وهناك حاجة فوروية لزيادة الإستثمارات (خاصة في البنية التحتية) والتنمية التي توفر فرص عمل، إلا أن ذلك يتطلب دعما متواصلا من المجتمع الدولي".

وقال الرئيس الحريري: "إننا ننظر إلى مؤتمر بروكسيل على أنه بداية العملية وليس نهاية بحد ذاته، وهي عملية نريد تنفيذها مع المجتمع الدولي لتجييش الدعم لبرنامجنا الحيوي على شكل مساعدات وقروض ميسرة، إضافة إلى ضمان المساعدات الإنسانية لما بعد العام 2017".
وأشار إلى تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في تقريره الأخير حول لبنان أنه "يرحب باستمرار دعم المانحين السخي إلى لبنان وسيكون بأهميته أيضا تجييش موارد إضافية للتنمية طويلة الأمد إما على شكل مساعدات أو قروض ميسرة".

وختم الرئيس الحريري: "إننا نأمل بحل سياسي سلمي للنزاع في سوريا بأسرع وقت ممكن.  كما نتمنى أن نرى بداية إعادة إعمار سوريا.  إلا أنه إلى حين حصول هذين الأمرين، تواصل الدول المضيفة تحمل الأعباء الإقتصادية والاجتماعية والمالية والأمنية لوجود ملايين النازحين السوريين على أراضيها وهي بذلك تقوم بهذه المهمة نيابة عن باقي العالم، وأدعوكم إلى أن نستثمر سويا في مستقبل لبنان مستقر".
 

2017 جميع الحقوق محفوظة
تصميم و تنفيذ الحاسب