Printer Friendly and PDF

Text Resize

ندوة للمستقبل - الجنوب عن الموازنة

17/03/2017

نظمت منسقية صيدا والجنوب في تيار المستقبل - قسم التثقيف ندوة بعنوان "دور الموازنة في رسم السياسة الاقتصادية والمالية للدولة" حاضرت فيها رئيسة قسم الاقتصاد في جريدة المستقبل الصحافية هالة صغبيني وذلك في مقر التيار في عمارة المقاصد في صيدا.
حضر الندوة، رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها على الشريف، ممثل حزب الكتائب يوحنا بوسابا، ممثل الحزب التقدمي الاشتراكي حسين ادريس ومنسق عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود واعضاء مكتب المنسقية ومختلف مكاتب وقطاعات ولجان احياء تيار المستقبل في صيدا..
حمود
بعد النشيد الوطني اللبناني كانت كلمة ترحيبية للدكتور حمود لفت فيها الى "اننا نجتمع اليوم لمناقشة موضوع اقتصادي ومالي هام هو مدار نقاش حاد في البلد بين مختلف الفرقاء ويتعلق بموضوع الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب والتي لا زالت مدار اخذ ورد في اجتماعات اللجان النيابية المشتركة من اجل اقرارها.. في وقت تعمل فيه حكومة الرئيس سعد الحريري على انجاز الموازنة.. وتفعيل النمو وتكبير حجم الاقتصاد والتعاطي بجدية مع الاوضاع المعيشية والاقتصادية..".
صغبيني
ثم تحدثت صغبيني فاستعرضت الوضع الاقتصادي والمالي في نهاية العام 2016 وما شهده من تراجع وتدهور ملحوظين مقارنة مع السنوات السابقة لا سيما في العام 2009 مع وصول الرئيس سعد الحريري الى الحكومة ..
ولفتت الى "ان الانفراجات في الوضعين المالي والاقتصادي بدأت مع انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وتشكيل الرئيس سعد الحريري للحكومة..".
وقالت "هذا لم يكن كافيا لاعادة تفعيل الاقتصاد. فهذه العملية تحتاج اولا الى اعادة الثقة بلبنان وبمؤسساته الدستورية وبضرورة العمل على ادخال اصلاحات بنيوية، ولهذا جاءت تسمية حكومة الرئيس سعد الحريري بحكومة استعادة الثقة التي هي المدخل لاستعادة النشاط الاقتصادي. وكان من اولى اولويات الحكومة اقرار موازنة بعد غياب 12 عاما، وهي خطوة ايجابية لقيت صدى ايجابيا وترحيبا من المؤسسات المالية الدولية التي لطالما حضت لبنان على اقرار موازنة. لكن تبين ان وزير المالية علي حسن خليل أدخل ارقام سلسلة الرتب والرواتب البالغة 1200 مليار ليرة واجراءات ضريبية موجعة لتمويلها. فكان النقاش محتدما الى ان تم التوافق على اخراجها وبحثها في مجلس النواب".
وفي ما يتعلق بموضوع سلسلة الرتب والرواتب استعرضت صغبيني "ابرز ما تضمنه مشروع قانون رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة والاجراءات الاصلاحية لجهة اتخاذ قرار بوقف التوظيف لمدة سنتين وتقليص العطلة القضائية وخفض عدد دور المعلمين. وتم تحديد الحد الاقلصى للعمل الاضافي بـ35 ساعة شهريا وكذلك الاجراءات الضريبية..".
وختمت صغبيني بضرورة "ان تقوم الدولة بواجباتها بوقف الهدر والتهريب، وتوسيع قاعدة المكلفين الذين لا يدفعون الضرائب قبل زيادة العبء الضريبي على الذين يدفعون الان وإرساء قواعد الحكومة الرقمية (e-government) لتسريع المعاملات وتبسيطها وتفادي الرشوة والفساد والعمل على تأمين الكهرباء 24/24 قبل زيادة التعرفة".

2017 جميع الحقوق محفوظة
تصميم و تنفيذ الحاسب