Printer Friendly and PDF

Text Resize

(بالوقائع)السبع من لاهاي: توقيف عنصرين من "الأحباش" مجرد استحضار لغط حول الإغتيال

19 March 2015

استأنفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلساتها وتتابع الاستماع إلى افادة الوزير والنائب السابق باسم السبع. وطرحت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان موضوع مقود الشاحنة التي انفجرت في عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري والذي كان من جهة اليمين فيما الجهة المعتمدة في لبنان هي اليسار.

وسأل القاضي راي وكيل الدفاع عن المتهم أسد صبرا المحامي غوانيل مترو: نحن نود معرفة كيف سيتمكن مساعدتنا النائب السبع من خلال قراءتك لفقرة تقرير اللجنة لعام 2005.

فأجاب: “نحاول أن نقدم موادا تساعدنا على التوصل إلى الحقيقة”.

وطلبت المحكمة من الشاهد باسم السبع الخروج من قاعة المحكمة للانتقال إلى النقاش القانوني. وعقدت جلسة سرية. بعد ذلك طلب القاضي راي إدخال الشاهد لاستكمال الإستماع إلى شهادته، وقال:”لا أريد أن أدخل في نقاش فلسفي”.

وردا على سؤال، قال السبع: “الأحباش” على صلة بالأجهزة الأمنية ولهم علاقات مع الإستخبارات اللبنانية والسورية ولهم علاقة برستم غزالي أيضا وليس لدي أي معلومات عن طبيعة هذه العلاقة”.

واضاف: “أذكر عملية اغتيال قائد حركة “الأحباش” نزار الحلبي، ولكن لا أذكر من هو عبد العال”، مؤكدا ان الرئيس الحريري كان آنذاك رئيسا للحكومة.

واعلن مترو ان قائد حركة “الأحباش” نزار الحلبي اغتيل على أيدي الفلسطينيين وأعضاء في “الأنصار” وجرى توقيفهم وأصدر حكم في حقهم، وقال: “نحن لا نتهم رفيق الحريري باغتياله ولكن جمعية “الأحباش” هي من كانت تعتبر أن الرئيس الحريري كان معنيا في اغتياله”.

واعلن السبع ان ليس لديه أي معلومة أو أي إشارة في ذاكرته حول هذا الموضوع، ونفى نفياً قاطعاً بأن جمعية “الأحباش” كانت تعتبر أن الرئيس الحريري مسؤول عن اغتيال الشيخ نزار الحلبي.

وقال: “لم نعول على توقيف عنصرين من “الأحباش” في قضية اغتيال الرئيس الحريري ولم نعتبره صيدا سياسيا أو أمنيا”، معتبرا “ان إثارة مسألة توقيف عنصرين من “الأحباش” في قضية الحريري هي مجرد استحضار لغط حول جريمة الإغتيال”.

وتوجه القاضي راي الى محامي الدفاع مترو بالقول: “ما تعرضه على الشاهد مكتوب في الذاكرة الداخلية للأمم المتحدة، ولا يهمنا قراءة ما هو موجود في هذا التقرير في هذه الغرفة، ونتمنى عليك طرح الأسئلة بشكل آخر”، موضحا “ان هذا التقرير العائد لعشر سنوات لا يخص الشاهد السبع، وهو تحقيقي، قد يكون له ذي صلة ثبوتية في المستقبل ولكن ليس في ما يتعلق بالأسئلة هنا”.

وأعلن السبع ان دار الفتوى هي مؤسسة أو مرجعية دينية إسلامية على رأسها مفتي الجمهورية، وقال: “في مرحلة معينة كنا نقرأ عن بعض الخلافات بين دار الفتوى والأحباش كانت تشير إليها وسائل الإعلام”.

وهنا انهى الدفاع عن صبرا استجواب الشاهد السبع.

وفي ما يلي وقائع الجلسة:

 

رئيس غرفة الدرجة الاولى القاضي دايفيد راي: صباح الخير سوف نكمل اليوم الاستماع الى شهادة السيد السبع ونأمل ان ننتهي من ذلك اليوم. صباح الخير سيد السبع.

 

النائب والوزير السابق باسم السبع: صباح الخير

 

القاضي راي: الفرقاء اليوم هم كالبارحة.

سيد مترو ايمكنك ان تخبرنا كم من الوقت تحتاج لتنتهي من الاستماع الى السيد السبع

 

المحامي غونيال مترو (للدفاع عن المتهم أسد صبرا): نعم حضرة القاضي ناقشت هذه المسألة بايجاز مع السيد كاميرون هذا الصباح وآمل ان انتهي من الاستجواب المضاد خلال الجلسة الاولى. واشار السيد كاميرون الى اننا يمكننا ان ننتهي من الاستماع الى شهادة الشاهد خلال هذه الجلسة الاولى واترك له ان يعلق على هذا الموضوع

 

القاضي راي: هل انت محامي الدفاع الوحيد الذي يود ان يستجوب السيد السبع استجواب مضاد. فهمت سيد جونز انك تركت هذا الموضوع للسيد مترو

 

المحامي جون جونز (للدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين): نعم هذا صحيح.

 

القاضي راي: سيد كاميرون وماذا عن اعادة الاستجواب؟

 

وكيل الإدعاء غرايم كاميرون: حاليا ليس لدي اي أسئلة لاعادة الاستجواب.

 

القاضي راي: حسنا سنعقد جلسة لساعتين صباح اليوم،  ومن ثم نرفع الجلسة حوالي الساعة ال12:15 ثم نعود لاحقا ان كان ذلك ضروريا .هناك مسألة اخرى تود ان تستمع الغرفة لملاحظات حولها من قبل ادعاء ومحامي الدفاع السيد صبرا في ما يتعلق بطلب عدم استجابة السلطات اللبنانية وتحديدا في ما يتعلق بتعاون الدولة. انا مسرور سيد جونز لوجودك معنا فانت ايضا كنت كتبت طلب ذات صلة السنة الماضية في ما يتعلق بقضية لوغوفراي في المحكمة الجنائية الدولية حول موضوع يهمنا ولاحظنا ان محامي الدفاع عن السيد بدر الدين لم يقدموا طلبا مشابها ولكنك موجود معنا سيد جونز ويمكنك ان تقدم مساعدة لايجاد المواد الاساسية في حال الضرورة.

سابدأ من جديد الفكرة هي ان نعرف ما هو المعيار لكي تستخدم الغرفة القانون الجنائي الدولي وتحكم بعد استجابة دولة لديها واجب التعاون مع المؤسسة، وهل هو معيار موضوعي او امر آخر، وهناك قرار في المحكمة الجنائية الدولية الدائرة الابتدائية في قضة القذافي من شهر ك 1 السنة الماضية حيث اعتبرت الدائرة انه معيار موضوعي وفق المادة 12 من قواعد اللجنة حول القانون الدولي وفيما ستعلق بالمسؤولية الدولية وكان محامو الدفاع قدموا ملاحظاتهم والسيد جونز منهم وقتها واعتمدوا ذلك المعيار. حتى الساعة هذا المعيار قيد التنفيذ واعتمد والادعاء قبل ذلك قدم ملاحظات عكس هذا الموضوع في تلك الدائرة. يهمنا ان نستمع الى ملاحظات اضافية حول هذه النقطة القانونية وتحديدا فيما يتعلق بما قررته المحكمة الجنائية الدولية في قضية القذافي في ك1من السنة الماضية ولم تعود المحكمة وقتها الى اي قضية قانونية او تعليقات او سلطات او صكوك قانونية باستثناء المادة 12 بحد ذاتها. ونود ان نعرف ان كان ذلك صحيحا ام لا  كما نريد ان نعرف عن المواد الخاصة بلجنة القانون الدولي. سوف نستمع الى ملاحظاتهم حول الموضوع، كنا سنقوم بذلك غدا الا اننا سوف نفعل ذلك اليوم وسيكون لدينا بعض الاسئلة في هذا الاطار.

سيد السبع سمعت الاخبار الجيدة سوف ننتهي اليوم

 

مترو: صباح الخير سيد السبع

 

الشاهد السبع: صباح الخير

 

مترو: تذكر انني البارحة كنت طرحت اسئلة حول السيد عدنان عضوم وحول دوره كنائب عام تمييزي في نهاية التسعينيات، وكيف كان قد رفع عددا من القضايا ضد حلفاء السيد الحريري واود ان انتقل الى امر آخر يتعلق بالسيد عضوم وتحديدا فيما يتعلق بالتحقيقات في ما يتعلق باغتيال السيد الحريري واطلب منك ان تحاول ان تتذكر موضوعا معينا مما كان يفعله السيد عضوم وقتها. لذلك اطلب من قلم المحكمة ان تعرض الوثيقة رقم 53 في قائمة العروض ويمكن عرضها علنيا، هو تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة للامم المتحدة بتالريخ 20 ت1 عام 2005 ويمكن الانتقال الى الفقرة 204 منه في الصفحة 58 بالنسخة الانكليزية وفي العربية هي في البند 105 من قائمة العروض ان الرقم المرجعية للادلة           1dt5-0053.

قبل ان انتقل الى هذا التقرير نحن ننظر الى القسم الرابع فيه ويتعلق بالتحقيق الاسترالي وسوف احاول ان اقرأ هذه الفقرة، جاء في تقرير لجنة التحقيق الدولية ما يلي "في مقابلة مع اللجنة كان عدنان عضوم وزير العدل في وقت التفجير وصرح بانه يرى ان محققي اللجنة يجب ان يكمل التحقيق الذي بدأه ويستجوب المشتبه الاستراليين الستة في ما يتعلق بسبب سفرهم وافاد عن اعتقاده بانه نظراً لأن مقود السيارة لأنها استُخدمت في التفجير كانت من الجهة اليمنى للسيارة كما هو مستخدم في استراليا ما بين قوسين فإن هذا يزيد من الشبهات حول هؤلاء الستة المشتبه بهم".

 

القاضي راي: سيد مترو، أيمكنك ان تساعد السيد السبع لايجاد الصفحة باللغة العربية؟ أنا اكيد انه يمكنه قراءة الصفحة باللغة الانكليزية ولكن يمكن ان نعطيه الصفحة بالغة العربية.

 

مترو: نعم حضرة القاضي، الصفحة هي ذات الارقام المرجعية للادلة 1DT5-0130.

 

القاضي راي: سيد السبع، ايمكنك ان ترى الفقرة 204 هنا امامك على الشاشة؟

 

الشاهد السبع: نعم سيدي.

 

مترو: أطلب منك قراءة هذه الفقرة وسوف أقرأ الجملة الاخيرة وهي غير موجودة في النسخة الانكليزية، وهي التالية:"وأضاف أنه (اي السيد عضوم) يعتقد أنه بسبب الضغوط الاعلامية والدينية لم يعر قاضي التحقيق هذه المسألة اهمية كافية".

أتذكر أنه في الايام التي تلت اغتيال السيد الحريري كان هناك رواية نُشرت في الاعلام اللبناني، وتحدث عنها السيد عضوم وغيره، هؤلاء الاستراليين الستة، اتذكر هذه الرواية؟

 

الشاهد السبع: نعم.

 

مترو: ومرة اخرى، الى حد ما تذكر، وطبعا اتفهم ان لم تذكر ذلك، أتذكر ان كان السيد عضوم قد مارس ضغوطا حول هذا الموضوع وذكر هذه الرواية التي نُشرت في الاعلام وتحديدا في الجريدة التي كنت ستعمل فيها سابقا جريدة المستقبل، أتذكر إن ذلك حصل وقتها؟ دعني اسالك عن امر آخر ذكره السيد عضوم للامم المتحدة.

 

القاضي راي: أود أولا ان اتعرّف على هذه الوثيقة لتحديدها في محضر الجلسة. انت تتحدث عن تقرير لجنة التحقيق المستقلة التابعة للامم المتحدة التي أُنشئت بموجب قرار مجلس الامن 1595 لعام 2005 وهو تقرير وضعه ديتليف ميليس رئيس اللجنة في بيروت في 19 تشرين الاول 2005 وهو مرفق لرسالة مؤرخة في 20 اكتوبر 2005 من قبل الامين العام الى رئيس مجلس الامن وهي الوثيقة ذات الرقم S-2005-662 وتاريخها 20 تشرين الاول اكتوبر 2005 والارقام المرجعية للادلة هي 60252567 وصولا الى 628 وهي وثيقة يمكن اخر محضر قضائي للغرفة في حال الضرورة باعتبارها تقرير للامم المتحدة وكان هذا التوضيح لمحضر الجلسة

 

مترو: شكرا حضرة القاضي. سيد السبع هناك تفصيل واحد قد يبدو بديهيا بالنسبة لك ولكن اود ان اوضحه لمحضر الجلسة، احد الاشياء التي ذكرها السيد عضوم للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة هو انه طلب منه اكمال التحقيق في هذا الموضوع واعتبروا ان الشاحنة التي استعملت في الانفجار ضد السيد الحريري كانت ذات مقود الى جهة اليمين ولم يكن هناك اي خلاف في هذا الموضوع على الاقل بالنسبة لمحامي الدفاع عن السيد صبرا والادعاء. فنعتبر ان الميتسوبيشي التي استعملت والتي تعرف عليها الادعاء كانت ذات مقود الى جهة اليمين واود ان اسألك ان كانت السيارات والشاحنات في لبنان لديها مقود الى جهة اليسار، هل صحيح ان المقود هو في العادة الى جهة اليسار وقيادة السيارة تكون في العادة الى جهة يمين الطريق في لبنان؟

الشاهد السبع: نعم

 

مترو: حتى لا يظن احد القضاة اننا نطرح اسئلة بديهية ولكن لن نظهر خلال المحاكمة لماذا اختار مرتكبو هذه الجريمة سيارة ذات مقود الى جهة اليمين وماذا كان يمكن للسيد عضوم ان يفعل في هذا الاطار؟

 

القاضي راي: جيد. ولكن كيف يمكن للسيد السبع ان يساعدنا في ذلك فمن المعروف ان القيادة الى جهة اليمين في لبنان والى جهة اليسار في كل المستعمرات السابقة للمملكة المتحدة  وفي جامايكا واستراليا. كيف يساعدنا السيد السبع في هذا الموضوع؟

 

مترو: يمكن للسيد السبع ان يساعدنا ولكن انا اود فقط ان يُؤخذ محضر قضائي بهذا الموضوع وقد اردت ان يوضح ذلك الموضوع في محضر الجلسة ولذلك طرحت هذا السؤال بهذه الطريقة ولكن طبعا تتفهمون لماذا هذا الموضوع ذو صلة في هذه القضية وكيف يتعلق بما قرأته على الشاهد للتو ونأمل ان يتوضح ذلك في خلال اشهر

 

القاضي راي: للمستقبل سيد مترو اذن سنأخذ محضر قضائي للجانب الذي تقاد فيه السيارات على الطريق في لبنان ويمكنك ان توافق على الادعاء بهذا الموضوع وهذا واقع متوافق عليه في حال الضرورة

 

مترو: هل لنا ان ننتقل الى الفقرة 207 من التقرير نفسه وبالنسخة العربية فالصفحة هي نفسها وتنتهي برقم 1 هل وجدت هذه الفقرة في التقرير؟

 

الشاهد السبع: أي فقرة؟

 

مترو: 207

 

الشاهد السبع: نعم.

مترو: وهذا استنتاج لجنة التحقيق الدولية المستقلة في ما يتعلق بالتحقيق الذي كان يسعى اليه السيد عضوم استنادا الى ما ورد اعلاه ينبغي اعتبار التحقيق الذي اجرته السلطات الاسترالية وما توصلت اليه من نتائج مسألة منتهية، ولا يوجد ما يبرر شكوك السيد عضوم وما من ادلة لاثباتها. ان متابعة هذا التحقيق شغل السلطات اللبنانية عن القيام بتحقيقات اخرى.

سيدي وبحسب ما تذكر من الفترة بعد اغتيال الرئيس الحريري ومحاولة التحقيق في هذه القضية هل تذكر انه بعد بروز خط التحقيق هذا في وسائل الاعلام هل جرى اعتبار ان هذا التحقيق لم يكن ذات مصداقية؟ هل تذكر انك قرأت عن هذا الموضوع او ربما تناقشت هذا الموضوع مع كتلة الرئيس الحريري؟

 

الشاهد السبع: نعم قرأت عن هذا الموضوع كان هذا الامر متداول في الاعلام اللبناني.

 

القاضي راي: سيد السبع هل لديك اي معلومات شخصية متعلقة بهذه الصلة المعروفة بالصلة الاسترالية؟

 

الشاهد السبع: لا معلومات لدي على الاطلاق

 

القاضي راي: انا اتوجه بالكلام اليك سيد مترو كيف تعتقد ان هذا الموضوع ذات صلة الا بالتهم والقيمة الثبوتية امام هذه الغرفة وجرى تقديم تقرير الى لبنان بشأن التحقيق في الصلة الاسترالية، كيف ذلك ذات قيمة او صلة ثبوتية بالنسبة الينا وكيف سيساعدنا السيد السبع في هذا الموضوع ورجاء انتظر حتى طباعة النص المدون.

 

مترو: هل اطلب منكم اخراج الشاهد من القاعة رجاء؟

 

القاضي راي: هل نستطيع ان نطلب منك السيد السبع الخروج للحظات لربما لن تتمكن من تناول القهوة ولكن ستعود بعد لحظات فسننتقل لنقاش قانوني

الشاهد السبع: بكل سرور

 

مترو: هل لنا ان ننتقل لجلسة سرية؟

 

القاضي راي: على اي اساس سيد مترو

 

مترو: على اساس اننا سندخل في تفاصيل وانت تسألني عن كيف سيساعدنا ذلك في القضية. وانا استطيع ان اساعدكم في الواقع ولكنها مسألة حساسة للغاية حضرة القاضي

 

القاضي راي: سوف نعتمد هذه الطريقة. نحن نود الآن معرفة كيف السيد السبع سوف يساعدك في هذه الناحية من القضية. فقد قال لنا ان ليس لديه اي معلومات عن الصلة الاسترالية كيف ستتقدم مع هذا الشاهد رجاء انتظر طباعة المحضر.

ان اردت تقديم مذكرات خطية بشأن كيف ان خط التحقيق ذات صلة رجاء افعل ذلك وتستطيع ان تقوم بذلك بشكل سري ولكننا لن ندخل في جلسة سرية للاستماع للشرح كل ما يهمنا معرفة كيف يمكن للسيد السبع مساعدتك في قضيتك، فقال انه لا يستطيع ان يقوم بذلك انت قرات عليه فقرات من تقرير اللجنة لعام 2005

 

مترو: اود ان ادون مسائل عديدة على المحضر بشأن هذا الموضوع، اولا اود ان اشير الى انه يجب ان نثق بمحام وان كان يطرح اسئلة بشأن موضوع ما فهي ذات صلة وسوف اتحدث عن هذا الموضوع لاحقا. ثانيا اود ان ادون على المحضر ما يلي نحن نعتقد ولربما لن يوافق اذا ان القضية انتقائية (تقطع في الصوت)  وبالتالي لا تسمح لنا بتكوين فكرة وذلك بموجب المادة 55 (ج)

 

القاضي راي: هل لك ان تركز الآن على السيد السبع والصلة الاسترالية، نحن قال لنا انه ليس لديه معلومات بشأن هذا الموضوع

مترو: انا افهم انك تتحدث عن الشاهد وانا كنت على وشك الانتقال من الصلة الاسترالية، لكن اود ان ادون على المحضر اننا نريد عرض هذه المعلومات على الغرفة ونحن نحاول عرضها على الغرفة ونتفق معكم انه في بعض الاحيان من الصعب القيام بذلك لان الادعاء لا يستدعي اي شهود يسمحون لنا بتقديم اي مساعدة لكم.

القضاة ربما كانوا انتقدوا الدفاع لان محامي الدفاع كانوا يحاولون استخراج معلومات من شهود معينة نحن لا نحاول الابتعاد عن القواعد بل نحاول ان نقدم المساعدة لكم للتوصل للحقيقة، والآن فيما يتعلق بصلة الحادثة الاسترالية فاستطيع ان اقدم ملخص لكم

 

القاضي راي: ما يهمني كيف سيساعدنا الشاهد انا لا اناقشك على مسألة الصلة الاسترالية وان كانت ستكون مفيدة لنا لاحقا ولكن سؤالي متعلق بالسيد السبع، نحن سوف نعيد ادخال الشاهد وعليه ان ينتهي من ادلاء افادته فهو اتى من مكان بعيد

 

مترو: المسألة اوسع نطاقا من السيد السبع، الغرفة اصدرت حكما بشأن نطاق القواعد بما نستطيع ان نطرحه على الشهود ونحن نحترم ذلك، لكن المسالة لا تقتصر على السيد السبع او الصلة الاسترالية ولكن السؤال هو التالي "كيف تتوقعون منا ان نقدم كل هذه الادلة امامكم"؟

هذا يحصل الآن مع السيد السبع ومع شهود في السابق وسيحصل في المستقبل ثمة مسائل جوهرية نستطيع ان نرفعها اليكم من خلال المذكرات الخطية ان اردتم ذلك، لكن نحن نود ان نتفادى تكرار هذا الوضع اي ان المسؤولية تقع علينا نحن علينا ان نطرح الاسئلة لكي تستفيدوا من المواد التي هي بحوزتنا ونحن لا نستطيع الان في الاطار المحدد بالنسبة الينا ان نعرض عليكم كل هذه الادلة.

 

القاضية جانيت نوسوورثي: سيد مترو ان سمحت لي نظراً الى ان الادلة هي ذات الصلة ونظرا الى انه لديها قيمة ثبوتية وفي سياق العملية الوجاهية، الادعاء لديه قضيته والدفاع سيكون لديه قضية، هل تعتبر انه من المنصف طرح الاسئلة التي طرحتها؟ لأن المرء سيعتقد أنه في حال رُفعت وقائع الى شاهد ما بالاستناد الى معلومات والشاهد بالتحديد يجيب بشكل حازم انه لا يعلم أو لا يوافق على ما ذكرته، بالتالي فإن العبء يقع على الفرقاء لا سيما في ما يتعلق بتقديم هذه الوقائع في المحكمة، يعتقد أن لديك مواقف وخيارات كمحام في ما يتعلق بما تعرضه امام هذه الغرفة بالاستناد الى معلومات بحوزتكم وهي ذات صلة وتكون لربما ذات قيمة ثبوتية عالية، لذا بالنسبة إلي، وأنا أعترف ان هذه الادلة برأيي هي ذات قيمة ثبوتية عالية وهي ذات صلة ولكن نظرا الى أنكم ذات مسؤولية تجاه الشاهد وتجاه جواب الشاهد وانا لا اعتقد انكم في هذه المرحلة تستطيعون ان تمضوا قُدُما بهذا الموضوع، ولكن لديكم خيارات لاحقة وانا اعتقد ان هذه الخيارات قوية.

 

القاضي راي: سيد مترو، نحن الان نضيّع الوقت على هذا النقاش الفلسفي. لقد ابدت القاضية نوسوورثي رايها، الشاهد قدّم الاجابة، وأنا أفضّل ان ننتهي اليوم من الاستماع الى افادته ونستطيع ان نناقش هذه المسألة لاحقاً. سيد مترو رجاءً أن تتنظر حتى انتهي من الكلام، لا نستطيع ان نتحدث معاً، أود إدخال الشاهد الآن لكي نستكمل الاستماع الى افادته ونعود الى هذا الموضوع لاحقاً.

 

مترو: ان سمحتم لي أود فقط أن أعقّب على تعليق القاضية نوسوورثي.

 

القاضي راي: حسنا وفي الوقت نفسه ندخل الشاهد.

 

مترو: أنا أتفق معك حضرة القاضية نوسوورثي كلياً، انا لم أكن أنوي المضي قُدماً في هذا الموضوع مع هذا الشاهد لسبب واضح الا وهو انه اشار الينا ان ليس لديه اي معلومات اضافية، ولكن في ما يتعلق بالعملية الوجاهية، ثمة المادة 55ج من القواعد وهذا يشير الى أن العملية ليست وجاهية بشكل كامل.

 

القاضي راي: أنا طلبت منك عدم الدخول في نقاش فلسفي بشأن العملية الوجاهية، نحن أمامنا شاهد اليوم وسوف ننتهي من عملية الاستماع لافادته اليوم وان اردت ان ندخل في هذا النقاش لاحقاً فنستطيع ان نقوم بذلك لاحقاً.

سيد السبع سيواصل السيد مترو طرح الاسئلة ولكن عن موضوع اخر.

 

مترو: السيد السبع انت ذكرت سابقا في افادتك وفي المقابلات التي اجريت معك، هل تذكر جميعة الاحباش؟

 

الشاهد السبع: اتى على ذكرها بشكل سريع افترض في احدى الافادات او اللقاءات

 

مترو: وهل لك ان تؤكد لهذه الغرفة وان كنت على علم بهذا الموضوع ان بعض اعضاء هذه الجمعية في لبنان لديهم صلة وثيقة بالاجهزة الامنية، هل تؤكد على ذلك؟

 

الشاهد السبع: شانهم شأن العديد من التنظيمات السياسية وغير السياسية في لبنان لهم علاقات مع اجهزة المخابرات السورية واللبنانية

 

مترو: وانت اشرت الى جمعية الاحباش هذه على انها مخابرات رستم غزالة، هل لك ان تشرح للغرفة ما الذي قصدته من وراء هذا المصطلح؟

 

الشاهد السبع: قد يكون السؤال الذي وجه لي في حينه هل هناك علاقة بين الاحباش ورستم غزالة وافترض ان اجابتي جاءت نعم هناك علاقة بين الاحباش ورستم غزالة

 

مترو: شكرا جزيلا هذا كان مفيدا. هل لك وبحسب المعلومات بحوزتك، وان كانت ليست لديك المعلومات رجاءا ان تقول لنا، هل تقول لنا ما هي طبيعة العلاقة بين الاحباش من جهة ورستم غزالة من جهة اخرى؟

الشاهد السبع: لا توجد عندي اي معلومات عن طبيعة العلاقة بين الاحباش ورستم غزالة

 

مترو: سوف اسألك الان عن السياق السياسي للجمعية وللروابط مع كتلة الرئيس الحريري، هل لي ان اطلب من موظف قلم المحكمة عرض الوثيقة 55 على قائمة العروض ذات الرقم المرجعي للادلة 40002140 وما من نسخة باللغة العربية ولكن سأصف هذه الوثيقة لكم، هي مذكرة داخلية في 27 ايلول 2005 من لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة، لن اذكر اسماء الاشخاص واطلب منكم عدم نشرها الى العلن وموضوع هذه المذكرة سلوك مشتبه به لبعض اعضاء جمعية المشاريع الاسلامية الخيرية اي الاحباش. اطلب منك ان تنظر الى الفقرة الثالثة من هذه الوثيقة وتبدأ باللغة الانجليزية بالكلمات التالية “MASTER ABDELAL HAS BEEN A MEMBER OF THE AHBASH COMMUNITY” ، هل وجدت هذه الجملة؟

 

الشاهد السبع: نعم

 

مترو: واود ان اسالك عن موضوع متعلق بالجملة الثانية ان كنت تذكر المعلومات وتقول هذه الجملة "قائد هذه الحركة اي الاحباش الشيخ نزار الحلبي اغتيل عام 1995 والفاعلين الفلسطينيين واعضاء من عصبة الانصار جرى توقيفهم واصدر حكم عليهم وكان احمد عبد العال بالخارج. لكن كان يعمل كحارس شخصي لنزار حلبي"، اود ان اسألك الآن ان كنت تذكر هذه الحادثة عام 1995 اي اغتيال نزار حلبي.

 

الشاهد السبع: اذكر ذلك انما لا اعلم من هو عبد العال ان كان حارس للحلبي

 

مترو: حسنا هل تذكر ان كان في العام 1995 الرئيس الحريري رئيس وزراء؟

 

الشاهد السبع: نعم.

 

مترو: حضرة القضاء اود ان اطلب منكم ان تأخذوا علما ان منفذي العملية كانوا من الفلسطينيين واعضاء في عصبة الانصار ايضا هذا سيكون مفيد بالنسبة لنا لاحق

 

القاضي راي: انا لا اناقش ان كان هذا الموضوع سيكون ذات صلة لقضيتنا ولكن سؤالي هو التالي : كيف تعتبر ان هذه الوثيقة من محلل في لجنة التحقيق في 27 ايلول 2005 ، كيف تعتبر ان طرح اسئلة عن هذا التقرير للشاهد هي ذات صلة؟ انا لا اتحدث الآن عن ان هذا الموضوع سيكون ذات صلة بالنسبة الينا لكن انا اسألك كيف ان هذا التقرير والاسئلة بشأنه تقرير اعد منذ 10 سنوات يكون مفيد بالنسبة لنا؟

 

مترو: هذا ما احاول ان اكتشفه، انا لا اعرف ان كان الشاهد سيساعدنا لكن اود أن اسأله عن صلة الجمعية بكتلة الرئيس الحريري. واعتقد ان السيد السبع يستطيع ان يساعد الغرفة ويساعدني في فهم هذه العلاقة او الصلة. هذا الامر وارد في هذه الفقرة وفقرات اخرى في الوثيقة.

سيدي اود ان اسألك اولا عن ما ورد في الجزء التالي من هذه الوثيقة وسوف اقرأ عليك ما ورد فيها لتحاول ان تتذكر المعلومات لديك. يقول التقرير "وفقا لss3  تقرير بتاريخ 30 تموز 2005 طلب رفيق الحريري اغتيال الشيخ حلبي وان اصدار الحكم بحق الذين نفذوا الاغتيال او اعدام من نفذوا هذه العملية ادت الى تظاهرة سياسية وايديولوجية وكانت هناك دعوات لانشاء دولة اسلامية ودعوات الى الرئيس ورئيس الحكومة واعتبارهم من الكفار. انا اود ان اوضح انه ما من ادلة تشير الى ان الرئيس الحريري كان على علاقة باغتيال السيد الحلبي، لكن اود ان اسأل ان كان هناك تسمية للحكومة والرؤساء ومظاهرات وطلبات بالاستقلال عن الحكومة في 1995؟

 

القاضي راي: لم قرأت في المحضر هذه الجملة، بالنسبة الى ان الرئيس الحريري طلب اغتيال الحلبي فهذا ليس ذات صلة ابدا

مترو: هذا الموضوع ذات صلة

 

القاضي راي: انت قلت ان ما من ادلة تشير الى اي علاقة بين السيد الحريري والحلبي. لماذا قرأت هذه الجملة في المحضر على الشاهد، هذا التقرير جاء منذ 10 سنوات للجنة التحقيق ويقال هنا ان رفيق الحريري هو من طلب اغتيال الحلبي وبعد ذلك تقول ان ما من ادلة تشير الى ذلك، اين النية الحسنة؟ لماذا جاء ذلك في المحضر؟ لماذا قرأت ذلك على الشاهد اصلا؟ رجاء ان تنتظر حتى ننتهي من طباعة المحضر

 

مترو: اطلب منكم ان تفترضوا اننا نعمل على قاعدة النية الحسنة واود ان اطلب منكم اعطائنا فرصة للانتهاء من الاسئلة وسوف اشرح لكم الوجهة هنا، نحن فقط اردنا ان نقول اننا لن نضع في قضيتنا او لن نتحدث عن اي ادلة تشير الى ارتباط  في عملية اغتيال السيد الحلبي، لكن نود ان نقول ان بعض الاشخاص افترضوا ذلك واود ان اقول ان جمعية الاحباش ان الرئيس الحريري كان معنيا. نحن لم نرغب فقط في وضع ذلك في المحضر ونحن نعتقد ان هذا الخطأ كاذب ولكن اود ان تسمحوا لي بطرح هذه الاسئلة على الشاهد لأني لدي اسبابي الخاصة للقيام بذلك

 

القاضي راي: ايمكنك ان تشرح لنا من هو ss3  وما هو مصدر هذه المعلومات

 

مترو: نعم. نحن نظن اننا نعرف من هو هذا الشخص وفق معلومات الادعاء، هو كان مخبرا للجنة التحقيق وافضل ان لا اذكر اسمه علنا واذا كان مهما بالنسبة للغرفة يمكننا ان نناقش ذلك مع الادعاء ونجد طريقة لتقديم المعلومات لكم الا اذا اراد السيد كاميرون التعليق

 

كاميرون: اعتبر انه يمكن تفادي كل هذه المشاكل في حال طرح السيد مترو الاسئلة على الشاهد ليعرف ان كان لديه اي معلومات حول هذه المواضيع وبرأيي يبدو ان السيد مترو لديه اسبابا وجيهة لطرح الكثير من اسئلته وذلك بناءً على الوثائق التي قدمها لكم، ولكن ليس من الضروري ان يظهر هذه الاسباب الوجيهة الا في حال كان هناك طعن لهذه الاسباب فالاعتماد على هذه الاسباب الوجيهة ضمن الوثائق لا يحوّلها الى ادلة يمكن تقديمها الى الشاهد، هذه وثائق ذات غرض مختلف تسمح للسيد مترو بطرح الاسئلة ولكن لا يمكنه ان يضيف اي شيء عليها. برأيي هذه الوثائق التي قد يعرضها على الشاهد اليوم ليست ضرورية، فلو كان يود ان يقدّمها كان عليه ان يقدّمها في فترة معينة، ولو احترم هذه الاجراءات لتمكّنا من الانتهاء في وقت محدد، فهذه الوثائق تشكّل مشاكل غير ضرورية ويمكنه ان يطرح الاسئلة التي يريد على السيد السبع ليعرف إن كان لديه معلومات بهذا الشأن أم لا، فهذه الوثائق لا تذكّره باي شيء ولا يمكن أن تُقدَّم بسبب صحة مضمونها كما هي الحال الان.

 

القاضي راي: سيد السبع، هل لديك اي معرفة أو معلومات او هل سمعت بأن أعضاء في جمعية الشيخ نزار الحلبي اعتبروا ان السيد الحريري كان قد امر باغتياله في العام 1995؟

 

الشاهد السبع: إطلاقاً. ليس لدي اي معلومة او اي اشارة او اي حرف يمكن ان يكون متواجدا في ذاكرتي حول هذا الموضوع.

 

القاضي راي: أظن ان هذا طريق وجيز للوصول الى النتيجة التي أردت التوصل اليها سيد مترو.

 

القاضية ميشلين بريدي: ان تنير المحكمة اذا كان منظمة او حزب، لست ادري اذا كان حزب الاحباش الصفة التي يمكن ان نصفها لهذا الحزب اعتدال او تطرف.

 

الشاهد السبع: انا لا اريد ان اصنّف التنظيمات من هذا النوع، انما هي جمعية وليست حزباً. المعروف في البلد ان اسمهم جمعية المشاريع الاسلامية وهي جمعية دينية تتواجد في المساجد وعادةً ما تظهر في المناسبات، نرى عندهم فرقة موسيقية تقدّم عروضاً معينة، أما هل هي في خانة الاعتدال أو التطرف فهذا امر يدخلني بتقييم في ثقافتها الدينية وهو امر لا علم لي به.

 

القاضية بريدي: ما هو المذهب في معظم هذه الجمعية؟

 

الشاهد السبع: أفترض انهم من السنة، هم من السنة.

 

القاضية بريدي: والشيخ نزار الحلبي كان من المعروف أنه معتدل أو متطرف؟ واعرف ان هذه الصفة هي نسبية، ولكن اطلب منك أن تنيرنا ما كان معروفاً به؟

 

الشاهد السبع: قد اقول انه في منزلة بين المنزلتين. هم جماعة كانوا على علاقة مع المخابرات السورية نعم، كانوا على علاقة مع المخابرات السورية، انما ايضا كانوا على علاقة مع اطراف سياسية اخرى ومتعددة، كانوا جماعة لهم شبكة من العلاقات العامة اذا صح التعبير مع اطراف سياسية متناقضة، انما هم يتعاملون مع الجهات الرسمية. اذا تحدثنا الان عن الاحباش، الاحباش في السياسة الان قد يكونون في مكان اخر، الان اصبحوا في مكان يبدو انه بعيد عن الاتجاه الذي كانوا به عام 2005 او في التسعينات.

 

القاضية بريدي: وهل انت على علم بأن فردين من الاحباش قد اوقفوا في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري لمدة طويلة من الزمن

 

الشاهد السبع: اتذكر هذا الامر ولكن ليس من النقاط التي نعول عليها في حينه ونعتبره صيدا سياسيا وقضائيا وامنيا مهما في هذه القضية

 

القاضية بريدي: وهل تذكر ما اذا كان الاخوين عبد العال قد اوقفا في قضية اغتيال الرئيس الحريري؟

 

الشاهد السبع: قد اكون قرأت شيئا من هذا النوع ولكنني لست من الاشخاص الذين تابعوا تفاصيل مثل هذا الموضوع، انا من الاشخاص الذين يعتبرون ان هذه الامور كانت مثل مواد لاستحضار نوع من لغط حول مسألة اغتيال الرئيس رفيق الحريري

 

القاضي وليد عاكوم: هل نفذ حكم الاعدام بحق قتلة الشيخ نزار الحلبي؟ ومتى حصل ذلك؟

 

الشاهد السبع: فعلا سيدي الرئيس ليس بذاكرتي هذا الموضوع. هذا ملف قد اكون اطلعت عليه في فترة من الفترات لكنه مطرود من ذاكرتي كليا وليس موجودا، اتحدث عن امور واحاول ان اعطي اجابات مقتضبة بنعم او لا، لانه يفترض ان اجيب انما هذا الملف كله ملف خارج اهتمامي وخارج ذاكرتي كليا

القاضية نوسوورثي: سيد السبع، قلت انك تذكر توقيف شقيقين للاشتباه بقتلهما الرئيس الحريري، هل كان ذلك وقتها على صلة باعتقاد هؤلاء ان السيد الحريري قد امر بقتل الشيخ الحلبي؟ حاول ان تذكر من فضلك

 

الشاهد السبع: لا اذكر اي اشارة لربط الاعتقال بهذا الامر. اعلم انه حصل اعتقال وتوقيف انما لا اذكر اي اشارة على الاطلاق لها علاقة بما تتحدثين عنه

 

مترو: ذكرت شقيقين اوقفا هل هما احمد ومحمود عبد العال؟

 

الشاهد السبع: في ذاكرتي اسم عبد العال، احمد، محمود، محمد، ابراهيم، علي، جعفر، حسين لا اعلم في ذاكرتي فعلا اسم عبد العال

 

مترو: اذا فلننسى الاسم الاول ولكنك قلت انه كان معنيا بالامن في جمعية الاحباش، هل هذا امر تذكره من تلك الفترة ام لا؟

 

الشاهد السبع: اين ورد هذا الكلام؟ اذا كنت تتحدث عن افادتي اليوم لم اقل انه كان مسؤولا امنيا في الاحباش

 

مترو: لا اتحدث عن افادتك لكن اسأل فقط ان كنت تذكر ان احد الشقيقين، فانت لا تذكر الاسم الاول لهما، اود ان اعرف ان كنت تذكر ان كان قد اوقف احد الشقيقين باعتباره مشتبه به بتورطه في قتل السيد الحريري وهو كان رئيس امن جمعية الاحباش اتذكر ذلك؟

 

الشاهد السبع: لا اذكر ذلك ولا اعلم اذا كان رئيس امن في تنظيم الاحباش

 

مترو: هناك معلومة أخرى اود ان اسالك عنها وما زال امامنا التقرير وهو جاء في نهاية الصفحة انه في ايار 2004 قد استبعد رئيس الوزراء رفيق الحريري الاحباش من قائمته الانتخابية في الانتخابات البدية في بيروت هل هذا امر تذكره ام لا تعرف شيء عنه؟

 

القاضي راي: لمزيد من الدقة من اجل محضر هذه الجلسة، السؤال الذي طُرح عليك السيد السبع هو ان كان صحيحا انه في ايار 2004 كان السيد الحريري قد استبعد حزب الكتائب والناشطين العسكريين في جمعية الاحباش الاسلامية من لائحته الانتخابية للانتخابات البلدية في بيروت هذا هو السؤال وانا اطرحه بهذه الطريقة لان السيد مترو قد تحدث عن هذا التقرير ونود ان نعرف منك ان كنت تعرف اي شيء عن هذا الموضوع وان كنت تعرف شيء، هل هذا صحيح ام لا؟

 

الشاهد السبع: لا علم لي بهذا الامر لا معلومات لدي حول هذا الموضوع

 

مترو: ربما تذكر ذلك سيدي، فلننتقل الى الصفحة التالية من هذه الوثيقة وتحديدا في اعلى الصفحة الثانية جاء فيها انه بعد وفاة رفيق الحريري والانتخابات في بيروت في ربيع 2005 وقعت نزاعات بين الاحباش وبين الشباب الداعم للسيد الحريري ووقعت هذه النزاعات في سوبر ماركت الديوان التي يملكها اعضاء جمعية الاحباش ويستخدمونها، اتذكر شيء عن هذا الموضوع؟

 

الشاهد السبع: نحن نتحدث عن انتخابات في بيروت عام 2005 ايضا لا اذكر شيء حول هذا الامر لاني كنت اهتم في انتخاباتي في دائرة بعبدا في منطقة اخرى، اهتماماتي كانت محدودة ولا اتذكر شيء من هذا الامر قد يكون حصل ولكن شخصيا لا اتذكر

 

القاضي راي: ما تعرضه على الشاهد مكتوب في مذكرة داخلية للامم المتحدة تعود الى 10 سنوات مضت ولا يعطي ذلك اي قيمة قانونية لهذا التقرير، فمصدر المعلومات لا يمهنا فيما يتعلق بهذا الشاهد بل تهمنا الاسئلة التي تطرحها على الشاهد. لا داعي ان تخبرنا ما هو مذكور في التقرير فهذا امر اما حصل او لم يحصل والشاهد يعرفه ام لا فان كان مكتوبا في تقرير او استنتاج في تقرير معين لا يهم هذه الغرفة. هذا ما قلناه انا والقاضية نوسوورثي لك، تذكر ذلك من فضلك واطرح الاسئلة على الشاهد بطريقة اخرى

 

مترو: ساحاول ان اتذكر. ولكن هناك تساؤل حول الاسباب الوجيهة لاسئلتي منذ لحظات، لكن اسمحوا لي ليس انت من تعنى بالاسباب التي تحدثت عنها

 

كاميرون: انا اردت ان اوضح هذا الموضوع

 

القاضي راي: انت قلت بعض داعمي او مناصري الشيخ المتوفي يظنون ان السيد الحريري قد امر باغتياله وانا ما اقوله ان هذا لا يساعدنا، ما لا يساعدنا ان تقرأ من تقرير قديم لتحقيقات لجنة الامم الامتحدة مع شخص يدعى ss3  هذا لا يهمنا فما يهمنا السؤال الذي تطرحه ان يكون لك اسباب وجيهة لذلك، هذه قضيتكم وفهمنا ان بعض مناصري هذا الشاهد يظنون ان السيد الحريري امر بمقتله فقد فهمنا ذلك ونقبل بهذا الموضوع لكن ما لا اقبله ان نقرأ مقتطف من تقرير الامم المتحدة لمحضر الجلسة واعتبار ان هذا التقرير هو واقع والمقتطف المنظور فيه واقع، فانت تحدثت عن عملية اغتيال امر بها السيد الحريري وبعدها قلت ان هذا غير صحيح انا لا ارى ان منطقي القيام بذلك بهذه الطريقة. ما هو الاساس الذي تعتمد عليه، ربما يمكنك ان تطرح الاسئلة عند قراءتك لهذه الوثائق على الشاهد، ويظهر ان ما تقرأه وكأنه واقع وفي الوقت عينه ليس هناك اساس لهذا الموضوع.

 

القاضي راي: نحن فهمنا ان هناك اسباب وجيهة للجميع والسيد السبع موجود للاجابة عن اسئلتك، لكن التقرير موجود منذ 10 سنوات. اطرح السؤال فقط من فضلك

 

مترو: يسرني ان اوضح اسبابي وملاحظاتي حول اهمية التقارير

 

القاضي راي: نحن لا نخالفك الرأي قد يصبح ذو قيمة ثابتة في المستقبل وانا والسيدة نوسوورثي والسيد كاميرون نحاول أن نقول لك ان هذا التقرير لا يمكن عرضه على الشاشة وغير ذي صلة بالنسبة لهذا الشاهد فهو ليس من كتب هذا التقرير بل هو مجرد تقرير تحليلي ربما يمكنك ان تستخدمه لطرح اسئلة مما جاء فيه على يد المحلل الذي وضع هذا التقرير الذي قدّم رايه الشخصي في هذا الموضوع، فهذا مجرد تقرير تحقيقي وقد يكون ذي صلة او لا في المستقبل ولكنه ليس ذي صلة لهذا الشاهد، وانا اركز على هذا الموضوع، فهو تقرير لمحلل قام به منذ 10 سنوات وقد يكون ذي صلة في المستقبل ولكن ليس في ما يتعلق بالاسئلة هنا.

 

مترو: لا خلاف على هذا الموضوع حضرة القاضي، فانا كنت اركز على تعليقك فقط، قد قدمت عددا من التعليقات حول الايام الثلاثة الماضية في ما يتعلق بتواريخ التقارير واعطيت انطباعا بأنها تعود الى 8 او 10 سنوات وهذا يعني بانه ليس لديها اي قيمة، ولكن نحن نظن انه لديها قيمة ونعتبر أن عند تقويم هذه الوثائق يمكنم أخذ ذلك بالاعتبار، ولذلك نعتبر هذه التقارير مهمة في التحقيقات خصوصا في العام 2005 من قبل لجنة التحقيق الدولية وسوف اترك الامور عند هذا الحد واحاول ان احترم تعليماتك حضرة القاضي.

حضرة الشاهد في احدى افاداتك كنت قد ذكرت اجتماعا عقدته مع السيد عمر كرامي وهو رئيس وزراء سابق للبنان وذلك في دار الفتوى، ولن اسألك عن السيد كرامي، ولكن أود أن اعرف منك ما هو دار الفتوى، يمكنك ربما ان تشرح لنا ببساطة ما هو دور هذه المنظمة في لبنان وما هي مهامها؟

 

الشاهد السبع: أولا انا ذكرت انني اجتمعت مع الرئيس عمر كرامي في دار الفتوى؟ لا تحضر الى ذاكرتي اي معلومة حول هذا الامر. اذا كان هناك من مستند ارجو او يوضع امامي.

 

مترو: بالتاكيد، انا اتحدث عن الوثيقة الخامسة في قائمة العروض وتحمل الارقام المرجعية للادلة 60146940 وبالتالي أنا أود أن اصحح. انها الافادة في 10 حزيران 2010 وانا اتحدث الان عن الفقرة 74 ان أمكن عرضها.

 

القاضي راي: هل لديك نسخة ورقة عن هذه الافادة، افادة 10 حزيران 2010؟ وان امكنك التوجه الى الفقرة 74.

 

مترو: اود ان اصحح ما قلته سابقاً. اذا الرقم المرجعي للادلة هو 60146956، واعتذر مجددا اود ان اسأل إن كنت تذكر ان السيد الحريري قد التقى بالسيد عمر كرامي في دار الفتوى، ولكن هذا لن يرتبط بسؤالي. ما أود أن أعرفه هو ان كنت تعرف ما هي مهام دار الفتوى، هل تساعدنا في هذا الموضوع ودور الطائفة السنية في دار الفتوى.

اذاً أنت لا تريد العودة الى الفقرة 74.

 

مترو: نعم نستطيع ان ننظر الى هذه الفقرة، وفي هذه الافادة اشار الشاهد الى اجتماع بين السيد الحريري وعمر كرامي ولكن هذا غير مرتبط بالسؤال. السؤال هو التالي هل تستطيع حضرة الشاهد ان تقول لنا ما هو دار الفتوى وما هي مهام الدار؟

الشاهد السبع: هو مرجعية دينية اسلامية على راسها مفتي الجمهورية اللبنانية

 

مترو: وانا افهم سيدي انك من الطائفة الشيعية ولست من الطائفة السنية، لكن ان استطعت ان تقدم لنا المساعدة فنحن ممتنون لك. هل تعتبر ان من مسؤوليات ومهام دار الفتوى تعيين المفتي في الطائفة السنية للعمل في المساجد؟ هل هذه من مهام دار الفتوى؟

 

الشاهد السبع: انا لا اقف على تفاصيل تتعلق باليات عمل دار الفتوى

 

مترو: انا لا اطرح سؤالا محددا عن اي شخص وعن اي فرد ولن اطرح مثل هذه الاسئلة ولكن فقط بحسب معلوماتك اود ان اعرف ان كنت على علم بأن احد وظائف دار الفتوى هي التعيين او التصديق على تعيين مفتي معين في مسجد ما؟ هل انت على علم بهذا الموضوع؟

 

الشاهد السبع: لا علم لي

 

مترو: هل تعرف مثلا ان كان الزواج يستطيع ان يعقد في دار الفتوى؟

 

الشاهد السبع: يمكن، انا لم اضطلع في حياتي على عقد زواج في دار الفتوى، لا اعرف، هذه امور لا استطيع ان اجيب عنها

 

القاضي راي: يمكن ان الاستاذ مترو يشير الى مسألة عقد القران الذي يتم عادة في المحاكم الشرعية

 

الشاهد السبع: في المحاكم الشرعية الاسلامية السنية او الشيعية او غيرها هذا امر معروف، الا انني لم ار في حياتي عقد قران في دار الفتوى

 

القاضي عاكوم: سيد مترو انت اشرت في جوابك الى تعيين مفتي في مسجد ما، في الواقع المفتي لا يكون في مسجد واحد بل ان نفوذ المفتي يتخطى ذلك

 

مترو: انا ممتن لهذا التوضيح سيدي. حضرة الشاهد، هل تعرف ان كان شخص يريد ان يغير ديانته وينتقل مثلا من الديانة المسيحية الى الديانة السنية، هل يستطيع ان يتوجه الى دار الفتوى لتسجيل هذا التغيير في الطائفة؟

 

الشاهد السبع: لا استطيع ان اجيب عن هذه الاسئلة لان لا معلومات لدي حول هذا الامر، هذه الامور المتعلقة بعمل المؤسسات الدينية انا شخص بعيد عنها

 

مترو: سوف احاول طرح سؤال اخير، هل تعرف ان كان دار الفتوى يملك مسجد في بيروت، مسجد الجامعة العربية مثلا هل لديك مثل هذه المعلومات؟

 

الشاهد السبع: يفترض ان نعود للدوائر العقارية في لبنان اذا كان دار الفتوى يملك مساجد ام لا ليس لدي معلومات

 

مترو: اذا جوابا على سؤالي انت لا تعرف هذا صحيح؟

 

الشاهد السبع: نعم لا اعلم

 

مترو: لدي وثيقة هنا تشير الى ان الاحباش ليست على علاقة جيدة بدار الفتوى. هل انت على بهذا الموضوع وان كنت على علم هل تعرف الاسباب؟

 

الشاهد السبع: في فترة من الفترات كنا نقرأ في وسائل الاعلام عن خلافات معينة بين دار الفتوى والاحباش. انما هذه الامور لم تكن من اهتماماتي على الاطلاق كانت امور تذكر في وسائل الاعلام وهي معروفة

مترو: وهل كنت على علم ان اسباب هذه الاختلافات او على الاقل يشار الى ان سبب هذه الاختلافات هو رفض دار الفتوى تعيين الاشخاص في المساجد كما وضّح لنا القاضي عاكوم. هل انت على علم بان هذا هو سبب الخلافات؟

 

الشاهد السبع: يمكن ان نعود الى وسائل الاعلام لتأكيد هذه المعلومة او نفيها لا تحضرني الآن اسباب الخلاف.

 

مترو: حسنا سوف ننتقل الآن الى موضوع مختلف بعض الشيء وكنت قد ادليت بافادتك بشأن هذا الموضوع في محضر جلسة يوم الاثنين في الصفحة 40 كان قد سألك سيد كاميرون هل كانت لديك اي مخاوف امنية على سلامة السيد الحريري وانت اجبت بالاشارة الى 4 مؤشرات بحسب الترجمة. واود ان اشير الى مؤشر الا وهو الصواريخ التي اطلقت على تلفزيون المستقبل في حزيران 2003 هل تذكر اننا تحدثنا عن هذا الموضوع مع السيد كاميرون يوم الاثنين؟

 

الشاهد السبع: نعم

 

مترو: اود ان احدد سياق الوثيقة التي ساعرضها على الشاهد الآن، اذا نطلب من موظف قلم المحكمة الانتقال الى الوثيقة 106 الرقم المرجعي للادلة هو 60013736 وانا اعتذر من الشاهد او من موظف رقم المحكمة فانا اضفت صفر

 

القاضي راي: لا يبدو انه لدينا نسخة عن هذه الوثيقة التي امامنا.

قيل لنا اننا لم نطبع هذه الوثيقة لانها طويلة

 

مترو: يمكنني ان اقرأها لتدوينها في محضر الجلسة  هل لنا ان ننتقل الى الفقرة الثانية؟ واود ان الفت انتباهكم وانتباه الشاهد الى ان ما نراه هو نتيجة طلب مساعدة من لجنة التحقيق في 11 من ك1 2006 فيما يتعلق بالحصول على معلومات بشأن الاعتداء على تلفزيون المستقبل في بيروت

 

القاضي راي: هل من نسخة مموهة عن هذا التقرير ؟. وارى ان هنالك اسم لمنسق قضية في اللجنة

سيد كاميرون هل هناك من مشكلة في نشر ذلك؟

 

كاميرون:  ان لم يكن الامر ضروريا افضل عدم نشره.

انا اشعر بضياع تام بما يقوم السيد مترو من تقديمه كأدلة

 

القاضي راي: نحن ايضا نتساءل عن سبب طلب المساعدة هذا على السيد السبع

 

مترو: هذا كان فقط من اجل تقديم السياق اي ان المعلومات التي تلقتها لجنة التحقيق المستقلة هي معلومات تلقيناها ايضا ومصدر هذه المعلومات

 

القاضي راي: فلننتقل الى الاسئلة

 

مترو: الوثيقة 107 هي وثيقة من الوثائق التي ساعرضها على السيد السبع وهي نتيجة الطلب الذي اشرنا اليه سابقا. اذاً الوثيقة 107 هي رد السلطات اللبنانية وهي في الرقم المرجعي للادلة 60013798 T.

 

القاضي راي: يبدو ان هذا المقال صدر في جريدة النهار يوم الاربعاء في 25 تشرين الاول 2005.

 

مترو: صحيح.

 

القاضي راي: حسنا ان أردت أن تعرض هذا المقال على الشاهد، فرجاءً أن تفعل ذلك لكن لا افهم الصلة بلجنة التحقيق. فلنعرض على الشاهد المقال ونستمع الى رايه.

 

مترو: حسنا انا اوافق مع القاضي راي لكن المسألة مرتبطة بالوثائق اللاحقة التي قد أعرضها على الشاهد بحسب اجوبته.

 

القاضي راي: حسناً، نأمل النسخة باللغة الانكليزية. هل لديك النسخة الاجنبية باللغة العربية لعرضها على الشاهد؟

 

مترو: للاسف قيل لنا ان ما من نسخة عربية في نظامنا، ربما في الواقع ان المقال كان باللغة (انقطاع الصوت) نتمكن من العثور على هذه النسخة.

 

القاضي راي: اذاً سوف اصف هذه الوثيقة، عنوانها: جريدة النهار الاربعاء 25 ايار 2005، وجاء فيها: وفقاً للرأي العام معلومات، ومن ثم لدينا عنوان اخر يتعلق بالجريدة الكويتية الراي العام على ما يبدو.

 

مترو: ربما يمكننا ان نجد النسخة العربية وهي البند 106 من قائمة العروض مع الارقام المرجعية للادلة نفسها.

 

القاضي راي: بالطبع قد تكون السلطات العربية قد ارسلت النسخة العربية بدلاً من الانكليزية للجنة التحقيق الدولية.

 

مترو: وجدنا النسخة العربية حضرة القاضي للتو.  سيد السبع هل ترى هذه المقالة امامك على الشاشة الان؟ لمزيد من التوضيح هذه الجريدة التي كنت قد تحدثت عنها البارحة وكان السيد الحريري يملك اسهماً فيها وهو قد اضطُر الى اعادتها الى اسرة التويني، صحيح؟

 

الشاهد السبع: نعم.

 

مترو: واطلب منك ان تبدأ بقراءة هذه المقالة ومن ثم سأطرح عليك اسئلة لاعرف ان كنت تعرف اي شيء عن المعلومات المذكورة فيها في ما يتعلق باعتقال مسؤول سوري في مرحلة ما في العراق وذلك بعد اعترافه بأنه هو من أطلق الصواريخ ضد تلفزيون الحريري،،وباستعمال هذا التقرير، وربما سؤالي الاول قد يكون التالي: هل انت على معرفة بهذه المقالة؟

 

الشاهد السبع: أتذكر انني قرأت شيئا من هذا النوع انما قرأته في صحيفة الراي العام على ما اذكر لان جريدة النهار تنقل هذا الخبر ولا تنشره او تتبناه هي تنقله عن جريدة كويتية اخرى واذكر انني قرات هذا الخبر

 

مترو: وتذكر اعتراف ذلك المسؤول السوري بانه هو من اعطى الاوامر وفقا لاوامر رئيسه باطلاق الصواريخ على تلفزيون السيد الحريري

 

الشاهد السبع: انا لا اذكر الاعتراف، لا اعرف اي معلومات عن الاعتراف انما اذكر انني قرأت هذا الخبر، وقرأت اخبار اخرى حول موضوع يتعلق بانصار الله وتبنيهم عملية قصف الصواريخ على تلفزيون المستقبل

 

مترو: كان ذلك سؤالي التالي، فان نظرت الى الجزء الاخير من هذه المقالة ترى انه وفقا لهذه المقالة قال هذا المسؤول السوري انه تم توزيع بيان من قبل مجموعة وهمية اسلامية تحملت مسؤولية الاعتداء، هل تذكر اي شيء من قراءتك لهذه الجريدة تحديدا او اي جريدة اخرى؟

 

الشاهد السبع: قرانا في حينه ان جماعة انصار الله قامت بتنفيذ هذا الهجوم. ومنذ العام 2003 حتى الان لا يرد لذاكرتي اي شيء بشان تسمية انصار الله، الا الان ان انصار الله هو تنظيم الحوثيين في اليمن، اما في لبنان لا اسمع ان هناك وجود لشيء اسمه جماعة انصار الله. لا اريد ان ارمي الامور على اليمن انما اتحدث عن هذه التسمية التي يتم تردادها يوميا في وسائل الاعلام العالمية والعربية واللبنانية لانها جماعة انصار الله الحوثيين في اليمن

 

مترو: وان عدنا الى هذا الخبر الصحفي الذي يذكر جماعة انصار الله باعتبارها مجموعة اسلامية وهمية تبنت مسؤولية الهجوم انذاك واود ان اسألك عن موضوع خاص فيما يتعلق بتبني المسؤولية لاعرف ان كنت تذكر ما جاء وقتها ولكن يبدو من هذه المقالة ان تبني المسؤولية عن ذلك الاعتداء تضمن ايضا تحذيرا باعتبار ان العملية انذار واول الغيث عمليات مقبلة اكثر شدة واوقع ألما. اتذكر سيدي ان كان ذلك جزءا من عملية تبني المسؤولية بعد قراءتك للجريدة؟ هل تذكر اي شيء عن هذا الموضوع؟

 

الشاهد السبع: لا تحضر الى ذاكرتي اي تفاصيل غير ما اقرأه امامي الآن انما انا قرأت ان جماعة انصار الله اعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم هذا امر كعنوان اعلم به

 

مترو: والامر الاخير الذي اود اسألك عنه في ما يتعلق بهذه الحادثة ان كنت تذكر ان السيد عدنان عضوم كان احد الاشخاص في فريق التحقيق في هذه الحادثة اضافة الى السيد ريمون عازار هل هذا امر تذكره؟

 

الشاهد السبع: لا اذكر بالاسماء الجهات التي كانت تحقق في هذا الامر. انما بالتأكيد الفريق القضائي اللبناني هو الذي كان يقوم بالتحقيق.

 

مترو: كانت هذه اسئلتي حضرة القاضي لكن ما اود ان افعله بالاتفاق مع الادعاء في غياب اي اعتراض لديه هو ان اقدم الوثيقة 110 في قائمة عروضنا حضرة القاضي، وهذه مقالة او خبر صحافي قد نشر في 14 شباط 2005 على الموقع الالكتروني للسيد الحريري والارقام المرجعية للادلة هي 1DT5-0136

 

القاضي راي: هل هناك نسخة عربية لهذا الخبر الصحافي لا اذكر سيد مترو

 

مترو: لدينا نسخة عربية ولكنها ليست في قائمة العروض لكن يمكننا ان نقدمها للمحكمة

 

القاضي راي: لا تعترض على هذا الموضوع سيد كاميرون؟

 

كاميرون: لا

 

القاضي راي: نعطي هذه الوثيقة رقم بينة 5d125 ، هل هناك اي اسئلة اضافية ؟

 

مترو: لا. شكرا حضرة الشاهد

 

القاضي راي: سيد كاميرون؟

 

كاميرون: حتى الثواني الاخيرة لم يكن لدي اعادة استجواب لكن الآن لدي سؤال بسيط اود ان اطرحه على الشاهد بالبينة 5d125، سيدي اتذكر الصورة التي نظرنا اليها سابقا وهي تظهرك والسيد حمادة ورئيس الوزراء وجنبلاط في قصر قريطم في مساء 13 شباط . بعض المسائل التي تحدثتم عنها كانت تتعلق بالقانون الانتخابي والمسائل الانتخابية؟

 

الشاهد السبع: صحيح

 

كاميرون: اتذكر ان كان السيد الحريري كان يتناقش مع احدكم في فكرة كهذا الخبر الصحافي، وسأقرأها "السيد الحريري عبر عن رغبته بابقاء ممثل للمقاومة في بيروت وتحديدا ممثل لحزب الله في ذلك القضاء"

 

الشاهد السبع: استطيع ان اجزم اني لم اسمع هذا الامر

 

كاميرون: شكرا

 

القاضي راي: السيد السبع اكتملت شهادتك نشكرك لمجيئك للادلاء بشهادتك ونشكرك على صبرك لانك اضطريت للاستماع الى العديد من النقاشات، وهذا طبيعي لم يكن احد يهاجمك او يهاجم اي احد آخر خاصة بيني وبين مترو فهذا عمل عادي. نتمنى لك رحلة طيبة بالعودة الى بيروت ونقدم لك تعازينا لخسارتك صديق مقرب كالسيد الحريري

 

الشاهد السبع: شكرا حضرة الرئيس وللسيد المدعي العام ومحامي الدفاع

ارجو ان اكون قد وفيت بقسمي بادلاء الحق شكرا

 

القاضي راي: سيد كاميرون هل هناك ترتيبات للاستماع الى نهاية افادة السيد غازي يوسف غدا من خلال نظام المؤتمرات المتلفزة؟ فقد قال لنا أنه كان سيستعد للمجيء إما غدا او الاسبوع المقبل.

 

كاميرون: وصلني تأكيد عند طلبي صباح اليوم انه8 سيكون مستعداً للإدلاء بإفادته غداً عبر نظام المؤتمرات المتلفزة.

 

القاضي راي: سيد جونز، هل ان فريق بدر الدين هو الذي سيطرح اسئلة على د. يوسف، فانا أفهم أن هناك اسئلة متبقية من الدفاع سيد جونز.

 

جونز: حسنا أمهلني لحظة حضرة القاضي.

 

القاضي راي: أنا متأسف وقد اقترفت خطأً.

 

جونز: نعم السيد ادوارد هو الذي سيطرح الاسئلة غداً. حضرة القاضي راي والسيد مترو هل السيد يونغ سيطرح الاسئلة؟

 

مترو: نعم وان تقديرنا للاسئلة لن يتجاوز ال 45 دقيقة.

 

القاضي راي: وارى ان افرقاء الدفاع الاخرين لن يطرحوا الاسئلة.

سيد جونز، هل تعرف ما هو تقدير استجواب السيد ادوارد المضاد؟

 

جونز: للاسف لا اعرف ولكن بالتأكيد استطيع ان انقل هذه المعلومات الى الموظفة القانونية لاحقاً.

 

القاضي راي: سيد هينز هل يرغب الممثلون القانونيون للمتضررين بطرح الاسئلة؟

 

المحامي بيتر هينز (للدفاع عن المتضررين): اعتقد أن ما من اسئلة ستُطرح، واعتقد أنني سأقول لا لتبسيط الامور.

 

القاضي راي: سنرفع الجلسة الان ولكننا سنعود عند الساعة 3 عصر اليوم للمذكرات القانونية، وحتى الساعة 4 وربع، ولكننا بحاجة الى النظر الى بعض الاجتهادات. سيد جونز، هل تستطيع ان تكون معنا عند الساعة 3 لتقديم النصح بشأن النقاط القانونية؟ وربما ستؤيد موقف السيد مترو في مذكرته.

 

جونز: هل لي ان اقول ما يلي؟ لكي أتمكن من مساعدة الغرفة، ربما أنتم بحاجة الى المذكرات التي كنا قد قدمناها في قضية القذافي واستطيع ان اسلّط الضوء على الاجزاء ذات الصلة او ربما الغرفة اطلعت على هذه الاقسام وبالتالي هذا لم يكن ضروريا. اما الناحية الثانية هي التالية: لقد اشرتم الى المادة 12 من اللجنة الدولية، وبالتالي ان هذا الموضوع يكون طويلا للغاية وقد تكون مساعدتي محدودة، لكن بالتأكيد انا سأكون موجودا لمساعدتكم عند الساعة 3.

 

القاضي راي: أنا كنت مهتما بالمذكرات التي رفعتها امام المحكمة الجنائية الدولية في هذه القضية، ويبدو انه كان هناك اشارة فقط الى المادة 12 وحسب، وأنا استمعت ايضا وقرأت تعيلقات البروفيسور كروفيلد وهو اصبح قاضٍ اليوم. اذاً التعليقات في العام 2008، وأعتقد أن الامر كان عام 2008، وانا اتساءل من اين حصلت على المعلومات او ربما انت تستند الى نص ايضا، لكن نستطيع ان نقوم بهذا النقاش لاحقا وشكرا للفت انتباهنا الى هذين الاجتهادين. سيد مترو هل ستكون مستعداً عند الساعة 3؟ فأنت الممثل الدولي لفريق صبرا المقيم

 

مترو: نعم ولكن لدينا مشكلة فيما يتعلق الان بالاجتهادات. وانا اعرف ان هنالك اجتهاد في المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة ولكنها سرية ولا اعرف ان كنا نستطيع ان نشير الى المحتوى

 

القاضي راي: هل تتحدث عن المحكمة الجنائية الدولية ام المحكمة الخاصة بيوغسلافيا؟

 

مترو: يوغسلافيا حضرة القاضي وهي مرتبطة بعد التعاون

 

القاضي راي: ولكن ان كان قرارا من المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة فلا بد من النظر في ان كان قد جرى النظر في سبب فشل عدم الامتثال وعلينا ان نتأكد من هذا الموضوع

 

مترو: سوف اتحقق من هذا الموضوع لاحقا حضرة القاضي

 

القاضي راي:هل سنستمع اليك لاحقا سيد كاميرون ام اشخاصا اخرين؟

 

كاميرون: سوف نقرر ذلك لاحقا

 

القاضية نوسوورثي: ولكن اعتقدت انك ستقول انك من الرجال الكبار في الفريق ايضا وذات المدفعية الثقيلة

 

القاضي راي: سوف نرفع الجلسة حتى الساعة الثالثة.

 

تفضلوا بالوقوف.

 

الجلسة المسائية

 

كاميرون: كينيكوم هو الذي سيساعدنا اليوم واعتقد ان هذه الطريقة الافضل للتقدم بالحجج القانونية التي نرغب بالتقدم بها اليوم.

 

القاضي راي: الخلفية لهذه المذكرات القانونية التي نرغب بالاستماع اليها هي التالية" في الثامن من كانون الثاني 2015 تقدم فريق الدفاع عن السيد صبرا طلبا جديدا بتنظيم محضر قضائي بعدم استجابة الحكومة اللبنانية وطلبوا من غرفة الدرجة الاولى اصدار امر قضائي بعدم امتثال الحكومة اللبنانية وعدم استجابتها لطلبات المساعدة التي ارفقت بأوامر صدرت عن غرفة الدرجة الاولى في 31 كانون الثاني 2014 و31 اذار 2014 وفي هذا الطلب الذي طلب من الغرفة اصدار هذا الامر القضائي بعدم الاستجابة بحق الدولة اللبنانية وتحديدا في الفقرة 63 تقدموا بما يلي فاعتبروا ان هذا المحضر القضائي يجب ان يحال الى الرئيس اي رئيس المحكمة وان ذلك مناسبا بغض النظر عن الطلبات والاسباب التي تدفع بالتقدم بهذا المحضر القضائي بعدم الاستجابة وبسبب تخلف الدولة اللبنانية وهناك اشارة لقضية الادعاء بحق القذافي امام المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 10 كانون الاول 2014 وهذا القرار يشير الى ان عدم امتثال ليبيا للقرارات الصادرة عن المحكمة وتتطلب احالة المسألة الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة هذا القرار الصادر في قضية قذافي والذي كان يفسر المادة 87 الفقرة 7 من نظام روما الاساسي اعتبرت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الجنائية الدولية ان الغرفة ترى ان تنظيم محضر قضائي بعدم الاستجابة بموجب المادة 87 الفقرة 7 من نظام المحكمة يشير الى وجود تخلف موضوعي عن الاستجابة من قبل الدولة وهناك اشارة الى ان الغرفة تشعر ان هناك جهودا مبذولة من قبل الدولة الليبية لاجراء حوار مع المحكمة وتعتبر الغرفة ان هذه المادة من النظام الاساسي هي مادة حيادية وليست مصممة لمعاقبة وانتقاد الدول وتعتبر الغرفة ان هذه الاحكام من الادوات التي تسمح بتحقيق التعاون مع المحكمة وغرفة الدرجة الولى في المحكمة الدولية لم تشر الى اي تعليقات او سوابق قضائية بل اشارت في قرارها الى المذكرات والحجج التي تقدمت بها جهة الدفاع. وأشارت جهة الدفاع عن السيد سيف الاسلام القذافي إلى أنها تقدمت بمذكرات في 235 حزيران وتحديداً في الفقرة 89 ويبدو ان المحامي الرئاسي كان السيد A.W.DJONES الجالس في قاعة المحكمة حالياً قدم تفسيرا موضوعيا للمادة 87 الفقرة 7 وتحديداً المادة 12 من لجنة القانون الدولي الذي يتحدث عن انتهاك الموجب الدولي من قبل الدول عندما ترفض الدولة الاستجابة وان ذلك الامر يعتبر موجبا موضوعيا بغض النظر عن اصله وطبعه.

 على غرار الغرفة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية تشير فقط الى مذكرات الدفاع ومذكرات الدفاع تشير فقط الى المادة 12 من لجنة القانون الدولي من دون اي مستندات داعمة اخرى اي اتفاقيات ومعاهدات وتعليقات قانونية.

الادعاء رد على طلب جهة الدفاع عن صبرا بتاريخ 8 كانون الثاني من هذه السنة وردا ًعلى الطلب الذي تقدمت بها جهة الدفاع عن صبرا بتنظيم محضر قضائي بعدم الاستجابه وتحديداً في الفقرة 6 من هذا الطلب يقولون ان طلب الدفاع عن جهة صبرا يشير الى عدد من المسائل السابقة التي سبق واثيرت امام هذه المحكمة وان هذا الامر لا يجعل الامر مناسباً لطلب محضر قضائي بعدم الاستجابة في هذه المرحلة، وهذه المذكرات ناقضتها الغرفة والتي قررت ان تستمع لسلطات اللبنانية قبل ان تنظم محضر قضائي بعدم الاستجابة. كما صدر في قرار قاضي الاجراءات التمهيدية الذي فرض على الدولة اللبنانية الامتثال لممارسة العناية الواجبة عوضاً عن الاستناد الى موجب النتيجة وان ذلك وارد ايضاً في القرار الصادر عن الغرفة وهو قرار سري وغير وجاهي الذي يشير الى عدم امتثال واستجابة السلطات اللبنانية لمذكرات التوقيف الصادرة وذلك بموجب المادة 20ج من القواعد. وقرار قاضي الاجراءات التمهيدية في 22 كانون الاول 2011 وهناك بعض الظروف التي يمكن فيها ان تكون طلبات المساعدة موجودة ضمن مستندات محدودة وهي قد تكون غير واضحة وان ذلك يفرض موجب نتائج على السلطات اللبنانية ولكن في الظروف الحالية والتي قد تتضمن عددا من الطلبات وعددا من المعلومات المتنوعة والفائقة التقنية وفي حين انه لم يكن هناك اثبات على ان السلطات اللبنانية تمتلك هذه المعلومات لا يمنع فرض مثل هذا الموجب على عاتق السلطات اللبنانية وبالتالي وبما يتماشى مع قرار قاضي الاجراءات التمهيدية ومع القرارات السابقة الصادرة عن غرفة الدرجة الاولى بموجب المادة عشرين تعتبر الغرفة انه ينبغي رد طلب رد جهة الدفاع عن صبرا بتنظيم محضر قضائي بعد الاستجواب ومن ثم جرت محاولة للتميز بين القرار الصادر في قضية القذافي على اساس ان قضية قذافي هي قضية كان فيها السيد قذافي قد اعتقل وسجن في ليبيا وامر التعاون كان فقط يتعلق بنقل السيد القذافي الى المحكمة الجنائية الدولية والى مقر المحكمة واعادة عدد من المستندات التي استلمتها السلطات الليبية والتي كانت ملك محامي السيد القذافي السابقين وفي الفقرة التاسعة هناك اشارة لاوامر التعاون المحددة التي يعتبر فيها موجب النتجية مناسبا وذلك لا يتناسب مع تنظيم محضر قضائي بعدم الاستجابة في ظل هذه الظروف وفي كل الاحوال ان هذه الغرفة لقد سبق وردت هذا الاقتراح، وكانت هذه هي المذكرات التي استلمناها من الفرق حول هذه النقطة وقد سبق واشرت صباح هذا اليوم ان الغرفة مهتمة بمسألة محددة وهي ما هو المعيار الذي يجب ان تستند اليه الغرفة لتنظيم حضر قضائي بعد الاستجواب هل ان قرار ملاحظة (انقطع الصوت من المصدر).

وفي هذا الاطار يعتبر القرار الصادر في قضية القذافي عن غرفة الدرجة الاولى يبدو انه يتماشى مع القرارات الصادرة عن غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الجنائية الدولية في كانون الثاني من العام 2014 في قضية المدعي العام ضد كينياتى وهذا القرار جاء بناء الى طلب الادعاء بتنظيم محضر قضائي بعدم الاستجابة بموجب المادة 87 الفقرة السابعة من نظام روما الاساسي وفي الفقرة الاربعين من هذا القرار اعتبرت الغرفة ان تحديد عدم استجابة دولة ما بموجب الفقرة الاولى من المادة 87من نظام روما الاساسي ان الغرفة تعتبر ان ليس كل حالات عدم الاستجابة يمكن ان تؤدي الى تنظيم محضر قضائي بعدم الاستجابة، على سبيل المثال في حال كانت المسألة تقنية او بسيطة بطبيعتها ففي معظم الحالات هذا الامر لا يمنع الغرفة من ممارسة صلاحياتها وسلطاتها ولا يؤدي ذلك الى تلبية الشروط الضرورية لتنظيم محضر قضائي بعدم الاستجابة بموجب النظام الاساسي واعتبرت الغرفة انه من الملائم الاخذ بالاعتبار النوايا الحسنة للاطراف لدى تعاونها مع المحكمة وفي اطار الطلبات المقدمة بموجب المادة 87 الفقرة السابعة من النظام الاساسي حيث هناك درجة معينة من التعاون وهناك عدد من الشروحات المقدمة بعدم الاستجابة، اضافة الى ذلك في حال احدى الدول لم تمتثل ولم تسجب مباشرة الى طلب ما، قد لا يؤدي ذلك تلقائيا الى تنظيم محضر قضائي بعدم الاستجابة في حال استجابت الدولة لدرجة ما وضمن فترة زمنية محددة. وفي هذا الاطار تعتبر الغرفة ان مسألة التعاون هي عملية مستمرة ودائمة حيث يطلب من الدولة ان تبذل جهوداً لحل المشاكل التي تعيق مسألة التعاون

واضافة الى هذين القرارين في المحكمة الجنائية الدولية وهما متناقضان على ما يبدو فيما يتعلق بمعيار موضوعي او ما اذا كان يعتمد ذلك على الظروف فالقرار في قضية كانياتا هو مستانف في غرفة الدرجة الاولى بعدما سمحت هذه الغرفة للادعاء بترخيص لاستئناف تمهيدي ضد القرار وكان ذلك في 9 اذار 2015 حيث قررت الغرفة في قضية كنياتا منح الاذن للادعاء بالاستئناف وان سمحت بالاستئناف فكان يجب ان نعرف  ان كان يمكن للمحكمة ان تحدد ما اذا كان يمكنها ان تنظم محضر قضائي بعد الاستجابة وفقا للمادة 87 الفقرة 7 وفقا للنظام واحالة المسألة الى جمعية دول الاعضاء وتقرر عندما تتخلف الدولة عن الاستجابة في طلب التعاون وقد يكون ذلك منع الدولة من ممارسة مهامها فيمكن القيام بذلك ويبدو لي ان هذا القرار متناقض هناك امكانية يجوز للمحكمة ان تنظم محضرا قضائيا واحالة المسألة الى جامعة دول الاعضاء او مجلس الامن ووفقا لنظام المحكمة يمكن العودة الى المادة 20 ج حيث جاء في هذه المادة "اذا تخلفت السلطات اللبنانية المعنية عن الاستجابة للامر بموجب الفقرتين أ و ب خلال 30 يوماً من اخبارهما بهذا الامر يجوز للغرفة تنظيم محضر بذلك وعلى الرئيس التشاور مع السلطات اللبنانية المعنية بهدف الحصول على التعاون المطلوب واذا رأت الغرفة المعنية بعد التشاور مع الرئيس انه لم يتم تقديم اي رد مقنع خلال مهلة معقولة يعد الرئيس محضراً قضائياً بهذا الامر ويحيل المسألة الى مجلس الامن للاطلاع واتخاذ اجراءات لاحقة وفقاً لما يراه مناسباً.

ووفق المادة 87 الفقرة 7 من نظام روما هناك عنصر اضافي يمنع المحكمة من ممارسة سلطاتها وفق النظام.

اذاً كانت هذه الخلفية القانونية وآمل اني قد اوجزتها بطريقة مناسبة واقدر مساعدة المحامين والادعاء في هذا الموضوع خصوصاً محامي الدفاع عن السيد صبرا وبدر الدين في ما يتعلق بهذه المسألة لكي نعرف ما اذا كان المعيار موضوعيا لتنظيم محضر قضائي ولماذا وما هي القوانين والنصوص القانونية التي تسمح القيام بذلك وسوف اطلب من السيد جونس مساعدته عندما يقدم السيد مترو ملاحظاته ومن ثم سننتقل الى السيد كينيكوم لكي نعرف لماذا لا يجوز ذلك..تفضل سيد مترو:

 

مترو: شكرا حضرة القاضي وعليّ ان اناقس السيد كاميرون عبر تقديم اطروحتي الخاصة في هذا الموضوع وذلك هنا في ما يتعلق بهذا الموضوع فإذاً لدينا هنا قضيتان قانونيتان يمكن ان يقدما للمحكمة في هذا الموضوع.

بداية هناك القانون الدولي العام ثانيا بالطبع هناك مسألة ذات صلة تتعلق بالانظمة وسوف اتحدث عن ذلك لاحقاً.

في ما يتعلق بالقانون الدولي العام ان مبدأ مسؤولية الدولة وما اذا كانت هذه الدولة قد استجابت مع موجباتها وفقاً للقانون الدولي هو مبدأ موضوعي ببساطة. والسبب سوف اتحدث عن النصوص القانونية التي تدعم ذلك هو ان اساس هذا الموقف وفق القانون الدولي العام هما مبدآن اساسيان من نظامنا القانوني الدولي بداية مبدأ سيادة الدولة وهذا واضح في هذا السياق اي انه لا يمكن لدولة او منظمة دولية ان تنظر في كيفية قيام دولة اخرى باحترام موجباتها وخصوصاً لمعرفة ما هي السلطات المؤهلة لاحترام هذه الموجبات او من هو الفرد الذي عليه ان يحترم هذه الموجبات فهذا امر ليس جزءاً من القانون الدولي. وثانياً  هي مسألة ذات صلة، ان المسؤولية الدولية لافعال مسيئة تنفذها الدولة هو امر لا يعتمد على اثبات ذنب الدولة المعنية ومرة اخرى يمكننا ان نعود الى المذكرات الخاصة بمواد لجنة القانون الدولي حول مسؤولية الدولة وهنا يمكنكم ان تنظروا الى المادة 12 ويمكنكم ايضاً ان تنظروا الى المادة 2 في ملاحظاتنا وبتحديد الفقرة 10 من المذكرات التعليقية التي توجز بطريقة ايجابية هذا الموقف.

فوفقاً للقانون الدولي العام ان مسؤولية التخلف عن التعاون وفق القانون الدولي هو معيار موضوعي ببساطة يتعلق بمسؤولية الدولة وعندما نتوصل الى تقويم شخصي فهذا يتعلق بمسألة اخرى ذات صلة تتعلق تحديداً بالتدبير الذي على المحكمة او المنظمة بتطبيقه في حال وجدت ان الدولة قد تخلفت عن احترام مواجباتها بشكل موضوعي وفي ما يتعلق بهذا التدبير ما هو التدبير المناسب في هذا الوضع فيجب معرفة ما هي الجهود التي بذلتها الدولة لاحترام موجباتها وما هي الصعوبات التي واجهتها الدولة عند محاولتها الاستجابة لواجباتها وهو امر ذو صلة. والصعوبة التي نواجهها هنا حضرة القاضي هو ان ما يمكن ان يكون متباينا او سابقة متباينة حول هذا الموضوع لا اظن ذلك ولكن الصعوبة التي نواجهها في هذا السياق تحديدا هو ان المادة عشرين –ج من قواعد الاثبات  توزع هذه المؤهلات والمسؤوليات في هاتين المسألتين اي مسؤولية تنظيم محضر قضائي بعد الاستجابة ومسؤولية اتخاذ تدبير بسبب ذلك الى سلطتين مختلفتين وهما قاضي الاجراءات التمهيدية وفي هذه الحالة غرفة الدرجة الاولى وهذه القضية هي امامكم اليوم وثانيا مسألة التدبير، خصوصا نقل هذه المسألة الى مجلس الامن هو يعود الى الرئيس، لذلك نحن هنا اليوم لكي نعرف ما هو المعيار لكي نعرف ما اذا كان لبنان قد استجاب ام لا

لذا حضرة القاضي نحن سوف نتحدث عن المسائل القانونية التي يمكن ان تساعدنا في ذلك لمعرفة ما يمكن ان نركز عليه في هذا الموضوع بعد جلستي الصباح وبعد الظهر ويسمح لنا ذلك بالنظر الى مجموعتين من الوثائق وقد تمكنا من طباعتها ولكن ببطء بعد الغداء ولكن النصوص القانونية التي وجدناها سوف اقتبس عنها لاحقا هي كما يلي بداية ووثيقة اسمها طويل هي رسالة بتاريخ 25 -8-1990  من رئيس محكمة يوغسلافيا السابقة موجهة الى رئيس مجلس الامن وذلك بتاريخ 25-8-1999 وسوف اعطيكم سياق هذه الوثيقة وقتها واجهت محكمة يوغسلافيا السابقة بعض الصعوبة مع كرواتيا وتعاونها مع هذه المحكمة وانتقلت هذه المسألة من الغرفة الى الرئيس وهنا رسالة  من رئيس محكمة يوغسلافيا الى رئيس مجلس الامن وما يهمنا هو المرفق في هذه الوثيقة وتحديدا في الصفحة الثالثة وهي رسالة من رئيس محكمة يوغسلافيا السابقة موجهة الى المدعي العام وقتها والفقرة التي تعكس بأفضل طريقة ممكنة المسألة المعروضة امامكم اليوم هي في الصفحة 5 من تلك الوثيقة تحديدا الفقرة الاخيرة كانت هناك مسألتان وفئتان لعدم الاستجابة اثارهما المدعي العام في ما يتعلق بكرواتيا احدهما كان يتعلق ببعض الوثائق والمواد ومجموعة منهما كان يود الادعاء الحصول عليها .

واذا نظرنا الى الفقرة الاخيرة من هذه الوثيقة فهنا ملاحظات توضح انه برأي رئيس محكمة يوغوسلافيا السابقة عدم استجابة كرواتيا مع موجباتها وفق القانون الدولي وتحديدا موجباتها وفق نظام محكمة يوغوسلافيا السابقة الاساسي هي مسألة موضوعية وليس شخصية . وسنعرض امورا اخرى واحدها قرار من محكمة روواندا.

 

القاضي راي: سيد مترو ساعيدك الى الصفحة اسلابقة في الوثيقة نفسها اي وثيقة خاصة بمجلس الامن وفي الصفحة 5 وجد ان جمهورية كرواتيا لم تحترم موجباتها فيما يتعلق بسرعة تقديم هذه المعلومات الى المحكمة وتخلفها عن نقل لاتليتش وعدم احترام المادة 7 مكرر باء ولكن في الصفحة السابقة كانت قد حللت اوامر ملزمة موجهة الى جمهورية كرواتيا كانت قد طعنت فيها هذه الجمهورية وقالت "وبدلا من اعتماد قرار وفق المادة 7 مكرر المقاربة الافضل هي اعتماد المادة 97 الفقرة الرابعة وطلب امر من القاضي وهو سيقدم التوجيهات اللازمة لهذا القرار وهو طلب اعادة النظر في القرار الصادر عن الغرفة الثانية في 18 تموز 1997 وهذا قرار غرفة الاستئناف في 29 تشرين الاول 1997 وهنا ايضا جاء ان هذه المقاربة تتماشى مع موقف وجدته غرفة الاستئناف ومسألة تتعلق بالسياسة ومن اجل تشجيع التعاون الجيد مع الدلو فيجب على اجراءات التعاون ان تستعمل وفقا للمادة 29 الفقرة الثانية وساتعمالها عند الضرورة .

ما جاء في الفقرة 31 في الطلب الذي تقدمونه هناك ايضاً طلب للحصول على وثائق منذ العام 1995 وانا ارفض ان انظم مسألة قضائية الى جمهورية كرواتيا بهذا الطلب الموحد، والاحظ ان القاضية ماك دونالد قد استعملت معياراً موضوعياً وان هذا المعيار يعتمد على ما جاء فيه الا تظن ذلك؟

 

مترو: برأينا كلا حضرة القاضي لان النظام المعتمد في محكمة يوغسلافيا السابقة مختلف عما نعتمده هنا فإن سلطة التشاور وممارسة معيار شخصي للتقويم هو يعود للقاضية الرئيسة وفيهذه المحكمة لاسباب لا اعرفها جاء في النظام التنظيمي للمحكمة انه يمكن توزيع هذه المسوؤلية على هيئتين مختلفتين وما تقوم به رئيسة محكمة يوغسلافيا هو اعتماد معيار موضوعي بعد معيار شخصي في ما يجزي من هذه المواد ورفض تنظيم محضر قضائي الى كرواتيا وذلك تحويله الى المجلس ومن ثم تنتقل الى فئة ثانية من المواد التي لم تقدم حتى الساعة لتقوم بذلك التقويم وبرأينا نحن المثال الافضل هو ما يتعلق بمحكمة روندة هي مقاربة بمرحلتين لمعرفة ما اذا كان هناك تخلف موضوعي ان كانت كرواتيا لم تنقل السيد ناليتيليتش وان كان هناك معيار شخصي ماذا نفعل في هذه الحال؟

 

القاضي راي: ( لا ترجمة)

 

القاضية بريدي: سيد مترو وقبل ان ننتقل الى المعيار الموضوعي الذي يجب ان تستند اليه المحكمة لاتخاذ قرارها اود ان اعرف ما هو رأيك في ما يتعلق بامكانية ان تنظر هذه الغرفة بطلب المساعدة، اي ان كان مبهما او محددا اي اليس علينا ان ننظر في طبيعة الطلب قبل ان ننتقل الى المعيار في الامثلة التي اعطيتها؟ فهذا طلب بشأن نقطة واضحة وبالنسبة الى مصدر بعض الوثائق فهذا ايضا طلب غير مبهم ومحدد أليس على هذه الغرفة ان تراعي طبيعة الطلب اولا؟

 

مترو: اني ممتن لسؤال حضرتك وبداية اقول لا للاسباب التي ذكرها القاضي راي منذ قليل فنحن تخطينا هذه النقطة وتم تحديد ذلك في القرارات الصادرة عنكم وانتم مقتنعون واقتنعتم بأن هذه الطلبات كانت محددة وبذلنا قصارى جهدنا في طلباتنا لتوفير هذه المساعدة والغرفة في قراراتها السابقة حددت ذلك وانا اوافق الرأي بان هذه الطلبات يجب ان تكون محددة بهدف تنفيذ الاوامر وطلب تنفيذها من قبل الغرفة، ولكننا سبق وتخطينا هذه النقطة.

النص القانوني الاخير الذي اود ان اشير اليه واذكره في محضر الجلسة في هذه الحالة هو مجددا من قضية امام المحكمة الجنائية الدولية واود الاشارة...

 

القاضي راي مقاطعاً: لحظة من فضلك اود فقط ان اعود الى الفقرتين 36 و 37 من القرار الذي ذكرته سابقا امهلني لحظة..

ما اود طرحه عليك هو التالي في الفقرتين 36 و 37 من تقرير آذار 2010 في قضية زابونيمانا هل ان ذلك يتماشى مع ما اعربته الغرفة أن هذا هو الملاذ الاخير والحل الاخير وهل وصلوا الى ذلك بعد سنة ونصف من الوقت اي انهم سئموا من تصرفات الحكومة وقرروا انه قد آن الاوان للتحرك لانهم انتظروا لوقت طويل وكيف يمكن ان نعتبر ذلك معياراً موضوعياً في النظر في مسائل التعاون عندما نتحدث عن تطور المسائل وعملية الكر والفر والى اين وصلت مرحلة التعاون ام لا؟ لقد طفح الكيل هذا ما اعتبروه اليس كذلك يعتبر حل الملاذ الاخير وذلك يتعارض مع القرارات السابقة؟

 

مترو: حضرة القاضي برأينا نحن لا نجادل ولا نقول إن الاحالة الى المجلس يجب ان تكون من الامور التي تؤخذ بشكل على نحو استخفاف ونحن نعتبر ذلك على انه تدبير اخير وملاذ اخير وندرك وقع ذلك على الدول وندرك تبعات الديبلوماسية والقانونية لذلك ونحن لا نستخف بمثل هذه القرارات ولا نطلب منكم الاستخفاف بها كل ما نقوله هو ان هذا التحديد في هذه المحكمة هو مسألة تقع على عاتق الرئيس وليس على عاتق غرفة الدرجة الاولى لان هذه المعايير الموضوعية للاختبار انيطت صلاحيات هذا الموضوع بالرئيس وليس بغرفة الدرجة الاولى وانا لا ادري سبب ذلك ربما يجب ان تكون الغرفة هي المناطة بذلك لانكم على علم أكثر بالقضية وظروفها ولكن انا يجب ان اجادل واتحدث بما يستند ويتماشى مع القواعد وقد ذكرتم ان ذلك القرار ورد في قرار الغرفة وهناك عدد من العوامل التي يجب ان تؤخذ بالاعتبار وهي غير موضوعية بطبيعتها وقد وصلنا الى مرحلة طفح فيها الكيل ونعتبر انه يجب ان تحال المسألة الى مجلس الامن انا لا اقول ذلك اليوم ولكن لو مثلنا امام الرئيس وقلنا له انه طفح الكيل لا اقول ذلك اليوم امامكم حضرة الرئيس

 

القاضية نوثوورثي: سيد مترو اسمح لي بأن اطرح سؤالا لو فهمتك جيداً وبموجب المادة 20 ج هناك مسألة تتعلق بالاختصاص وذلك يؤثر على مسألة الموضوعية او غير الموضوعية ارجو منك ان تنظر الى المادة 20 ج معغي واذا ما قرأت هذه المادة ووضعتها في محضر الجلسة "اذا تخلفت السلطات اللبنانية المعنية عن الاستجابة للامر بموجب الفقرتين أو ب خلال 30 يوماً من اخبارها هذا الامر يجوز لقاضي الاجراءات التمهيدية او للغرفة حسب الاقتضاء تنظيم محضر قضائي بذلك وهذه مسألة موضوعية تماماً بحسب ما تقول. وعلى الرئيس ان يباشر التشاور مع السلطات اللبنانية ويبدو ان هناك نوع من الموجب هنا وليس هناك من معيار لتقييم الامور في هذه المرحلة انت توافقني الرأي؟ ومن ثم نقول اذا رأى القاضي المعني او رأت الغرفة المعنية بعد التشاور مع الرئيس انه لم يتم تقديم اي رد مقنع خلال مهلة معقولة يعد الرئيس محضرا قضائياً لهذاا لامر. يبدو لي في هذه الجملة ان هناك مسألة تتعلق برأي غرفة الدرجة الاولى او قاضي الاجراءات التمهيدية اذا يبدو ان هناك نوعا من الثنائية والرئيس هو الذي يعد محضرا قضائيا لهذا الامر، اذا هل تعتبر المسألة موضوعية جزئيا في ما يتعلق بقاضي الاجراءات التمهيدية والغرفة ومن ثم غير موضوعية في ما يتعلق بالرئيس ام ان المسألة غير موضوعية بحتة ، في الاتجاه الذي نتحدث عنه والوارد في القواعد انا لدي اراء خاصة بي ولكن اود ان استمع الى رأيك

 

مترو: حضرة القاضية انا لا انوي ان اوجه الانتقاد ولكنني مسرور بالقول انه ليس لدي اي فكرة ولم اشارك في صياغة هذه المادة غير الواضحة بالشكل الكافي وبرأينا نحن نعتبر وبحسب ما فهمناه من القواعد انه يجب ان تقوموا انتم بالتحدي بشكل موضوعي او قاضي الاجراءات التمهيدية وان تقوموا بهذا التحديد بطريقة غير موضوعية وهو تحديد شبه سياسي في بعض الحالات وان ذلك سوف يقدم وحال للرئيس بعد التشاور مع السلطات اللبنانية واحد الاسباب التي واجهتنا من المشاكل وقد لفت القاضي راي الانتباه الى ذلك وللنصوص القانونية من محاكم اخرى في المحاكم الاخرى كل هذه الامور تنظر فيها الهيئة نفسها وبرأي هذا الامر اثر منطقيا

 

القاضي راي: في ما يتعلق بالمادة 20-ج كيف ان عبارات خلال ثلاثين يوما مختارة بهذا الامر، يجوز للغرفة.. اشرح لي هذه الكلمة كلمة يجوز ان هناك سلطة استنسابية في هذا الاطار لا يمكننا مناقشة ذلك ام اذا قلنا ان المسألة غير موضوعية فهناك عدم استجابة فكيف يمكن اعتبار ان هناك سلطة استنسابية ان تحدثنا عن عدم استجابة او تخلف ان كانت النتائج هي تحضير محضر قضائي بعد الاستجابة فكيف يمكن لكلمة يجوز ان تعتبر استنسابية هي لا شك انها استنسابية وبالتالي غير موضوعية؟

 

مترو: لا برأينا لانه وكما حاول القاضي ان يفعل في الماضي يمكننا ان نحدد على اسس موضوعية ولنستخدم الكلمات الواردة تنظيم محضر قضائي بعدم الاستجابة ويمكن ان يطلبوا المزيد من الوقت وان يأخذوا المزيد من الوقت قبل القيام بذلك قبل التحديد الاولي لتحددوا اولا ان كانوا امتثلوا للامر او استجابوا له ام لا والسلطة الاستنسابية التي ذكرها حضرة القاضي موجودة في هذه الجملة ويمكن ان نذهب ابعد من ذلك براينا لو كنا سبق وتخطينا هذه المرحلة.

 

القاضي راي: لقد سمعت رأيك ولكنني اود العودة الى قضية كيناتا وتحديدا الفقرة 40 وانا اتحدث عن القرار الصادر في 6-12-2014 حيث تقول الغرفة او يقول القرار ان الغرفة تعتبر مناسبا في حال افتراض حسن النية وحيث يطبق ذلك على الدول وتعاونها مع المحاكم وفي اطار المادة 87 الفقرة السابعة هناك درجة من عدم الامتثال واضافة الى ذلك زوفي حال عدم امتثال دولة بشكل مباشر وعدم تعاونها وفي حال ادت المناقشات لتوجيه طلب الى الدولة واستجابة الدولة ضمن فترة معقولة الا تعتبر ذلك يتعارض تماما مع النتائج في قضية القذافي وان المسألة حيادية وان عدم الاستجابة من قبل الدولة اي مثلا مسالىة تسليم معلومات وكل ذلك وعدم استجابتها هو يشكل عدم استجابة ولكن في قضية كنياتا تذكر على غرار حسن النية المسائل والتحدث عن المناقشات والمفاوضات وطلب مهلة اضافية من الواضح بالنسبة لي ان هذا الامر غير موضوعي اني اقبل ان المسألة في قضية قذافي كانت موضوعية ولكن كيف يمكن ان نعتبر هذا المعيار غير موضوعي في هذه الحالة.

 

مترو: علينا ان نحل هذه المسألة ونميز بين مسألتين هل هناك تخلف عن الاستجابة؟ وفي هذه القضية طعن الادعاء بهذه المسألة، اما الاختلاف فهو اساسي ومكرر مع ما يطبق في المحكمة الدولية وفي المادة 87 من نظام المحكمة الدولية اختصاص التشاور يقع على عاتق الهيئة التي تنظر في القضية وتحدد ما اذا حصل تخلف ام لا هذا الامر يدفعنا الى لقول انه يمكن ان نطلب معلومات اضافية من الدولة حول اسباب عدم تعاونها اما الخلاف هنا في المحكمة الخاصة بلبنان هو ان اختصاص التشاور مع الدولة المعنية يقع على عاتق الرئيس وانتم لا تتمتعون بهذا الاختصاص اما في حالة المحكمة الدولية فالغرفة تتمتع بهذا الاختصاص .

 

القاضي راي: لكن في الفقرة 2 من المادة 20 جيم اذا رأت الغرفة المعنية بعد التشاور مع الرئيس انه لم يتم تقديم اي رد مقنع خلال مهلة معقولة يعد الرئيس محضر قضائي بهذا الامر. اذا الرئيس يتشاور معنا وانا ليس لدي مشكلة في ان نعتبر المسألة موضوعية لاننا نعتبر انه لم يتم الاستجابة حتى هذه المرحلة انا لن اقوم بتحديد ذلك بشكل مسبق ولكن المسألة حتى الان موضوعية.

 

مترو: تذكرون النزاع امام قاضي الاجراءات التمهيدية المتعلق بمسألة ما اذا كانت السلطات اللبنانية استجابت بموجبها تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق المتهمين الموقف القانوني اللذي اعتمد الادعاء هو على غرار موقفنا وهو ان الاختبار كان موضوعيا لاسباب يمكنهم ان يشرحوها وهم اشاروا الى قضيتين وانا ممتن لكينيكوم للقضية التي اتى بها الينا وهو قرار في ما يتعلق بدارفور السودان وتاريخ القرار هو 25 ايار 2010 وعنوان القرار هو قرار لاعلام مجلس الامن التابع للامم المتحدة بمسألة عدم التعاون من قبل جمهورية السودان.

 

القاضي راي: هذه من القرارات الطويلة التي لا يمكن فهمها والتي تبدأ بعلما ب واخذاً بالعلم

 

مترو: انا لا احب هذه القرارات ايضاً ولكنني اود الاشارة الى اننا نوافق الادعاء الرأي بأن هذا القرار يدعم الرأي القائل بأن هذا الاختبار هو اختبار موضوعي. ويمكن للسيد كينيكوم يشرح لماذا غيروا رأيهم في هذا الاطار

 

القاضي راي: هل يمكن ان تشير الينا وتخبرنا اي صفحة تشير الى ذلك بالتحديد؟

 

مترو: حضرة القاضي بسبب حسن صياغة هذا القرار لم يتمكن الادعاء من تقديم اي فقرات ذات الصلة واعتقد اننا نوافق الرأي مع الادعاء بأن هذا ما يمكن ان نستخلصه من هذا القرار وان الغرفة قد طبقت معياراً موضوعياً ولم تدخل في اطار التقييم غير الموضوعي.

 

القاضي راي: هل سوف تتحدث عن المسألة نفسها التي تحدثت عنها في قضية القذافي؟

 

جونز: حضرة القاضي نحن حصلنا على محضر بعدم الاستجابة وكنا محقين في تلك القضية. اما في ما يتعلق بمسألة السلطات والنصوص القانونية لا يمكنني ان اشير الى ذلك الآن ولكن يمكنني ان اقول انني اؤيد الملاحظات التي تقدم بها الزميل الدكتور مترو ويمكنني ان اساعد في هذا الاطار ربما. نحن قدمنا واحضرنا نسخاً عن النص وقد اشرنا الى الفقرات ذات الصلة ويمكنني ان اوزعها عليكم وهي عبارة عن مستندات قليلة يمكن ان اطلب من حاجب المحكمة ان يوزع ذلك عليكم. ومن ثم سأتوخى الايجاز ولكن هناك عددا من المسائل التي ارغب بالتطرق اليها.

لقد اشرنا الى المادة 12 والمادة 27 من اتفاقية فيينا حول قانون الاتفاقيات كمبرر لتثبيت عدم الاستجابة ونحن نعتبر ذلك موضوعياً. ولكن اردنا ان نثبت الرأي القائل إن المسألة تتعلق بالقانون الدولي العام والاختبار موضوعي في هذا الاطار وقبل هذه الجلسة ارسلت التعليق بالكامل وهو مستند طويل ببساطة اود الاشارة بداية الى الفقرة العاشرة المتعلقة بالمادة الثانية ولدي نسخ من ذلك وعن هذه الفقرة يمكنني ان اوزعها عليكم وهي تشير ببساطة في الصفحة 73 من التعليق.

 

القاضي راي:  تعليق حول ماذا؟

 

جونز: حول مسؤولية الدول عن الافعال غير المشروعة دولياً، ويشار هنا الى انه في حال اعتبر الخطر يشكل عنصرا اساسيا من الاعمال الدولية غير المشروعة فان مسألة الخطأ يجب ان تندرج في هذا الاطار وهذه من المبادئ العامة.

 

القاضي راي: ما هو وضع هذه المسودة من المقالات برأيك.

 

جونز: هي ليست ملزمة وهي مجرد تعليقات ونحن بحاجة الى محامي بالقانون العام لتوضيح اكثرها.

 

القاضية نوثوورثي: ان نظرت الى الجزء الثاني من المادة عشرين –ج التي تبدأ ب اذا ليست عبارة جوابا مقنعا او ردا مقنعا تسمح بمعرفة ما اذا كان هناك عيب ام لا ووجهة النظر الشخصية تسمح ايضا في الظروف المحيطة بهذا الموضوع لمعرفة ما اذا كان هناك سبب وجيه ام لا لكي يعتبر ذلك عيبا او اخطأ ولنعرف ما اذا كان هناك رد مقنع ام لا او وجود عيب او لا واود ان اعرف رايك في هذا الموضوع وكيف تفسر عبارة الرد المقنع خصوصا بسبب ثنائية هذه المادة

 

جونز: شكرا حضرة القاضية ونحن هنا نعطي بعض الافكار في ما يتعلق بالقانون الدولي العام ولكن هناك الاختبار الموضوعي والاختبار الشخصي وهذا يتعلق بالاطار التنظيمي والقواعد فمثلا في المحكمة الجنائية وفي ما يتعلق بقرار كنيات يمكن العودة اى المدة 87 الفقرة الفرعية السابعة من النظام ،ولكن في المرحلة السابقة اي تنظيم هذا المحضر براينا هو اختبار موضوعي يتعلق ما اذا كان هناك استجابة ام لا ولكن ان نظرنا الى هذه المقالات الخاصة بمسؤوليات الدولة فمثلا التعليق في المادة 12 هو براي ذي صلة في ما يتعلق بقضية القذافي وهناك ايضا مناقشة تتعلق بالفقرة الحادية عشرة وما بعدها على الصفحة 130 حيث ان هناك تركيز على عبارة بغض النظر عن الطابع والمادة 12 هنا تعتبر ان هناك انتهاكاً لموجب دولي للدولة حيث يتماشى فعل الدولة مع ما هو مطلوب من موجباتها بغض النظر عن الطابع الاساسي.

 

القاضي راي: عن اي قرار تتحدث

 

جونز: عن مسودة المواد فمثلا عبارة المصدر او الاصل في المادة 12 نتحدث هنا عن المصدر اي المعاهدة والقانون الدولي العرفي يجب علينا ان نميز بين موجبات خاصة بالنتيجة وموجبات خاصة بالسلوك قد يعتبر البعض ان الدولة ملزمة بتقديم نتاائج ومحاكمة منصفة ولكن لا يمكن النظر الى اسباب التخلف عن القيام بذلك ليس هناك وضوح كامل لهذا الموضوع فيما يتعلق بقضية كنياتا وزان نظرنا الى المادة 87 الفقرة السابعة يمكن النظر الى القرار الخاص بالقذافي لنعرف ان كان هناك عدم امتثال بما يتنافى واحكام هذا النظام الاساسي ولكن ان عدم تسليم القذافي الى المحكمة هو امر مهم ولكن لا يمنعها من القيام بعملها هذه مسألة استنسابية ويمكن ان تتماشى مع اختبار موضوعي ويمكن للقاضي ان يوافق على ذلك ويمكن اجراء اختبار موضوعي بشكل استنسابي.

 

القاضية نوثوورثي: في ما يتعلق بالموضوع الاخير تقرير ما اذا كان هناك استجابة او عدم استجابة في حال تم تنظيم محضر قضائي بعدم الاستجابة فالمحكمة يمكنها ان تنظم كحضرا بعدم الاستجابة ضد مصلحة لبنان وهل على السلطات اللبنانية ان تقدم رأيها في هذا الاطار.

 

جونز: انا مسرور لذكر هذا الموضوع هناك مبدأ الاستماع الى رأي الدولة في مرحلة معينة لمعرفة ما اذا كان يجب تنظيم محضر قضائي ضدها ام لا

 

القاضية نوثوورثي: ألا تعتبر ان هذا امر شخصي انه في حال كان من حق الدولة ان تبدي رأيها لا يعني ذلك انه هناك عامل شخصي فأنت هنا تنظر الى الاسباب التي تقدمها الدولة لعدم استجابتها وتود ان تعرف اذا كانت الاسباب مناسبة وكافية في سياق استجابة الدولة او عدم استجابتها بداية يمكن القول ان هناك عنصرا شخصيا.

 

جونز: هذا ممكن ولكن يمكن للدولة ان تقول انها استجابت للطلب بأكمله

 

القاضية نوثوورثي: شكرا

 

القاضي راي: شكرا جونز لقد سمعت حجج زملائك من الدفاع اطلب منك ان ترد ولكن انت تتحدث بسرعة فعليك ان تتحدث ببطء.

 

كينيكوم: سأبذل قصارى جهدي حضرة القاضي

 

القاضي راي: لكن عليك ايضاً ان تنتظر حتى نهاية طباعة محضر الجلسة

 

كينيكوم: يعتبر الادعاء ان اللغة الاستنسابية للمادة 20 ج وشرط تنظيم محضر قضائي مقابل مجرد محضر اداري هو يكون ضد الاختبار الموضوعي الذي قد قدمه الدفاع عن صبرا وسوف ابدأ بقضية القذافي وهي القضية التي تذكطر بوضوح مسألة الاختبار الموضوعي ويشير الى بعض التناقضات في ذلك القرار، التناقض الاول هو امر اثاره زميلي محامي الدفاع عن السيد بدر الدين ففي الفقرة 24 من القرار الخاص بقضية القذافي قد اقرت الغرفة بأنه قبل تقرير عدم الاستجابة يجب احترام شرطين، بداية ان ذلك كان تخلف موضوعي ولكن ايضاً كان لا بد من الاستمكاع الى ملاحظات الدفاع وفق حكم 109 من احكام المحكمة. ويعتبر الادعاء ليست هذه هي الحملة فالغرفة يمكنها ان تتجاهل الاسباب التي تقدمها الدولة بعد الاستماع الى مكاجاء في رأيها بعد احترام هذا الحكم 109 الفقرة 3.

 

القاضي راي: اتسمح لنا ان تتذكر للحظات لكي نقرأ هذه الفقرة ونعرف ما تقوله

 

القاضية نوثوورثي: اود التوضيح لمحضر الجلسة تحدثت عن شرط ثان هو الاستماع الى الدفاع اتعني بذلك الدولة؟

 

كينيكوم: نعم حضرة القاضية الدولة

 

القاضية نوثوورثي:  شكراً

 

كينيكوم: اذاً يعتبر الادعاء ان الوضع مختلف في هذه الحالة انه يمكن لغرفة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية او غرفة البداية في تلك المحكمة تجاهل الاسباب والتوصل الى نتيجة بموجب المادة 87 الفقرة 7 لتجاهل هذه الاسباب التي تقدمها الدولة لعدم الاستجابة وبعد الاستماع اليها يمكن تنظيم هذا المحضر القضائي وفق الاختبار الموضوعي وفي ما يتعلق بقضية القذافي لقد منحت ليبيا عددا من الفرص لتقديم رأيها في ما يتعلق باوامر التعاون وطلبت تمديد المهل الزمنية ولم تحترم طلبات الغرفة وفي فترة معينة كانت توصلت الغرفة الى استنتاجات معينة لتنظيم محضر بعدم الاستجابة وبداية اعطت ليبيا الفرصة لتقديم رأيها وفق لوائح المحكمة الجنائية الدولية.

وفي ما يتعلق بقرارات غرفة الدرجة الاولى وقاضي الاجراءات التمهديية في هذه القضية الاحظ بأن القرارين لا يزالان سريين واعتقد ان هذه ليست مشكلة حضرة القاضي اذا قد فسرت غرفة الدرجة الاولى وفسر قاضي الاجراءات التمهيدية المادة عشرين ولم يقبلا بعدد من القرارات بتنظيم محضر قضائي بعد الاستجابة وذلك بناء على تخلف بالاستجابة وذلك خلال المهلة المحددة ب30 يوما وفي هذه الحالة لقد اعتبرت الغرفة ضمنيا في قرارها المؤقت بانه يجب التشاور حول هذه المسألة واقرت بانه يجب الاستماع الى راي السلطات اللبنانية قبل اصدار قرار بعد الاسجابة.

 

القاضي راي: وبالطبع هذا القرار كان قبل قضية القذافي واين وصلنا اليوم في ضوء القرار الصادر بقضية القذافي واظن ان القرار الصادر بقضية القذافي يجب ان لا يقرا فقط على اساس ما جاء في قرار  غرفة الدرجة الاولى في الفقرة 33 ولكن ايضا يجب معرفوة ما فعله الليبيون وقد حصلوا على عدد من الفرص لتقديم رايهم قبل ان يتوصلوا الى الاستنتاجات بعدم الاستجابة في تلك الظروف وان نظرنا الى ملاحظات زملائنا في هذا الموضوع فهناك اشارة واضحة ومحددة وسياق محدد للقضية، ما ادى الى تنظيم محضر قضائي بعد الاستجابة مقابل مجرد التخلف الموضوعي وسوف اعطي مثالا عن بعض هذه الطلبات ما قد يساعدنا الى تفسير لماذا التخلص الموضوعي غير مناسب ومن المناسب الاستماع الى رأي السلطات اللبنانية والنظر في كل الظروف قبل تحضير محضر قضائي بهذا الشان  فقد اعتبرت جهة الدفاع عن صبرا في عدد من الطلبات ان جواب السلطات اللبنانية بعدم امتلاكها المواد ذات الصلة يؤدي الى ضرورة تنظيم محضر قضائي بعدم الاستجابة وهذا براينا يتطلب اكثر من مجرد تحديد موعد الاستجابة في تلك المرحلة ، وما اطلبه من اللجنة الكريمة ومن القضاة المعنيين بالامر هو التركيز على المادة 12من مسودة مواد لجنة القانون الدولي حول مسؤولية الدول كي تخبرنا ما اذا كانت تنطبق ام لا كما جاء في قرار قضية القذافي.

 

كينيكوم: لسوء الحظ نحن لم نحصل على نسخة من هذه المادة ولكن وفق ما جاء في النقاشات اليوم ووفقا للغة او النص المستخدم بالطبع فهناك تحديد وجود خطأ لا يتطلب النظر في القصد

 

القاضي راي : حسنا

 

كينيكوم : نعم

 

القاضي راي: نحن هذا الصباح طلبنا من المحامين ان ياتوا الى القاعة للتركيز على المادة 12 من مسودة مواد لجنة القانون الدولي حول مسوؤلية الدول وهو امر قد اشير اليه في ملاحظات الدفاع وفي القرار الخاص بقضية القذافي ليس مباشرة ولكن من خلال طلبات الدفاع وهو امر ذكره السيد جونز ايضا كمحامي رئيسي في هذه القضية حيث تم الاشارة الى مختلف هذه المواد الخاصة بلجنة القانون الدولي ونحن طلبنا من المحامين ان يركزا على هذا الموضوع هذا الصباح

 

كينيكوم: نعم حضرة القاضي

 

القاضي راي: وتحديدا مسودة المواد الخاصة بلجنة القانون الدولي التي صدرت في العام 2008 وكتبها القاضي كروفر من محكمة العدل الدولية وهو كان المقرر الخاص بمسودة مواد لجنة القانون الدولي .

نحن نود ان نستمع الى مذكرات بهذا الشان اي المعيار الموضوعي والنهج الذي اعتمدته المحكمة الدولية في قضية قذافي والدفاع استند الى مشروع المادة 12 وجونز اعتبر ان ما من اجتهادات اخرى نود ان نستمع الى مذكرات بشأن لماذا نتبع ام لا نتبع ما ورد في المادة 12 والشرح وما يقوله الشرح بشأن هذا الموضوع سنمنحكم فرصة لاجراء الابحاث، لدينا شاهد غدا ونرى كيف تجري الامور معه ولدينا شهود اخرون الاسبوع المقبل فلتستعدوا غدا للتطرق الى مشاريع المواد .

 

كينيكوم: حضرة القاضي انا مستعد لتقديم مذكرات فيما يتعلق بوجاهة هذه المواد على اساس قرار القذافي المواد القانونية ذات الصلة هي القواعد الخاصة بنا وفي قضية قذافي عادت الدائرة الى مذكرات الدفاع لكنها استندت الى نظام روما الاساسي

 

القاضي راي: سأعود الى المادة 3 من القواعد وبالتالي التفسير سيستند الى القانون العرفي الدولي والسيد جونز كما ذكر هي نتيجة لجنة القانون الدولي وتخضع لتقرير من الجمعية العام في العام 2001.

 

كينيكوم: حضرة القاضي لست متأكداً من انني فهمت اقتراح مادة التفسير الواردة في القانون العرفي الدولي كما وردت في المواد المحددة في اتفاقيات فيينا المواد 31-32-33. انا لم افهم ان المادة 3 تتضمن ذلك.

 

القاضي راي: وانت سيد جونز؟

 

جونز: اود ان احتفظ برأيي منها

 

القاضي راي: سيد كينيكوم رجاء ان تكونوا مستعدين غدا لمعالجة هذا الموضوع وتفسير هذه المواد لانه حتى لو عدنا الى النقطة الثالثة في المادة الثالثة فهي اشارة الى مبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي وقواعد الاجراءات وثمة قرار من المحكمة الجنائية الدولية بشأن ان معيار اعتبار بان هناك حالة عدم استجابة يجب ان يكون موضوعياً وحتى في قضية كنياتا يبدو ان الامر معاكس ولكن فيما يتعلق بهذا القرار فإن الغرفة سمحت باستنئناف اولي لذا اود ان نعلم ان كان علينا ان نعود الى النظام الاساسي او نتبع قرار قضية القذافي وهو سيتند الى مذكرة الدفاع التي تستند بدورها الى المادة 12 من مشاريع المواد واذالم يكن هناك ملاحظات اخرى فسوف ارفع الجلسة.

 

جونز:  اود فقط ان اقول انني لن اكون حاضراً غدا فقلت كل مال لدي اليوم

 

القاضي راي: انت اذاً تعطي غداً الفرصة للسيد ادوارد بتناول الكلمة ان رغب

 

جونز: نعم بالتأكيد

 

القاضي راي: نرفع الجلسة 

المصدر: 
خاص
2017 جميع الحقوق محفوظة
تصميم و تنفيذ الحاسب