Printer Friendly and PDF

Text Resize

المحكمة الدولية ستعطي شهادة يوسف الوزن المناسب

13 March 2015

استهلت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلستها، اليوم (الجمعة)، بإصدار قرار شفهي بأنّها ستقيم تفسيرات وآراء النائب غازي يوسف في سياق الأدلة ككل وستعطيها الوزن المناسب على هذا الأساس. وقد أصدرت غرفة الدرجة الاولى هذا القرار عقب قرارها الصادر في 11 شباط سمح للنائب يوسف أن يقدم اراء وتفسيرات بشأن اجتماع 9 كانون الثاني 2005 الذي جمع الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورستم غزالة وشارل ايوب.

واعتبرت الغرفة الاولى ان يوسف يمكن ان يساعدها على فك المعاني والرموز وراء ما قيل في ذلك الاجتماع الا ان ذلك لا يعني أن الغرفة ستقبل بتفسيرات يوسف على انها صحيحة.

كما جرى في الجلسة وصف لمجموعة من الوثائق تتعلق بشراء وبيع وتوزيع وتسديد كلفة شراء بطاقات شرائح الخلوي والعقود المرتبطة ببيع أجهزة خلوي, والوثائق هذه تتعلق بشبكة الهواتف المحتمل تورطها بعملية اغتيال الحريري. 

ورفعت المحكمة جلستها الى نهار الاثنين المقبل. 

 

وفي ما يلي النص الحرفي للجلسة:

 

تنعقد الآن جلسة للمحكمة الخاصة بلبنان.

تفضلوا بالجلوس.

 

تعقد المحكمة الخاصة بلبنان جلسة علنية في قضية المدعي العام ضد عياش، بدر الدين، مرعي، عنيسي وصبرا. القضية رقم STL1101.

 

رئيس غرفة الدرجة الاولى القاضي دايفيد راي: صباح الخير لكم جميعاً، نعقد اليوم جلسةً من أجل البحث في القبول ببعض الوثائق والمستندات أمام الغرفة، كما أن الغرفة تريد أن تصدر عدداً من القرارات.

نبدأ بدايةً بالتعريف بالفرقاء.

 

وكيل الادعاء القاضي غرايم كاميرون: صباح الخير أنا غرايم كاميرون، اليزا هانز رايمر وتعاوننا سكاي وينر وكاتالينا دانتشيتش في الادعاء.

 

المحامي بيتر هينز (للدفاع عن المتضررين): بيتر هينز وكينغا تيبوري عن المتضررين المشاركين في الاجراءات.

 

المحامي يوهان أوساليفان (للدفاع عن المتهم سليم عياش): يوجين أوساليفان حضرة القضاة عن فريق الدفاع عن عياش.

 

المحامي ايان ادوارد (للدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين): صباح الخير حضرة القضاة، ايان ادوارد وسارة كوديه فريق الدفاع عن بدر الدين.

 

المحامي فيليب لاروشال (للدفاع عن المتهم حسن عنيسي): صباح الخير انا فيليب لاروشال امثّل فريق الدفاع عن عنيسي، السيد جيفري روبرتس عن فريق الدفاع عن السيد صبرا.

 

المحامي محمد عويني (للدفاع عن المتهم حسن حبيب مرعي): صباح الخير سيد الرئيس والسادة والسيدات القضاة المحترمين. محمد عويني يعاونني في هذه الجلسة هادي عويني ممثل مصالح السيد حسن حبيب مرعي. شكراً.

 

القاضي راي: وألاحظ ايضا وجود إحدى الموظفات من مكتب الدفاع في قاعة المحكمة. سيد كاميرون، بدايةً ما هي الوثائق التي تنوي عرضها علينا اليوم؟

 

كاميرون: اسمحوا لي أن أعطي الكلمة الى السيد اليزا هانز رايمر فهي خير من يمكنه وصف الوثائق والاجراءات التي سنخوض فيها اليوم.

 

القاضي راي: صباح الخير سيدة رايمر، هلا قلتِ لنا بشكل عام ماذا ستفعلين اليوم أمام هذه الغرفة.

 

وكيلة الادعاء هاينز رايمر: هذا الصباح سنصف لكم مجموعة من الوثائق مرتبطة بـ3 طلبات تم البت فيها. الطلب الأول هو المستند المودع أمام المحكمة 1F1774.

 

القاضي راي: اريد فقط أن أعرف ما هي طبيعة هذه الوثائق.

 

رايمر: هذه الوثائق تتعلق بشراء وبيع وتوزيع وتسديد كلفة شراء بطاقات السيم وعقود مرتبطة ببيع أجهزة السيلولير.

 

القاضي راي: شكراً سنعود الى ذلك لاحقاً، بدايةً علينا ان نتطرق الى قرارين صادرين عن الغرفة. أولاً قرار صادر يتعلق بطلب تقدّم به محامي الدفاع عن السيد صبرا، وسنصدر أمراً مختصراً في هذا السياق، وهذا الطلب كانوا قد تقدموا به في 20 آذار 2015 والتمسوا من المحكمة أن تصدر أمراً للادعاء بالكشف عن إفادات غير مموهة للشهود.

ان الادعاء ردّ بالتصدي لهذا الطلب، وغرفة الدرجة الأولى أمرت الادعاء بالكشف عن هذه الوثائق ، ونحن في الغرفة اطلعنا عليها  ونعتبر انه يتعين على الادعاء ان يكشف على هذه الوثائق بالاضافة الى ما اسمي بنص مدون للمقابلة مع الشاهد في ذلك اليوم. اذاً غرفة الدرجة الاولى تأمر الادعاء بالكشف عن هذه الوثائق لفريق الدفاع عن السيد صبرا سنصدر امرا مكتوبا معللا في الاسبوع المقبل لاننا نعرف ان هناك جزء ثاني مرتبط بهذا الطلب .

الامر الثاني هو قرار يتعلق بافادة الدكتور غازي علي يوسف واليكم نصا القرار: في 10 آذار 2015 استدعى الادعاء عضوا في مجلس النواب اللبناين هو الدكتور غازي علي يوسف كي يدلي بافادته كشاهد في هذه القضية ومحامي الادعاء اعلموا غرفة الدرجة الاولى انهم يرغبون في الاستماع الى تسجيلات صوتية لاجتماع عقد بين رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ومدير عام المخابرات العسكرية السورية في لبنان رستم غزالة وشارل ايوب وهو مالك إحدى الوسائل الاعلامية في لبنان وسيطلبون من يوسف ان يعطي رأيه عما قيل في الاجتماع .

ان محامي الدفاع عن المتهم مصطفى بدرالدين اعترضوا على ان يدلي الدكتور يوسف برأيه بكونه من الادلة المتعلقة بالوقائع في هذا السياق وانعقد هذا الاجتماع بعد ظهر الاحد 9 كانون الثاني 2005 في مقر الحريري في قصر قريطم في بيروت وتضمن الاجتماع مأدبة غداء وتم تسجيل مضمون الاجتماع سريا من قبل الراحل وسام الحسن المسؤول عن امن السيد الحريري.

السيد الحسن زود لجنة التحقيق الدولية المستقبل التابعة للامم المتحدة بهذه التسجيلات الصوتية في 20 آب2005 وقد تم وضع نص مدون لهذه التسجيلات رغم عدم وضوح التسجيلات .

ان الدفاع لم يعارض هذه الوقائع ولا ان السيد يوسف يمكنه ان يتعرف على اصوات المشاركين الثلاثة في هذا الاجتماع انما اعترض الدفاع على الادلة المتعلقة بالوقائع التي يمكن للدكتور يوسف ان يقولها واعتبر الادعاء ان الدكتور يوسف يمكنه ان يعاون غرفة الدرجة الاولى في فهم وتفسير بعض ما تم التداول به في هذا الاجتماع وبشكل خاص السياق الضمني واهمية بعض المفاهيم التي تم التطرق اليها واعتبر محامو الادعاء ان غرفة الدرجة الالوى ستستعين برأي الدكتور يوسف ويمكن للغرفة ان نعطي وزنا نسبيا او ان لا تعطي اي وزن لرأي الدكتور يوسف.

ان الاستماع الى التسجيلات الصوتية من دون اي تسفير عن السياق سيحرم الغرفة من فهم بعض الامور التي تم التداول بها في التسجيلات ودعما لذلك استند الادعاء الى قرار صادر عن المحكمة الجنائية الدولية في قضية الادعاء ضد كاريميرا .

وسحب المستندات المرتبطة به وتحديدا في الفقرة الخامسة من هذا القرار وذلك كان عنوان هذا القرار وكما استند الادعاء الى الفقرة الاخرى من قرار صادر عن هذه الغرفة في 7 تموز 2014 عنوانه قرار بشأن الشاهدين الخبيرين PRH120 البروفسور فؤاد حسين ايوب والشاهد الخبير PRH508 الدكتور عصام منصور اذا في الفقرتين الخامسة والسادسة كما استند الادعاء الى قرار صدر عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية الادعاء ضد ملافيتش الصادر في 3 تموز 2012 وعنوان القرار "قرار بشان طلب الادعاء قبول افادة الشاهد هارلند والوثائق المرتبطة بها"، وتحديدا الفقرة الثامنة من هذا القرار كما اشار الادعاء الى قرار صادر عن المحكمة العليا في كندا في قضية غرات ضد الملكة في الفقرة 2RCS819 القرار صادر في العام 92 وصفحة 235 كل هذه القضايا تشير الى الفرق بين الادلة المتعلقة بالوقائع وتلك المتعلقة بالرأي وفي حالات من الملائم ان نستعين بشاهد غير خبير ليعطي رأيه المتعلق بالوقائع وفي قرار محكمة رواندا في قضية كاريمارا قبلت غرفة الدرجة الاولى ان يقوم احد الشهود من الدفاع باعطاء رأيه عن الابادة الجماعية في رواندا واعتبرت الغرفة ان الشاهد قد مر بالاحداث التي شهدتها رواندا وعمل لحركة MRND يا الحركة الثورية الوطنية للتنمية كما شارك في اجتماعات وتجمعات واحتفالات كما انه كان يعرف المتهم شخصيا وبالتالي سمحت الغرفة له ان يعطي رأيه رغم انه لم يكن شاهد خبير كما قدم الادعاء رأي بان الدكتور يوسف لديه معرفة متخصصة نظرا الى علاقته المقربة بالسيد الحريري، وهو على اتطلاع ايضا بالمسائل الانتخابية وكان على حد الادعاء السيد يوسف من الاشخاص الذي كانوا مقربين وينقلون آراء الحريري ان محامي الدفاع لم يعترضوا على ان يقوم الدكتور يوسف باعطاء ادلة عن السياق السياسي لذلك الاجتماع ولكن بما انه لم يشارك في لاجتماع شخصيا فان الدكتور يوسف "لم يكن في مكان يمكنه من اعطاء غرفة الدرجة الاولى ادلة عن ما كان يجول في بال المجتمعين في ذلك اليوم".

الدكتور يوسف وفقا لمحامي الدفاع لا يمكنه ان يعطي اي ادلة عن هذا الاجتماع ولا شيء في افاداته كشاهد في الواقع يشير الى هذا الاجتماع. اذا في افادته السابقة كشاهد غير ان محامي الدفاع اعتبروا انه في حال قبلت الغرفة بآراء الدكتور يوسف انما يتعين عليها لاحقا ان تعطي وزنا وقيمة لما يدلي به من آراء. انغرفة الدرجة الاولى توصلت لهذا القرار بالاستناد للاسباب التالية ان الدكتور يوسف كان معاون سياسي وثيق ومستشار مقرر للسيد الحريري للشؤون الاقتصادية وكان السيد الحريري قد اقترح ان يدعم ترشح د. يوسف للانتخابات النيابية في العامين  2000و2005 افادة الدكتور يوسف تغطي مجالا واسعا يتعلق بالاحداث السياسية المعاصرة في تلك السنوات بما في ذلك العلاقة بين سوريا وبين لبنان وبين السيد الحريري وسوريا، وبين السيد الحريري وغيره من السياسيين اللبنانين، وبين السيد الحريري وبين وسائل اعلام لبنانية بالاضافة الى رايه حول القوانيين الانتخابية المقترحة للعام 2005 وتمديد ولاية الرئيس لحود.

الدكتور يوسف كان يعقد اجتماعات منتظمة واحيانا كانت تكون يومية وخصوصا في الفترة التي التقى فيها الحريري مع غزالة ومع ايوب في ك2 2005 ويعتبر يوسف من مجموعة المستشارين المقربين جدا من الرئيس الحريري والذين يحظون بثقته وتحديدا بصفته مستشار اقتصادي.

ان التسجيلات الصوتية والنصوص المدونة هي بينات تنقل ما حصل في الاجتماع الذي دام ساعة و43 دقيقة و54 ثانية، والادعاء كان قد استند الى عدد من المقتطفات في ذلك الاجتماع. اعيد تلاوة الجملة، إن مضمون الحوار وسياقه واضح في اكثر من مجال، لكن هناك بعض الاشارات غير الواضحة كما ان هناك الكثير من الاشارات الى امور لم تقل بين المشاركين ولكن طبعا يمكن لمن يطلع على ذلك الجو يعرف ما الذي كان يحصل.

طبعا المستشارين السياسيين لتلك الحقبة يمكن ان يعطوا فكرة عن السياق ويشرحوا للغرفة ما تم مناقشته في ذلك الاجتماع.

الدكتور يوسف براي الغرفة هو من هؤلاء الاشخاص الذين هم على اطلاع واسع بالسياسة الحديثة والمعاصرة ويمكن لرايه وتفسيره ان يساعد الغرفة على ان تفهم ما تم التداول به في الشريط.

ان الادعاء لم يقدم الشاهد على انه خبير شاهد وغرفة الدرجة الاولى لا تستند الى افادته على انه افادة خبير بل نحن نتيح بالاستماع الى افادته لانه على غرار ما حصل في محكمة رواندا في قضية كرامرا فان ذلك يستند الى تجربته الشخصية وانشطته الشخصية ونحن في الغرفة نعتبر ان الدكتور يوسف يمكنه ان يساعد الغرفة على فك المعاني والرموز وراء ما قيل في ذلك الاجتماع وهذا لا يعني ان الغرفة ستقبل باراء وتفسيرات السيد يوسف على انها اراء وتفسيرات صحيحة. ومحامي الدفاع يمكنهم ان يقوموا بالاستجواب المضاد ويطعنوا في اي من التفسيرات والشروح التي قدمها الدكتور يوسف

ان غرفة الدرجة الاولى ستقوم بتقويم اراء الدكتور يوسف في سياق الادلة ككل وسناخذ في الاعتبار انه لم يشارك شخصيا في هذا الاجتماع، وان غرفة الدرجة الاولى تشير الى ان الستجيلات غير واضحة في بعض اجزائها وان قسم الخدمات اللغوية في المحكمة الخاصة بلبنان يعمل على تزويد المحكمة بنص مدون افضل تم الاستماع الى التسجيلات في المحكمة والدكنتور يوسف استند في شرحه الى ما يمكن ان يسمعه ولكن ذلك طبعا لا يؤثر على اثر هذا القرار وبذلك انتهي من هذا القرار ، وبذلك أنتهي من هذا القرار.

 

القاضي راي: تفضلي.

رايمر: أود أن أبدأ صباح اليوم بالمستندات الناجمة من الطلب F1774 وهي 7 مستندات في هذه اللائحة.

القاضي راي: هل لك أن تشيري الى القرار الذي قبلنا بهذه الافادة، هل هو قرار الاسبوع الماضي؟

 

رايمر: في 6 آذار نظرت المحكمة في 3 طلبات من الادعاء بشأن وثائق بالهواتف الخلوية. ويتعلق القرار بـ3 طلبات من الادعاء، الأول بشان القبول بمستندات متعلقة بشراء الهواتف الخلوية وأجهزة الهاتف في 2 كانون الاول 2014 بحسب القاعدة 154 والطلب الثاني ايضا بموجب المادة 154 بشأن 39 عقود لهاتف خلوي بتاريخ 2 كانون الاول 2014، والطلب الآخر والاخير بشأن القبول ب 99 سجلات للهواتف الخلوية بتاريخ 3 كانون الاول 2014.

سأقرأ الارقام المرجعية للأدلة والبند على قائمة العروض والتاريخ إن كان متوافراً وبعدها أعطي وصفاً وجيزاً لكل مستند. لقد اخترنا حوالي 20 وثيقة نظراً لكم المستندات، معظم هذه المستندات مموهة لعرضها. سأعطي رقم البند على قائمة العروض للنسخات المموهة. الارقام المرجعية الأولى هي: 60144931 وتنتهي بـ 60144963، وهذا وارد في البندين 15 و16، وهو مستند طويل وقد اخترنا عرض الصفحات الاربعة الاولى نظرا للمعلومات الشخصية الواردة في هذا المستند.

عنوان الوثيقة هو من المديرية العامة للاحوال الشخصية اضافة الى المدير العام للشؤون السياسية واللاجئين لطلب معلومات بشأن نسخ عن بطاقات الهوية في هذه الوثيقة، فان وزارة الداخلية قدمت لائحة ب 51 اسما والادعاء طلب التاكيد على الوثائق ان كانت صحيحة ام لا، وسترون انه الى جانب كل اسم نلاحظ ان كانت الوثائق متوافرة ام لا وترد ايضا اسماء للمشتركين بالهواتف 18 الخضراء اضافة الى اسماء اشخاص اخرين

 

القاضي راي: قرأنا هذه المستندات واتخذنا قرار بشأنها لذا عندما يتم عرض المستندات على العامة يجب ان تشرحي ما صلة هذه المستندات بالقضية ولما يرغب الادعاء في تقديم هذه المستندات ولما قررت غرفة الدرجة الاولى القبول بها

رايمر: الادعاء نظر في عدد كبير من خطوط الهاتف الخلوية، ولا ترتبط كل الاسماء باشخاص فعليين وهذا المستند مهم للغاية لان لدينا شبكة من الهواتف الخضراء تضم 18 رقما ل 9 مشتركين، وتم التعرف على كل هؤلاء المشتركين ولاحظنا ان الوثائق التي استخدمت مزوة ونلاحظ ان الوثيقة غير موجودة اي ان الوثائق الثبوتية مزيفة وهذا مرتبط بالادعاء.

ان الشبكة الخضراء استخدمت من قبل مجموعة فرعية نفذت الاعتداء ضد رفيق الحريري

 

القاضي راي: بالنسبة الى رد لبنان على طلب المساعدة، فما كان؟ الادعاء كان طلب من الحكومة اللبنانية التأكيد على الاسماء 51 ، هل لك ان توضحي هذه المسألة والرابط؟

 

رايمر: بالنسبة للائحة الاسماء هذه بعض الاشخاص هم اشخاص فعليين اما البعض الاخر هم غير موجودين، وجرى تعقب اثر الاشخاص الفعليين فمثلا تم استجواب بعض الافراد واتضح بحسب ادعاءهم انهم ليسوا من اشتركوا بالخطوط. وفي بعض الاحيان قيل لنا ان هذه الاسماء غير موجودة اي الاشخاص غير موجودين، وبالتالي الاشخاص الذين عملوا في هذه الشبكة الخضراء، شبكة الهواتف الخضراء، استخدموا اوراق ثبوتية مزيفة لحماية هويتهم الفعلية.

 

القاضي راي: حسنا وفي ما يتعلق بما يعرض على الشاشة مثلا الارقام من 1 الى 51 والاسم الاول فايز مفيد سمير حيدر ونرى غير موجود وبعد ذلك، نرى ان الشخص الآخر عبد المجيد قاسم غملوش هذا الاسم موجود ماذا يعني ذلك؟

رايمر: عندما تكون الملاحظة "موجود" اي ان هذا الشخص شخص فعلي موجود في لبنان اما ان كانت الملاحظة "غير موجود" فان هذا الشخص غير موجود في الواقع وما من سجلات له مثلا في الخانة 11 هذا الشخص هو مشترك في الهاتف الازرق وبالتالي هو مفقود منذ خريف عام 2005

 

القاضي راي: إذا في ما يتعلق بالقسم الاول هذا الشخص غير موجود ولكن بالنسبة للسلطات اللبنانية فالرقم 11 موجود، وإذا ثمة حالتين الاولى استخدام اسماء مزيفة والثانية جرى هنا مثلا استخدام اسم السيد غملوش من دون اذنه لشراء بطاقة سيم او عقد لهاتف خلوي هل هذا صحيح؟

رايمر: في الحالة الاولى مثلا الاسماء الثلاث الاولى هي هويات مزيفة وفي ما يتعلق بحالة الشخص في الرقم 11 فهذا الشخص موجود ولكن ليست لدينا اي اسباب تمنعنا من الاعتقاد ان هذا الشخص لم يكن على علم بان اسمه قد استخدم للاشتراك بالخدمات الخلوي ومثلا في ارقم الرابع وائل عفيف جابر فاخراج القيد كان مزيف بالنسبة لهذا الشخص بالاضافة الى رخصة السوق ونستطيع ان نربط بين الشخصين مثلا السيد غملوش استخدم بطاقة هوية باسم وائل عفيف جابر وان انتقلنا للصفحة التالية مثلا الرقمين 23 و24 فهم مشتركين بالهواتف الخضراء ومجددا بالنسبة للرقم 23 استخدمت هوية مزيفة والرقم 24 يحمل الاسم نفسه ولك وزارة الداخلية قد حددت على انه هذه الهوية مزيفة. والاسماء المموهة متعلقة باشخاص فعليين استخدموا هوية صحيحة وتمكن الادعاء من الاتصال بهم للمتابعة او للمقابلة وللتأكد من استخدام بعض الهواتف

القاضي راي: وبالنسبة للاسماء المموهة فهي بالنسبة لاشخاص قدمتم افاداتهم الى الغرفة وقد قبلت بها ام تنوون تقديم الافادات في مرحلة مقبلة

رايمر: ثمة مجموعة من الاسماء، مجموعة اسماء من الاطراف الثالثة وهم غير معنيين بتاتا او بالاحرى هي اسماء مرتبطة بالقضية ولكن بشكل غير مباشر وثمة مجموعة اسماء تضم شهود سنرفع افاداتهم ان لم نفعل ذلك بعد

القاضي راي: انت ذكرت 51اسما ولكن نرى هنا 24 اسما اذا ثمة 24 اسما ناقصا

 

رايمر : الاسماء موجود على الصفحة التالي

 

القاضي راي: فلننتقل الى البند 30 هو 38 ، نرى هنا في الملاحظات ان الاسماء مموهة وهنا نرى اكثر من 150 حالة بهذا الاسم مع اختلاف بباقي المعلومات، اذا هذا بالنسبة الى 38 احمد محمد ابراهيم ما معنى ذلك؟

 

رايمر : هل لك ان تمهلني دقيقة، ان هذه الصفحة ليست امامي وان كنت اتذكر جيدا فهذه الاسماء مرتبطة بالهواتف الصفراء ولكن عليّ ان اتحقق من ذلك.

ان كان الاسم غير واضح او ان كانت هناك بعض التغيرات في الاسم، والوزارة قدمت ردا وكان من غير الواضح ان كانت الشهرة او اسم الاب او الاسم الاولي غير صحيح، بالتالي كان لا بد من ترتيب بعض هذه الاسماء في بعض الحالات

 

القاضي راي: شكرا على هذا الشرح سوف نعطي رقم بينة لهذه الوثيقة في الوقت المناسب، وسيعطي رقم البينة p397، والان المستند التالي هو رخصة سوق صحيح؟

رايمر : نعم هذا صحيح

 

القاضي راي: حسنا سوف اقرأ رقم البينة وسيكون p398 وهو متعلق برخصة سوق بابسم جابر وائل عفيف

 

القاضي وليد عاكوم (قاض رديف): سيدة رايمر لقد ذكرت سابقا ان السيد غملوش استخدم بطاقة هوية باسم وائل عفيف جابر، هل تقصدين بذلك ان السيد غملوش استخدم هوية مزيفة باسم وائل عفيف جابر وبعدها استخدم بطاقة هوية صحيحة باسمه الشخصي هل يمكن ان توضحي اسمه الشخصي، هل لك أن توضحي لنا هذه المسألة؟

رايمر: نعم هذا صحيح، في الوقت الملائم سأعرض عليكم ما يلي أي أن السيد غملوش استخدم بطاقتي هوية واحدة باسم السيد وائل عفيف جابر وهو اشترك من خلال هذه البطاقة في رقمين من الهواتف الزرقاء باسم وائل عفيف جابر، وثم في خريف العام 2005 استُخدم اسن السيد غملوش لتعبئة استمارة استبدال بطاقة سيم. اذاً في نهاية المطاف استخدم اسمه الفعلي للحصول على بدل عن بطاقة سيم للشبكة الزرقاء. اذاً لم يكن المشترك الاساسي لهذا الهاتف الازرق ولكن عاد في مرحلة لاحقة وطلب بدل عن بطاقة سيم لهاتف أزرق.

القاضي وليد عاكوم: بالنسبة الى أحمد محمد ابراهيم، لقد ذكرتِ أن الرد أتى بأن هنالك أكثر من 150 سجلاً بأسماء مختلفة، ولكن هنالك قضايا أخرى في لبنان مثلاً، ننظر في اسم الوالدة، تاريخ الولادة، مكان الولادة. هل تقصدين أن هذه السجلات التي تفوق ال 150 سجلاً تتضمن كل هذه العناصر؟

رايمر: هذا يعتمد على ما اذا كنا قد حصلنا على هذه المعلومات لتزويدها لوزارة الداخلية أم لا. مثلاً إن كان هنالك 150 سجلاً موجوداً للاسم نفسه، فإن كانت لدينا اي معلومات اضافية مثلاً اسم الوالدة، اسم الأب، رقم السجل، فنستطيع أن نعود ونزوّد هذه المعلومات للوزارة، ولكن هذا الاسم بالتحديد غير مرتبط بشبكات الهواتف ذات الصلة. نحن في البداية، كما ذكرنا لدينا 51 اسماً ولكنها لا ترتبط كلها بشبكات الهاتف.

القاضي عاكوم: هذا كان سؤالي، اذاً لم تكونوا على علم باسم الأم واسم الوالد، برقم السجل وتاريخ الولادة الخ.

رايمر: ليست لدي اليوم هذه المعلومات بشأن هذا الاسم بالتحديد، ولكن استطيع أن أعود لاحقاً لأزودكم بهذه المعلومات.

في ما يتعلق (..............) على رخصة السوق، فنحن نتحدث هنا عن البندين 17 و18، والوثيقة معروضة على الشاشة، لدينا رقمي هاتف باسم وائل عفيف جابر، وهذه الأرقام هي واردة، فالادعاء زوّد الوزارة بهذه الوثيقة، واستطعنا.....(انقطاع بالصوت)

الذي كان الاشتراك باسمه والرقم هو 3196742 ويعرف بالرقم الازرق 742. المسالة التالية متعلقة برقم الهاتف 304 3085 وهو مواطن من السعودية واشار الرد الى ان الشخص غادر لبنان في 22 آب 2004

 

القاضي راي: هل قرأت هذه الافادات في المحكمة؟ لا استطيع ان اربط بين رقم الشاهد وبين الاسم، ألم نشرح ذلك في قرارنا بالنسبة الى المواطن من السعودية؟

نحن نظرنا في الطلبات الثلاثة وحاولنا ان نشرح الوضع لاتخاذ قرار وعملنا على توضيح المسالة وشرحنا اهمية المواطن السعودي في القرار، والهاتف الذي كان باسمه لم يدخل الى لبنان حتى بعد خروج هذا الشخص من لبنان، هل نتحدث عن المواطن السعودي نفسه؟

 

رايمر: نعم، هذا صحيح ومن المهم الاشارة الى انه غادر في شهر آب 2004 والهاتف وضع في البيع في الاول من تشرين الاول 2004 وتم شراء هذا الهاتف في 17 تشرين الاول 2004. نحن لم نتحدث مع هذا الشخص ولكن الوقائع تشير الى انه لم يكن الشخص الذي استخدم الهاتف

 

القاضي راي: علينا ان نعمل بهذه الطريقة، عليك ان تعطي هذه المعلومات عندما تقدمي الوثائق، مثلا تشرحي ان هذه الوثائق مرتبطة بمواطن سعودي يعتبر الادعاء انه لم يكن بمقدوره ان يشتري او يستخدم الهاتف لانه غادر البلاد عندما وصل الهاتف الى البلاد

رايمر: سوف أبذل قصارى جهدي الشخص الثالث هو مواطن سوري يحمل رقم 3071235 وهو رقم شبكة الهواتف الزرقاء واشارت الوزارة ان ليس لديه اي سجلات بشأن هذا الشخص والادعاء لم يتمكن من الحصول على معلومات من هذا الشخص او مقابلة هذا الشخص ولكن نحن نستند الى واقع ان هذه المعلومات استخدمت لشراء الهاتف من دون الكشف عن هوية المشترك الفعلي

القاضي راي: وهل تشرحي لنا وضع هذا المواطن السوري

رايمر: كل ما نعرفه ان معلومات هذا المواطن السوري قد استخدمت لشراء هذا الهاتف الازرق 3071235 نحن ليست لدينا اي معلومات بشأن هذا الشخص والوزارة لم تتمكن من اعطائنا اي معلومات بشأن دخول او خروج هذا الشخص من البلاد لذا لم نتمكن من تعقب آثار هذا الشخص ولم نتمكن من معرفة اذا كان شخص فعلي ام غير موجود ولكن كل ما نعرفة ان هويته استخدمت من دون معرفته

القاضي راي: ولكن كيف علمتم ان كان هذا الشخص الموجود في الواقع هو سوري؟

رايمر: لا نعرف

القاضي راي: اذا لما قلتي انه سوري؟

رايمر: بالاستناد الى المستندات. جاء في المستندات انه سوري الجنسية لكن لم نتمكن من التحقق من المعلومات الواردة في هذا المستند ان كان شخص فعلي ام لا هذا هو الوضع.

القاضي راي: هل اعطيت رقم بينة لهذا المستند ام لا؟

رايمر: اعتقد اننا كنا قد وصلنا الى 399 لهذا المستند.

القاضي راي: الوثيقة المعروضة على الشاشة هل اعطيتها رقم للبينة؟ اعتقد ان الرقم كان P399  هل هذا صحيح؟

رايمر: نعم هذا صحيح

القاضي راي: ما هو المستند التالي؟ المستند التالي هو لحركة الدخول والخروج والمتعلقة بهذا المواطن السعودي وهي الارقام المرجعية للأدلة 60195734 وصولا الى 60195736 ورقم البند في قائمة العروض هو 19 و20

رايمر: ان هذا المواطن السعودي كان اسمه كمشترك على احدى الخطوط في الشبكة الزرقاء، والمعلومات التي وفرتها الوزراة تشير الى انه دخل لبنان في العاشر من اب 2004 وغادر في الثاني والعشرين منه، غير ان الهاتف لم يطرح للبيع حتى الاول من تشرين الاول ولم يباع الا حتى السابع عشر من تشرين الاول ، بالتالي فان هذا الشخص لم يكن في لبنان في تلك الفترة ولم يكن بامكانه شراء الهاتف واستعماله خلال وجوده في لبنان وهذا يدعم ان مشتري هذه الهواتف سعوا الى اخفاء هوية المستخدمين الفعلين

 

القاضي راي : اذا نعطي هذه البينة رقم البينة p400

 

رايمر : الوثيقة التالية هي التي تحمل الرقم المرجعي للادلة 355047005700586و355

 

القاضي راي : مقاطعا، ما المقصود التحقق من الضمانة؟

 

رايمر : التدقيق في الكفالة الاساسية هو نوع من كفالة من قبل الشركة المزودة وفي هذه الحالة هم يتحققون من الرقم التسلسلي للهاتف ومصدر الهاتف النموذج رقم المنتج الخ، اذا هناك 14 رقما للرقم التسلسلي وهذا الرقم من 14 الى 16 رقما، وهذه المعلومات تشير الى ان الجهازين تم شحنهما الى الجمهورية العربية السورية. وان بداية الكفالة كانت في تشرين الاول 2004 وبهذه المعلومات يمكننا ان نحدد ما هي بطاقات السم التي استخدمت وفي اي جهاز خلوي ومتى بدا استعمال هذا الجهاز الخلوي.

في الحالة الاولى لدينا رقم التعريف الدولي للجهاز وقد استعمل هذا الرقم لاحد هواتف الشبكة الحمراء وعلى حد قول الادعاء هذا الهاتف استعمله سليم عياش ، اذا نحن نحاول ان نتعقب مصادر هذه الاجهزة وكيف دخلت الى لبنان وكيف استعملت فيها بطاقات السيم وكيف استعملت لاحقا للتخطيط لاعتداء 14-2-2005

 

ملاحظة لا يوجد ترجمة

 

(انقطاع الصوت) وقد تمكنا من مراجعة البيانات ذات الصلة لنتأكد من أن هذه الأجهزة الخلوية لم يُعد استعمالها بعد شباط 2005، وفي الواقع لم تُستعمل بعد ذلك التاريخ.

 

القاضي راي: كيف يمكن الحصول على ما يسمى بـالتدقيق بالكفالة الاساسية؟

 

رايمر: هذا بسيط، هناك موقع على الانترنت يمكن للشخص أن يتحقق من رقم هاتفه، من خلال وضع رقم التعريف الدولي للجهاز وهو موجود على ظهر الجهاز، ثم وبعد إدخال هذا الرقم تحصلون على المعلومات ذات الصلة، ويمكنكم أيضا أن تعرفوا المزيد من المعلومات عن المشترك. كل ما في الأمر هو الدخول الى ذلك الموقع وإدخال رقم التعريف الدولي للجهاز.

 

القاضي راي: وكم من كفالات اساسية لديكم؟ أو من استمارات التدقيق في الكفالة الاساسية؟

 

رايمر: فقط هذه الوثيقة. اطلب إعطاء هذه الوثيقة رقم البينة P401.

 

القاضي راي: اذاً التدقيق في الكفالة الاساسية للوثيقة التي تحمل الرقم المرجعي للأدلة 60011192 ستكون البينة P401.

أعتعقد انك ستنتقلين الى وثيقة اخرى عنوانها وثيقة تسليم خط alcatel ot135، الرقم المرجعي للأدلة هو 60011200 وصولا الى 60011202، ونعطي هذه الوثيقة رقم البينة P402، ما هي هذه الوثيقة وما هي أهميتها وكيف تندرج ضمن قضيتكم في الادعاء؟

 

رايمر: أطلب من موظفة المحكمة عرض الوثيقتين في البنود 13 و14 من قائمة العروض. لدينا في هذه الوثيقة 4 أرقام لأجهزة استُعملت ضمن الشبكة الحمراء. اذاً ضمن هذه اللائحة هناك 3 ارقام تعود الى الشبكة الحمراء.

 

القاضي راي: هل هناك من مانع يحول دون عرض هذه الوثيقة على الشاشة؟

 

رايمر: لا. ولكن فقط لتوضيح ذلك هذه الوثيقة غير مموهة، واشير تحديدا الى الوثيقتين 13 و14 من قائمة عروضنا. اذاً هناك 4 ارقام تعريف دولية للجهاز تهمنا في هذه الوثائق، وهناك دوائر تشير الى هذه الأرقام الاربعة، وهذه الارقام استُعملت كأجهزة ضمن الشبكة الحمراء.

والاجهزة هذه تم شراؤها من قبل شركة في بيورت لديها مكتب في طرابلس المكتب اسمه كاتانو، إحدى هذه الاجهزة استعملت في 8 كانون الاول تمكنا من الاتصال مع الشخص الذي استعمل هذا الهاتف الذي اصبح لاحقا هاتفا تابع للشبكة الحمراء.

القاضي راي: اشرت سابقا الى ما هو مذكرة تسليم ولكن نرى هنا لائحة بالشحنة مع رقم الشحنة هناك فرق بين الاثنين

رايمر: اعتقد اننا نتحدث عن نفس الوثيقة هناك رقم للتسليم الرقم هو 9100156 وضمن هذه الوثيقة هناك لائحة من ارقام التعريق الدولية للجهاز ووصف لنوع الجهاز وسنة التصنيع

القاضي راي: هل وصفت لنا طبيعة الوثيقة

رايمر: هي مذكرة تصف ما سلمته الشركة من اجهزة تم تسليم ذلك الى مكتب في طرابلس وبعدها البيع الى المستهلكين هي لائحة بمضمون الشحنة

القاضي راي: قلت ان هناك 4 ارقام تعريف دولية للجهاز

رايمر: نعم

القاضي راي: ضمن ههذ المذكرة او لائحة بالشحنة

رايمر: نعم الرقم الاول بالنسخة الانكليزية يشار اليه بااللون الاخضر ان الادعاء اجرى مقابلة مع اتلشخص الذي استعمل الجهاز وتبين انه ممثل مبيعات في شركة كتاني اي انه بعد ان تستورد شركة EDFC هذه الاجهزة تسلمها لمكتبها في طرابلس وهذا الشاهد كان على علاقة بمحل لبيع اجهزة الهاتف اسمه eco ceel وهناك شاهد آخر الشاهد PRH249 سنقدم افادته بموجب المادة 155 لان فارق الحياة هذا الشاهد قال انه قد باع 4 من هذه الاجهزة في 30 كانون الاول 2004 بالاضافة الى ذلك ان الجهاز الرابع الذي ينتهي بالرقم 59247 استعمله الشاهد الذي توفي في 5 يناير.

الشاهد PRH249 تذكر انه اشترى 5 اجهزة وعاد بعد ايام لاعادة احدى الاجهزة التي لم تكن تعمل وقد استعمل بطاقته للتحقق من ذلك اذا تمكنا من تعقب 2 من الاجهزة وتبين انها تابعة للشبكة الحمراء وما يهمنا هو ان هذه الاجهزة جاءت الى طرابلس حيث بيعت ايضا بطاقات السيم التابعة للشبكة الحمراء والادعاء يعتبر ان اولئك الذين كانوا وراء شراء هذه الاجهزة اختاروا طرابلس من اجل تضليل الحقيقة عن المستعملين الحقيقيين لتلك الاجهزة اذا هذه الوثيقة تعدد لوائح بارقام الاجهزة الخلوية ولكننا تمكنا ايضا من تعقب ارقام التعريف الدولي للأجهزة والمستخدمين ومن خلال الشهود عرفنا من اين تم شراء هذه الاجهزة

القاضي راي: وهل لديكم ارقام البطاقات السيم او ارقام هاتف التي استعملت لهذه الاجهزة الاربعة؟

رايمر: كلها تابعة للشبكة الحمراء ويمكنني ان اعطيكم العلاقة بين الرقم والجهاز

الفاضي راي: نعم فقط لكي نعرف ما هي العلاقة

رايمر: هم استعملوا في الواقع اكثر من هاتف واحد في الشبكة الحمراء وان امهلتموني يمكنني ان اقول لكم بالنسبة الى كل جهاز ما هي البطاقات التي استعملت كان هناك تبادل ايضا للأجهزة ففي البداية وضعوا بطاقة سيم في الجهاز وبعد فترة استبدلت ببطاقة سيم اخرى  الخ.. هل ترغبون ايضا بالحصول على هذه التفاصيل

القاضي راي: حبذا لو اعطيتنا عينة عن ذلك

القاضي عاكوم: هل يمكننا ان نعرف ما اذا كانت هذه الاجهزة قد شُحنت مباشرة من المصنع الى لبنان هل لديك فكرة.

رايمر: ليس لدي فكرة عن ذلك لا اعرف ما اذا كانت شحنت مباشرة ولكن لدينا شاهد من شركة EDFC- شتاني يمكنه ان يعطينا فكرة عن ذلك ولكن ما فهمته من هذه الوثيقة ان عملية الشحن تمت مباشرة الى لبنان وان هذه الاجهزة كانت جديدة غير مستعملة سابقا

القاضي عاكوم: لان الوثيقة التي عرضت على الشاشة سابق هنا اشارة الى ان هناك جهاز شحن الى سوريا وليس الى لبنان وذلك بالاستناد الى كفالة التدقيق الاساسية

رايمر: نعم كان هناك جهازان تم استيرادهما الى سوريا اما الاجهزة الباقية فقد تم استيرادها الى بيروت اذا من بين الاجهزة الثمانية في الشبكة الحمراء هناك مجموعات مختلفة جهازان تم استيرادهم الى سوريا واربعة اجهزة تم استيرادهما الى لبنان ومجموعة اخرى دخلت الى لبنان بطرق اخرة وهناك اجهزة اخرى كانت قد استعملت سابقا ولا اناقشها في هذه الوثائق اذا هذه الاجهزة الثمانية تم شرائهم في القوت نفسه من خلال مصادر مختلفة وتم ادخالها الى لبنان بطرق مختلفة

القاضي عاكوم: إذا تقصدين ان الجهازين الذين تم استيرادهم الى سوريا تم اعادة بيعهما في لبنان

رايمر: لا نعرف كيف وصل هذان الجهازان الى لبنان هل ان الشخص اشتراهما من هناك وادخلهما او تم بيعهما الى شركة اخرى ليس لدينا اي معلومات عن دخولهما الى لبنان وكل ما نعرفه هو تاريخ الاستيراد وموقع الاستيراد

في ما يتعلق باستعمال الاجهزة وبالنسبة الى الجهاز الاول على اللائحة استعمل لخطين تابعين للشبكة الحمراء وفي الوقاع هي ثلاثة اجهزة تابعة للشبكة الحمراء وليس جهازين، ولدينا جهاز رابع تم استعمال اربعة بطاقام سم فيه على التوالي وكانت ممارسة عادية بالنسبة الى تلك الهواتف باستبدال بطاقات السم مع الاجهزة، ولست متأكدة من اننا اعطينا رقم بينة لهذه الوثيقة واذا اعطينا تكون p402

القاضي راي: نعم اعطيناها رقم بينة سابقا

رايمر: ننتقل الان الى ما عنوانه لائحة شحنات اتصالات لاستيراد جهاز خلوي يحمل التعريف الدولي للجهاز 351262006708680 الى لبنان من الامارات العربية المتحدة ونعطي هذه الوثيقة رقم البينة p403 الهدف من تعقب هذه المعلومات المرتبطة بالجهاز هو ان هذه الاجهزة استعملت لهدف واحد وفي هذه الحالات استعملها مالك المتجر وممثل المبيعات لتلتحقق من بطاقات السم وبعد ذلك استعملت بشكل حصري ضمن الشبكة الحمراء لفترة محددة من الزمن  بين العام 2004 ويناير 2005، حتى الاعتداء في 14 شباط 2005. اذاً هي لائحة بالشحنة تبيّن رقم التعريف الدولي للجهاز، وإن رأيتم تاريخ رسالة الفاكس هو 25 آب 2004، وسنستمع الى شاهد بالنسبة الى هذه الوثيقة هو الشاهد PRH560، وقد أعطى إفادة في هذا المجال وقال إنه باع هذه الاجهزة بين نوفمبر 2004 وبين كانون الثاني 2005. وليس هناك سجل للشخص الذي باعه هذه الأجهزة، لكن توقيت عملية البيع يتلاءم مع فترة شراء باقي بطاقات السيم التابعة للشبكة الحمراء، وكل ذلك كان يهدف لتحقيق تلك العملية أو المهمة ضمن سياق شبكة الهواتف الحمراء.

القاضية ميشلين بريدي: قلتِ ان الاجهزة تم شراؤها في نفس الوقت كبطاقات السيم، هل تم تشغيل كل هذه الأجهزة الثمانية التابعة للشبكة الحمراء في الوقت نفسه؟

 

رايمر: ان المعلومات المتوفرة لدينا تشير الى أن اجهزة السيم تم شراؤها بين 24 كانون الاول 2004، و4 كانون الثاني 2005، ربما تم شراؤها في الوقت نفسه أو ضمن مجموعات صغيرة، لكن الأدلة تشير وبالاستناد الى بطاقات الهوية ان مستخدمي هذه البطاقات ارتادوا على الاقل 3 متاجر في تلك المنطقة وسلّموا بطاقات هوياتهم الى ذلك المتجر، والشاهد من ذلك المتجر لا يتذكر أنه كان لديه مجموعة من 8 اشخاص أو هويات.

لا يمكننا ان نحدد اذا تم شراء البطاقات في الوقت نفسه، لكن يمكننا ان نقول أن ذلك حصل بين 24 كانون الأول عندما وُزّعت على المتجر في طرابلس و4 كانون الثاني عندما تم استعمالها للمرة الأولى.

 

رايمر: وبذلك أنتهي من مجموعة الوثائق المتعلقة بالطلب الأول.

 

القاضي راي: سيدة رايمر، هلا ساعدتنا وقلتِ لنا ما اذا كان هناك وثائق يجب عدم عرضها على العلن، وإن كنتم بحاجة الى إجراء مزيد من التمويه على هذه الوثائق؟ يجب ان نعرف ذلك قبل أن تقوموا بعملية التمويه. واصلي لو سمحتِ.

 

القاضي راي: سنعود الى قرار 6 آذار بشأن الطلب الثاني وفي الفقرة 12 قررنا ما يلي ان الادعاء في طلبه الثاني طلب 39 وثيقة تعرف بعقود الهواتف الخلوية اذا طلب ان تقبل هذه المستندات وفي العام 2008 وبعد الطلب من لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة قدمت السلطات اللبنانية عقدين للجنة والممثلين من البائعين اللبنانيين وخدمات الاتصال السلكية واللاسلكية قدمت افادات الشاهد للادعاء مع التحقق من محتوى العقود والادعاء في طلبه ذكر ان هذه المستندات ذات صلة بالشبكات الحمراء والخضراء والزرقاء والصفراء وثمة عقد الهاتف 1 يعود الى الهواتف الخضراء. وان الادعاء اشار الى ان العقود تتضمن نوع المعلومات نفسها بما في ذلك الرقم التسلسلي او رقم الهاتف ورقم هاتف بديل وان نقطة البيع تضع تاريخ بيع او شراء الهاتف والادعاء استند الى هذه العقود كي يحدد متى جرى شراء هذه الهواتف المندرجة في الشبكات ويشير الادعاء الى ان المشتركين الفعليين لم يستخدموا الهواتف .

وفي قرارنا في 6 اذار قبلت الغرفة بهذه المستندات ولكن نحن طلبنا استدعاء الشهود لمساعدتنا على فهم مصدر هذه المستندات

رايمر: هذه الوثائق كلها من شركة الفا ونحن نتوقع الاتصال باحد ممثلي هذه الشركة واستدعاءه واود ان نعطي رقم بينة لاول 8 مستندات وهي في قائمة العروض رقم 83 و 84 واود ان اقول ان رقم البينة لهذه العقود ستكون التالية

القاضي راي: لتسهيل الوضع نتحدث هنا عن f1775  والعنوان هو التالي استمارة تعريف الفا مرتبطة ببعض الارقام 3123741,3125636, 3127946,3129893.

3292572 3478662 اذا هذه الارقام تنتمي بحسب ما اشير اليه الى الشبكة الحمراء والارقام المرجعية للادلة تبدأ بـ60131505 وحتى 08 ومن ثم من 17 وحتى 20 من 28 وحتى 31 ومن 39 حتى 42 من 5551 وحتى 554 من 564 وحتى 567 من 577 حتى 580 ومن 587وحتى 590. وسنعطي رقم بينة 1 وهو P404 لكل هذه المستندات وسوف تشرحين لنا اهميتها

رايمر: كل المستندات الثمانية مؤرخة بـ12 كانون الاول 2005 وكما ذكرت هي تتضمن المعلومات نفسها رقم الهاتف الرمز التسلسلي ورقم البطاقة ومعلومات شخصية عن المشترك اهمية مجموعة الوثائق هذه هي التالية، اولا جرى شراء كل الاجهزة او الارقام في طرابلس ونحن كنا قدمنا بموجب المادة 55 افادات الشهود الذين ذكروا انهم ليسوا المستخدمين الفعليين لهذه الارقام واستخدمت هويتهم من دون معرفتهم.

وعلى حد قول الادعاء فهذه المعلومات سوف تساعد المحكمة على معرفة اين جرى شراء هواتف او ارقام الشبكة الحمراء واتضح انه جرى شرائها من مكان واحد وبالتالي ان جرى اكتشاف الشبكة الحمراء فيمكن تعقب اثرها الى طرابلس ولكن ليس الى المستخدمين ولا الى مكان يسمح لنا بتحديد هوية الاشخاص الفعليين.

القاضي راي: الوثيقة هي بعنوان "استمارة تعريف الفا اكتيف" نحن كنا وصفنا معنى هذه الاستمارة في قرارنا ولكن هل لك ان توضحي لنا الموضوع

رايمر: هذا يعني انها خطوط هواتف مسبقة الدفع وهي تتطلب تعبئة هذه الهواتف بشك منتظم كل 30 يوم اي هذا الاسم الذي قد وضعتها الفا لهذه الخدمة بالتحديد اي المسبقة الدفع

القاضي راي: من اين اتت هذه الهواتف وما هي هذه الاستمارات هل كانت هناك اسماء او تواقيع كيف تعد هذه الوثيقة من الشركة

رايمر: هذه الاستمارة هي عبارة عن استمارة تقليدية يدخل الزبون الى المحل يطلب شراء خط هاتف يطلب منه تعبئة هذه الاستمارة وادخال معلومات شخصية مثل العنوان والاسم وعنوان هاتف بديل، هناك شيفرة على هذه الاستمارة ومن ثم صاحب المتجر يجمع هذه الاستمارات وينقلها الموزع الذي يرفع هذه الاستمارات الى  شكرة الفا ، وفي بعض الاحيان يتم اجراء هذه العملية في المتجر او في مركز خدمات الفا او في مقر الفا، اذا ثمة ثلاثة اماكن يمكن تعبئة الاستمارة فيها وعلى اي حال تعاد الاستمارات الى شركة الفا ويكون لكل رقم هاتف شيفرة مخصصة بالاضافة الى رقم التعريف الدولي للمشترك. تدخل كل هذه المعلومات الى قاعدة البيانات وتسمح بالعودة الى مصدر خط الهاتف ومتى شغل الخط مثلا، وان هذه المعلومات ترد الى هذه  الاستمارة بالاضافة الى اسم الموزع ورمز البيع والى ما هنالك

عاكوم: ولكن في الممارسة هل يمكن بيع بطاقات سم من دون استمارة تعريف؟

 

رايمر: هذا ممكن حاليا اي ان يباع خط هاتف من استمارة وفي الواقع نحن ليس لدينا استمارات لكل الخطوط ذات الصلة ولكن انذاك في لبنان ادخلت شركة الفا محفظا للبائعين وطلبت منهم تسليم استمرات المشترك هذه.

وما الذي كان يحصل انذاك هو التالي ان صاحب المتجر كان يتلقى بضعة دولارات اميركية مقابل كل استمارة مشترك ولكن ان دخل مشترك من دون بطاقة هوية فكان صاحب المتجر يطلب منه دفع خمسة دولارات اضافية او ما شابه لذا اصحاب المحلات كانوا يسلمون الاستمارة بالاضافة الى بطاقة الهوية هذا كان الوضع انذاك.

القاضي راي: بحسب قرارنا في الفقرة 15 واستنادا الى ما تفضلتي وذكرتيه الان، وفقا للادعاء بعض الموزعين استخدموا استمارات تعريف لمستخدمين سابقين للاستفادة من مكافات الفا ، وخطوط الشبكة الحمراء جرى شرائهم بهذه الطريقة بالاضافة الى ذلك ففي الافادات هناك افادات  6 او 8 مشتركين كانون قد اشتروا سابقا بطاقات سم في طرابلس وبالتالي استخدمت هذه الاستمارات لشراء الهواتف الحمراء لاحقا

 

رايمر : نعم هذا ملخص لما حصل في الواقع واود ان اضيف هنا ما يلي كما ذكرت سابقا الزبائن توجهوا الى محتجرين او متاجر في المنطقة نفسها وهذه المتاجر هي من رفعت الاستمارات. واصحاب المتاجر جمعوا الاستمارات في فترة من الوقت ورفعوا الاستمارات جميعها في 12 كانون الثاني وبالتالي فان من اشترى الهواتف اشتراها قبل الثاني عشر من كانون الثاني وكانوا الاشخاص قد قدموا الاستمارات واصحاب المصلحة استخدموا ثمانية استمارات غير معبئة واستخدموا وثائق تبويتية لتعبئة هذه الاستمارات

 

القاضي راي : وما الذي فعله صاحب المحل بهذه الاستمارات؟

 

رايمر: صاحب المتجر أخذ وثائق ثبوتية لزبائن في المنطقة وارفقها الى الاستمارات ثم رفعها الى الفا وطلب مقابل ذلك المكافأة المالية.

 

القاضي راي: كم كان المبلغ الذي تلقاه صاحب المتجر؟

 

رايمر: ربما بين 3 او 5 دولارات للاستمارة الواحدة.

 

القاضي راي: وكيف يندرج ذلك ضمن هذه القضية؟

 

رايمر: الشاهد هو الشخص الذي سلّم الاستمارات في نهاية المطاف، وسأعرض عليكم وثائق أخرى تشير الى أن بطاقات السيم كانت قد وُزّعت على صاحب المحل هذا، وربما باعها الى محلات أخرى أو الى زبائن في المنطقة، علينا ان نحدد ذلك، ولكن الوضع هو التالي: لقد تلقى صاحب المحل مجموعة بطاقات سيم وباعها على محلات اخرى، بالتالي عندما باع هذه البطاقات كان لديه استمارة، بالتالي كان لا بد من تعبئة هذه الاستمارات وإرجاعها اليه والجميع يستفيد من هذه الطريقة.

مثلاً إن جرى بيع بطاقة سيم الى شخص آخر، فعليهم أن يعودوا ويسلموا الاستمارة وبطاقة الهوية، وشخص واحد يتولى جمع كل هذه الاستمارات. اذاً هذا الشخص هو صلة الوصل لأنه استلم بطاقات السيم وهو من عاد ورفع الاستمارات الى الشركة. نحن لا نستطيع ان نحدد موقع المتجر في طرابلس، وهذه منطقة صغيرة جدا من طرابلس والمحلات لا تبعد اكثر من كلم أو 2 كلم عن بعضها البعض. اذاً الامر نحتويه في منطقة في طرابلس.

 

القاضي راي: هل تعرفين كم من المحلات في طرابلس في شهر كانون الثاني 2005 كانت تبيع بطاقات السيم أو الهواتف الخلوية؟

 

رايمر: كلا لا أعرف.

 

القاضي راي: الوثائق الاخرى هي عقود للاشتراك في خدمات cellis. هذه مجموعة المستندات التالية، وثمة 18 مستنداً في هذه المجموعة. هل تنوين تقديم هذه المستندات كلها كمجموعة واحدة؟

 

رايمر: نعم، لقد حددنا نطاق هذه المستندات ال 18، هذه العقود وليس عليكم ان تتوقفوا عند كل رقم مرجعي للأدلة، فهي تبدأ في 60105004 وحتى 60105129.

 

القاضي راي: هل لك أن تقولي لنا أي من هذه المستندات ستعرضينها على الشاشة؟

 

رايمر: نرغب في عرض 3 وثائق: البندان 77 و78 من قائمة العروض، ومن ثم 79 و80، و81 و82.

 

القاضي راي: هل لدينا 18 عقداً كما ذكرت؟

 

رايمر: نعم.

 

القاضي راي: هي تُعرف بالعقد الاصلي للاشتراك بخدمة cellis بأسماء مختلفة وبتاريخ 9 تموز 2004، و13 آب 2004، وسأقرأ فقط ارقام الهاتف من دون الاشارة الى اسماء المشتركين: الاراقم هي التالية:

3150071، 3150065، 3140050، 3140049، 3140064، 3140260، 3140046، 3140034،

3140034 3140029 3149932 3140030 3159300 3155992 3140290 3140280 3140023 3140026 ، وبحسب الادعاء تعود كل هذه المستندات الى الشبكة الخضراء واشرنا الى انه وفقا للادعاء هذه العقود ساتوقف لحظة واعطي رقم بينة لهذه المجموعة من المستندات p405  وبالعودة الى الفقرة 17 وفقا للادعاء هذه العقود تشير الى انه جرى استخدام هواتف ثبوتية مزيفة للاشتراك وشراء هواتف الشبكة الخضراء وجرى شراؤها من محلين في الضاحية الجنوبية وجرت ادارة هذه الهواتف او استخدامها من قبل مجموعة لمدة عام.

 

رايمر: هذه خدمة مسبقة الدفع او لاحقة الدفع وهي تحتاج الى معلومات اضافية من المستخدم، وهنا نحن بحاجة الى بطاقة هوية اضافة الى معلومات مصرفية.

هذا الفرق بين الخدمات المسبقة الدفع واللاحقة الدفع وستلاحظون في هذه الوثيقة اسم المشترك وترد في هذه المستندات ان الهواتف 18 تسدد فواتيرها في البنك اللبناني الفرنسي وجرى شراؤها بين 9 تموز 2004 و 13 اب 2004 وكل المعلومات بتعريف المشترك تشير الى ان الوثائق كانت مزيفة وجرى شراء الهواتف كل 2 معا لذلك يرتبط كل اسم بهاتفين وبقيت هذه الهواتف صامتة حتى ايلول 2004 وبعدها كانت هناك مجموعة من 10 هواتف شغالة وبحلول الاول من تشرين الاول جرى اطفاء معظمها باستثناء 3 عرفت بهواتف الشبكة الخضراء والرقم الذي ينتهي ب 0071 هو الرقم الذي نعتقد ان المتهم حسن حبيب مرعي استخدمه وثمة استمارتين بشأن الهواتف ونعتقد ان المتهم سليم عياش استخدم هذا الرقم و 3140023 يعتبر الادعاء ان المتهم مصطفى امين بدرالدين قد استخدمه

 

القاضي راي: عندما تشيرين الى الهواتف او تتحدثين عن الهواتف مثلا نحن في قرارنا تحدثنا عن الهواتف الخضراء، هل هذه الاشارة الى بطاقة السيم ام نحن نشير هنا الى اجهزة الهواتف او الى الاثنين معا؟

 

رايمر: نحن نشير الى بطاقات السيم فبطاقات السيم هي التي تتضمن معلومات مثل رقم الهاتف والمعلومات الثبوتية وبطاقة السيم هي التي تدخل ضمن سجلات بيانات الاتصال عندما نستخدم كلمة هاتف للاشارة الى بطاقة السيم فربما هذا الوضع ليس مثاليا. من المحبذ ان نستخدم مصطلح بطاقة السيم ولكن عندما نتحدث عن الاجهزة نحن سنشير الى ذلك بالتحديد ولكن ان ذكرنا هاتف خلوي فالهاتف يتضمن 3 عناصر بطاقة السيم والجهاز والبطارية بالاضافة الى خدمة مسبقة الدفع ام لاحقة الدفع اذا هذه 4 عناصر اساسية هنا ليست لدينا اي معلومات عن الاجهزة التي استخدمت مع بطاقة السيم هذه اي في الشبكة الخضراء

 

القاضي راي: انت ستقومين بعرض مستندين اضافيين حسبما فهمت؟

 

رايمر: نعم، المستند الثاني مرتبط بارقم الاخضر 300 في البندين ال79 و80 . الوثيقة المعروضة على الشاشة الآن تشير الى اخراج القيد واتضح لوزارة الداخلية ان بطاقة الهوية مزيفة

 

القاضي راي: هل لك ان تقرأي بعض ما ورد من اسماء فهذا المستند؟

 

رايمر: هذه الاستمارة هي لهاتف يعتبر الادعاء ان سليم عياش هو من استخدمه الاسم بحد ذاته هو غير مهم فهو اسم وضع على الاستمارة ولكن ما من معلومات اخرى، اذ ما من شخص لديه اسم الوالد والوالدة ورقم السجل وتاريخ الولادة هذه، بالتالي لم يكن ممكن ان نتعرف على شخص مقيم في لبنان ذات هذه المعلومات

 

القاضي راي: السؤال هو لما هذه الوثيقة مموهة، ان كان هذا الشخص غير موجود وان كان اسم الوالد واسم الوالدة وتاريخ الولادة وكل هذه المعلومات غير صحيحة لما جرى تمويه هذه الوثيقة؟

 

رايمر: المعلومات الى اليسار تشير الى الاشخاص الذي وقعوا على هذه الوثيقة وهؤلاء الاشخاص هم اشخاص موجودين فعلا بالنسبة للمعلومات الاخرى فبعض الاسماء مزيفة وبعضها قد تكون مأخوذة من شخص موجود فعلا وفي بعض الاحيان جرى المزج بين معلومات من مختلف اشخاص لذا جرى تمويه الوثيقة لحماية اي شخص قد يتاثر بهذه المعلومات وفي الصفحة التالية تستيطعون ان تروا مذكرة تشير الى الدفع في البنك اللبناني الفرنسي ذات رقم حساب وهذه المعلومات صحيحة وتعود الى شخص فعلي

 

القاضي راي: هناك اسم معروض فما هو هذا الاسم؟

 

رايمر: شفيق عياش

 

القاضي راي: ما اهمية هذا الاسم؟ هذا كان سؤالي من هو شفيق عياش

 

رايمر: هو اسم لشخص ارتبط اسمه بهذا العقد لشراء خط هاتفي

 

القاضي راي: هل هو شخص حقيقي؟

 

رايم : لا هو اسم مزور تم اعطاء هذا الاسم الى الوزارة المعنية وقالت انه ما من شخص يحمل هذا الاسم

 

القاضي راي: ليس هناك شخص اسمه شفيق عياش بالمطلق

 

رايمر: ليس هناك شخص بهذه المواصفات والمعلومات لكن ربما هناك شخص يحمل نفس اسم الوالد والوالدة واسم تاريخ الولادة بخلاف الاسم والشهرة

عاكوم: في ما يتعلق بالوثائق الى اليسار لقد تم الدفع في فرع البنك اللبناني الفرنسي وهناك اسم مموه، وهل هو اسم حقيقي؟

 

رايمر: نعم، هذا صحيح ان الاسم هو للرقم قد تاكدنا منهما وهما يعودان لشخص حقيقي، وهذا الاسم سيرد لاحقا فيما اسميناه بالارقام المرتبطة بالشبكة الخضراء وهذا الشخص موجود ونؤكد ان هناك شخص يحمل هذا الاسم اشترك بالارقام في هذه الوثيقة، اذا هذا يشير الى ان هناك شخص حقيقي كان وراء هه الوثائق المزيفة

 

القاضي راي: وهل هذا الاسم وارد على هذه الوثائق؟

 

رايمر: نعم ، هذا صحيح

 

القاضي راي: شكرا طرحنا عليك عدد من الاسئلة ولكن نطلب منك ان تتفهمي ان ذلك يساعدنا جميعا على فهم اوضح نحن ومحامي الدفاع ومن يتابع هذه المحاكمة سيد اوساليفند

 

اوساليفان: ان هذه الردود التي قدمها الادعاء ليست بمثابة اية ادلة على اي من اسئلتنا او اجوبة على اسئلتنا

 

القاضي راي : نحن نتفهم ذلك والادعاء يتفهم ذلك . سيد كاميرون ما هي خططكم للاسبوع المقبل؟

 

كاميرون : لدينا الشاهد السيد السبع من يوم الاثنين حتى يوم الخميس وهي الايام التي ستنعقد بها محكمتكم الكريمة اذا نبدأ يوم الاثنين بالاستجواب الرئيسي للسيد السبع  ونتوقع ان ننتهي من الاستجواب الرئيسي ضمن الوقت المحدد بالاستناد الى توقعات ايجابيىة ومتفاءلة، وانا سابذل كل ما بوسعي من اجل ان ننتهي من افادة السيد السبع من ضمن هذه المهلة التي اعلنها بما في ذلك الاستجواب المضاد

 

القاضي راي: هل لدينا اي معلومات من قبل فرق الدفاع حول الاستجواب المضاد؟

 

ادوارد: ان السيد جونز زميلي هو من سيهتم بهذا الشاهد، لا نتوقع الكثير من الوقت للاستجواب المضاد إن كنا بحاجة الى إجراء اي استجواب مضاد.

 

المحامي جيف روبرتس (للدفاع عن المتهم اسد صبرا): ان زميلي السيد مترو سيجري الاستجواب المضاد، وسنحتاج الى بضعة ايام لكي نقول لكم ما هو الوقت الذي سنحتاجه الى الاستجواب المضاد.

 

القاضي راي: هل أخذت في اعتبارك أن أحد فرق الدفاع سيحتاج الى عدة ايام من الاستجواب المضاد عندما قلت لنا أنك تتوقع أن تنتهي من افادة هذا الشاهد بما في ذلك الاستجواب المضاد بحدود يوم الخميس؟ وإلا فإننا سنبقي د. يوسف منتظراً لشهر وأكثر.

 

كاميرون: طبعاً أنا لم آخذ في الاعتبار أن هناك فريق دفاع سيحتاج الى عدد من الايام للاستجواب المضاد. ان توقعاتي كانت تستند الى الوقت في السابق للاستجواب المضاد لباقي الشهود. اذاً في هذه الحالة لربما لن ننتهي من افادة السيد السبع في الاسبوع المقبل.

 

القاضي راي: شكرا على هذه المعلومات استاذ روبرت، السادة عويني لاروشال واوساليفان.

 

عويني: سيد الرئيس، مبدئيا يوم الاثنين نوضّح للمحكمة الوقت، فلن نطوّل في الاستجواب المضاد للشاهد.

 

اوساليفان: نحن لا نتوقع ان نجري استجوابا مضاداً للشاهد الاسبوع المقبل.

 

المحامي فيليب لاروشال (للدفاع عن المتهم حسن عنيسي): ونحن ايضا لا نتوقع طرح اي اسئلة للاستجواب المضاد للشاهد.

 

القاضي راي: هل من امور أخرى يجب أن نتطرق اليها قبل أن نرفع الجلسة؟

 

ادوارد: في انتهاء افادة د. يوسف يوم امس كان هناك اشارة الى أننا نستمع اليه في يوم الجمعة من الاسبوع المقبل، لكن بعدما استمعنا الى ما استمعنا اليه في ما يتعلق بتقديرات الاستجواب المضاد للشاهد السيد السبع لربما قد نفضّل في اطار وضع جدولنا للاسبوع المقبل، ربما من الافضل أن يواصل افادة السيد السبع حتى يوم الجمعة أو نستمع الى د. يوسف يوم الجمعة وننقل الاستاذ السبع الى فترة لاحقة.

 

كاميرون: من المنطقي أن لا نقاطع افادة السيد السبع، ولذلك طرحنا أن نستمع الى افادة د. يوسف في يوم الجمعة التالي.

 

القاضي راي: طبعاً هذا اقتراح منطقي، شكرا جزيلا لكم، رفعت الجلسة حتى 16 الجاري.

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: 
خاص
2017 جميع الحقوق محفوظة
تصميم و تنفيذ الحاسب