Printer Friendly and PDF

Text Resize

المكتب المركزي للأساتذة الجامعيين: للتفرغ دون الكيل بمكيالين

06/03/2015

صدر عن المكتب المركزي للأساتذة الجامعين في تيار المستقبل البيان التالي:
عقد المكتب المركزي للاساتذة الجامعيين في تيار المستقبل اجتماعا بحث فيه موضوع احترام وتطبيق قانون تفرغ الاساتذة في الجامعة اللبنانية وخلص الى ما يلي:
1- توقف المكتب عند الخروقات الحاصلة في تطبيق قانون التفرغ رقم 6/70 تاريخ 23/02/1970 الذي ينظم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وخاصة في مادته الاولى التي تنص على : " يقصد بالتفرغ ان ينصرف رئيس وافراد الهيئة التعليمية المنتمون الى الملاك الدائم انصرافا تاما الى العمل في الجامعة مخصصين لها دوامهم الكامل، ممتنعين عن اي عمل مأجور وفقا للشروط المفصلة في المواد اللاحقة. يقصد بالعمل المأجور كل عمل براتب او بتعويض او بمكافأة ".
كما نصت المادة الرابعة من القانون على أن : " كل عمل مأجور يقوم به أحد أفراد الهيئة التعليمية المتفرغين غير مصرح به يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عنها في الانظمة النافذة، وفي حال التكرار يتعرض للصرف من الخدمة."
وكذلك نصت المادة السادسة في الفقرة ج على خضوع الاساتذة المتعاقدين المتفرغين في الجامعة لجميع واجبات افراد الهيئة التعليمية المنتمين الى الملاك الدائم.
ويجدر الاشارة الى ان القانون في مادته الثالثة اشترطت على ان لا يؤدي اي عمل يقوم به الاستاذ المتفرغ والمصرح به كما ورد في المادة 2 من القانون، الى المس بمبدأ التفرغ من حيث الجوهر.
2- يؤكد المكتب أنه انطلاقا مما ورد في مواد قانون التفرغ فإن المشرع لم يميز بين استاذ وآخر لجهة ضرورة تقيده بالتفرغ وان اختلفت الاختصاصات، وبناء عليه فإن الواقع القائم حاليا قد قسم اهل الجامعة الى قسمين قسم يتبع حكما الى نقابات المهن الحرة وبالتالي فإن العديد منهم يمارسون مهنتهم دون تردد مع خرق فاضح للتفرغ وقسم آخر وهو الغالب لا يمارس سوى مهنة التعليم والابحاث والاعمال المخبرية والاشراف على الاعمال التطبيقية وبالتالي فهم ملزمون باحترام قانون التفرغ خلافا لزملائهم في المهن الحرة.
3- يرى المكتب أنه عملا بمبدأ المساواة وتحقيق العدالة بين جميع افراد الهيئة التعليمية فإنه اصبح ضروريا لا بل ملحا وضع حد لهذا الكيل بمكيالين ويطلب من رئيس وأعضاء مجلس الجامعة وضع اليد سريعا على ملف التفرغ الكامل لجميع الاساتذة دون استثناء احقاقا للحق والعدالة ووضع أليات تفرغ واضحة وملزمة لاساتذة المهن الحرة قاعدته الاساسية التفرغ الكامل للجامعة دون غيرها وفق القوانين المرعية الاجراء.
4- يقترح المكتب على رئيس واعضاء مجلس الجامعة في حال تعذرهم عن تطبيق قانون التفرغ وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الاساتذة ان يتخذوا قرارا جريئا يؤدي الى تعليق العمل بقانون التفرغ وبالتالي السماح لجميع اساتذة الجامعة دون استثناء بالعمل خارج الجامعة ايضا كل ضمن اختصاصه او اصدار قرار بضرورة التزام الجميع بقانون التفرغ خاصة الاساتذة من المهن الحرة الذين يمارسون مهنة الطب وطب الاسنان والعلاج النفسي والفيزيائي في عياداتهم الخاصة وكذلك المحامين والمهندسين كونهم محظوظين بسبب غض النظر عنهم لمصلحة مهنهم ولتجاوزهم شروط التفرغ الذي على اساسه تم تفريغهم في الجامعة، على ان يقوم المجلس بتخيرهم بين مهنهم الاساسية أو مهنة التعليم والبحث الاكاديمي في الجامعة.
5- يشدّد المكتب على ان الارتقاء بمستوى الجامعة اللبنانية لا يكون بالعبث بقوانينها التي تحتاج الى التحديث دون شك اوبخرق قانون التفرغ فيها بل بالانتماء اليها وحمل هموم اهلها من طلاب واساتذة وموظفين وعاملين فيها وان لا تتحول الى مكان للانتفاع على قاعدة الربحية المادية فقط كون احد اهم اهدافها هو بناء الانسان واعداده لتأمين فرص العمل له مستقبلا.

المصدر: 
خاص
2017 جميع الحقوق محفوظة
تصميم و تنفيذ الحاسب