Print Friendly, PDF & Email

Text Resize

-A A +A

جلسة للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان

22 February 2018

عقدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسة اليوم (الخميس) برئاسة رئيس غرفة الدرجة الاولى القاضي دايفيد راي.

في ما يلي النص الحرفي لوقائع الجلسة:

القاضي دايفيد راي (رئيس غرفة الدرجة الاولى): صباح الخير لكم جميعا، سوف نواصل الاستماع للملاحظات بموجب المادة 167 . هل من مسائل نتطرق اليها بعد جلسة الامس اي شيء من قبل الادعاء او السيدة فونوستنغاوزن؟

هناك مسالتان تمهيديتان، اولا هناك قسم من محضر جلسة الامس يوم الاربعاء الواقع فيه 21 شباط/ فبراير يجب اعلام الغرفة ما اذا كان هناك حاجة لمراجعة او تصحيح المعلومات الواردة في هذا المحضر، لقد ذكر السيد بوفوواس مسالة ما في الصفحة 79 الاسطر من 18 حتى 24 وتحديدا الاسطر 20 حتى 24 حيث قال السيد بوفوواس: السيد صبرا استمر بتلقي واجراء الاتصالات وبالتالي اشارت هوافته الى تنقله شمالا وكانت خلية نهاية الاتصال لاتصاله الاخير قبل دقيقتين على مقربة من الهاتف العمومي بحسب منطقة التغطية المتوقعة

اذن كان على مسافة خمسين مترا من الهاتف العمومي، البينة 1923 الشريحة 156 تظهر انه يوم 14 شباط 2005 اجريت 4 اتصالات بوكالة رويترز وقناة الجزيرة في بيروت فيما يتعلق باعلان مسؤولية

الاتصال الاول كان عند الساعة 2:11 من هاتف عمومي رقم 1 وكالة رويترز، ويشير محضر جلسة 15 اذار 2017 الصفحات 30، 31، 42 خلال ادلاء الشاهد غاري بلات لافادتاه ان الهاتف الارجواني 018 شغل خلية هي خلية شاتيل 1 وهي تقع جنوب الهاتف العمومي رقم 1 وكانت نهاية الاتصال عند الساعة 2:03 من الارجواني 231.

وتشير البينة 1923 وهي عبارة عن عرض باور بوينت لايام 13 حتى 16 شباط 2005 تحديدا الشرائح 151 و156 ذلك ومنطقة التغطية الفضلى لشاتيل 1 بالاضافة الى المنطقة المجاورة للهاتف العمومي الاول كلها واردة في البينة 1923.8 وهي تتضمن لقطات من برنامج العرض الالكتروني للادلة هي اللقطات 112، 113 و114 وكلها ترتبط بالشريحة 156 من البينة 1923

بالاستناد الى ذلك ان الاتصال الذي شارك الارجواني 018 عند الساعة 2:03 وذلك قبل الاتصال الاول من الهاتف العمومي يبدو انه حصل قبل 7 الى 8 دقائق من الاتصال من الهاتف العمومي

وثانيا الاتصال عند الساعة 2:03 بحسب خلية نهاية الاتصال ومنطقة التغطية لا تشير الى وجود السيد صبرا ضمن مسافة 50 متر على الهاتف العمومي ولكنه على مسافة ابعد من ذلك

والسيد بلات في محضر جلسة 6 نيسان 2017 وفي الصفحة 104 يؤكد ان الهاتف الارجواني 018 اتصل عند الساعة 3:53 مشغلا خلية في جوار الهاتف العومي 3

وكانت الاتصالات السابقة لهذا الهاتف يوم 14 شباط 2005 لم تشغل خلايا في جحار الهاتفين العوميين 1 و2

السيد بلات استخدم عبارة في جوار للاشارة الى منطقة التغطية الفضلى للخلايا المشغلة وفي ذلك اشارة الى مسافة 500 متر من موقع محدد وهناك توضيح لذلك في التقرير الذي يحمل رقم البينة 1783 وتحديدا في الفقرة 22

ان المستند المودع 3577 وهو يتضمن الحجج الهيكلية والموجزة ردا على طلب فريق الدفاع عن السيد عنيسي بموجب المادة 167 واودع هذا المستند في 19 شباط 2018 وهناك اشارة في المرفق باء الفقرة 8 دال وهي فقرة اشار اليها السيد ميلن البارحة الى ما يلي

استخدم صبرا خلايا تقع في جوار الهاتف العمومي الاول والثالث في اوقات متقاربة من اوقات الاتصالات التي اجريت بوكالة الانباء وبالتالي ان الغرفة مهتمة ان تفهم بشكل اكبر وعلى ضوء ادلة السيد بلات اذخين بعين الاعتبار منطقة تغطية خلية شاتيل 1 كما ورد في البينة 1983.8 ما هو راي الادعاء فيما يتعلق بالخلايا التي استخدمها صبرا الواقعة في جوار الهاتف العمومي الاول في الوقت التي اجريت فيها الاتصالات بوكالات الانباء

سيد بووفواس هل يمكنك ان توضح لنا هذه المسالة وسوف نعطيك الوقت الكافي لذلك

ارى انك تشير انه بامكانك القيام بذلك الان

بوفوواس: حضرة القاضي يشير الى المسالة بشكل دقيق وبشكل ادق بكثير مني وانا اعتذر على ذلك، فيما يتعلق بالهاتف العمومي الاول والاتصال الاول منه يبدو انني قلت قبل دقيقتين ولكن حضرة القاضي على حق قبل 7 او 8 دقائق، ان خلية نهاية الاتصال لشاتيل 1لها منطقة تغطية تشير الى وجود هاتف السيد صبرا في جوار هذه المنطقة ولكنه كان على مقربة من الهاتف العمومي الاول قبل 7 دقائق على ذلك الاتصال، ربما لم تكن المسافة تصل الى 50 متر ربما كانت اقرب الى 100 متر

فيما يتعلق بالهاتف العمومي الثالث لا اذكر انني قلت ان هاتف السيد صبرا كان موجودا في جوار هذا الهاتف ولكن يبدو انه استخدم خلايا سبيرز 1 بعد 20 دقيقة تقريبا على استخدام الهاتف العمومي وبالتالي هو كان موجودا في تلك المنطقة بسب منطقة تغطية سبيرز 1 التي تمتد على مقربة من الهاتف العمومي

ان خطوط السمت تشير بشكل مباشر الى منطقة الهاتف العمومي ومنطقة التغطية تشملها

اذن هو لم يجر الاتصال قبل الاتصال من الهاتف العمومي الثالث لكنه كان موجودا بعد ذلك واستمر بتشغيل هذه الخلايا خلية سبيرز 1 حتى الوقت ذالي اخذ فيه الشريط من الشجرة وبعدها اتصلوا بالسيد عنيسي وعلى الارجح انه بعدما ان تم اخذ شريط الفيديو بنجاح من الشجرة تحرك السيد صبرا باتجاه المكان الذي يتواجد فيه السيد عنيسي وكان على اتصال بالسيد عنيسي وبهاتف السيد مرعي حتى مرحلة ما ومن ثم توجه باتجاه الضاحية

اذن ان الطريقة التي ذكرت فيها الامور في المحضر دقيقة وهذه هي قضية الادعاء وانا اعتذر ان كنت ضللت الغرفة فيما يتعلق بالاوقات والمسافات

القاضي راي: ليس هناك حاجة للقيام بذلك سيد بوفوواس فانت كنت تتحدث من دون اي ملاحظات مكتوبة وبالاستناد الى ذاكرتك وحتى القاضي ليتيير يالذي لا يعجب بالاشخاص بشكل سهل كان متاثرا ومعجبا بما قمت به

القاضي نيكولا ليتييري: عبارة على مقربة قد تكون نسبية، بالنسبة لك قد تكون على مقربة تشير الى كيلومتر واحد بالنسبة الى شخص اخر قد تشير الى مترين، اذن هل يمكنك ان تحدد لنا المسافة بطريقة اكثر موضوعية واكثر فائدة؟

بوفوواس: نعم بكل تاكيد

القاضية ميشلين بريدي: سيد بوفوواس بالحديث عن الاتصالات من الهواتف العمومية، هل يمكنك ان تذكرنا هل كانت شركة اوجيرو في ذلك الحين تسجل الاتصالات بين الهواتف العمومية والخطوط الارضية على غرار الاتصال بالهاتف الارضي في قناة الجزيرة او وكالة رويترز؟

بوفوواس: بشكل عام في كانون الثاني 2005 لم تكن شركة اوجيرو تسجل الاتصالات بين الهواتف الارضية، انتم سمعتوني اتحدث عن الهواتف العمومية التي تستخدم العملات النقدية للاتصال بمنزل ابو عدس وفي كانون الثاني 2005 اكدت لنا شركة اوجيرو في ادلتها ان الاتصالات من هذه الهواتف لم تكن مسجلة، ولكن شركة اوجيرو كانت تسجل الاتصالات التي تجرى عبر بطاقات كلام وبالتالي سجلت هذه الاتصالات لانها استخدمت التلكارت

القاضية بريدي: نعم ولكنك البارحة استخدمت عبارة هاتف عمومي يدفع نقدا، اردت فقط ان استوضح هذه المسالة اذن لم تستخدم العملات النقدية بل التليكارت

بوفوواس: نعم للاتصال بوكالة الانباء واعلان المسؤولية زورا تم شراء بطاقة تيليكارت في 10 شباط 2005

وهناك اتصالات اجريت بمنزل ابو عدس ايضا في مساء 15 كانون الثاني واتصالين في 17 كانون الثاني 2005 وتشير الادلة من هذه الاتصالات الى سماع صوت عملات نقدية وبالتالي قد يكون هناك استنتاج لاستخدام مثل هذه الهواتف غير الشرعية لاجراء هذه الاتصالات ولكن لم تستخدم هذه الهواتف يوم 14 شباط

القاضية بريدي: هل هناك ادلة للمكان الذي تم فيه شراء بطاقة تليكارت هذه او بطاقة كلام؟ اعتقد ان السيد ميلن سبق وذكر هذه المسالة

بوفوواس: نعم هذا صحيح ان الادلة تشير اليه انه في يوم 10 شباط تم شراء بطاقة تليكارت من مكتب وزارة الاتصالات في النهر في بيروت وهناك اشارة لذلك في البينة 5683

وعند معاينة بطاقة تليكارت كانت اجريت منها اربعة اتصالات فقط واحدها كان بوكالة رويترز و3 بقناة الجزيرة ويستند الادعاء لذلك ليقول ان اعلان المسؤولية زورا اجري من خلال هذه الاتصالات الاربعة من هذه البطاقة في ذلك الحين

القاضية بريدي: شكرا لك

القاضي راي: المسالة الثانية التي تردت التطرق اليها هي الحجج القانونية والملاحظات التي استمعنا اليها من الادعاء والمحامي الرئيسي عند السيد عنيسي بموجب المادة 167 وخلال هذه الملاحظات سعى محامي الدفاع عن السيد عنيسي للحصول على حكم بالبراءة من غرفة الدرجة الاولى ولكننا بحاجة لملاحظات اضافية

نشير الى غياب السيد لابروس عن جلسة اليوم والغرفة تشعر بخيبة الامل من هذا الموضوع لاننا نظمنا هذه الجلسات هذا الاسبوع بناءا على جدول اعماله واعلمنا في 2 شباط انه متوافر لكل ايام هذا الاسبوع باستثناء يوم الاثنين الواقع في 19 ولكنه اعلمنا البارحة انه لن يكون موجودا اليوم سبب ارتباطات اخرى

كانت تنوي الغرفة عقد هذه الجلسات في الاسبوع الماضي ولكن بعد اتصال بين الموظفة القانونية لدينا والسيد لابروس تقرر عقد هذه الجلسات في هذا الاسبوع بالاستناد الى توافره وبالتالي نحن نشعر بخيبة الامل لاننا اردنا ان نثير بعض المسائل معه اليوم لكنه غير موجود معنا

كنتيجة لذلك ستصدر الغرفة قرارا بايداع مذكرات خطية، ان هذا القرار الذي سيصدر عن الغرفة بموجب المادة 167 في غاية الاهمية وهو قرار يحدد ما اذا كان المتهم ستتم تبراته ام لا وبالتالي يجب ان نحدد ما اذا كان هناك كفاية للادلة في كل تهمة من التهم الواردة في قرار الاتهام وبالتالي من المهم جدا ان تحصل الغرفة على مذكرات خطية اكثر دقة فيما يتعلق بكفاية او عدم كفاية الادلة

نحن لم نتلف ذلك بعد من اي من الفريقين واعتقد ان ملاحظات الدفاع تركزت اكثر على مسائل لا تمت بصلة لدور الغرفة في تقييم كفاية الادلة بموجب المادة 167

بعض هذه الملاحظات تركزت على مسالة الوزن والمصداقية وهي لا تمت  بصلة في هذه المرحلة من مراحل الاجراءات

كما تمت الاشارة لادلة لم تقدم امام الغرفة

اذن نامل ان يتمكن الادعاء من التطرق ايضا لمسالة كفاية الادلة

على ضوء ذلك ستصدر الغرفة القرار التالي تامر الغرفة كل من الادعاء وفريق الدفاع عن السيد عنيسي ايداع مذكرات خطية بحلول يوم الثلاثاء 26 شباط 2018 على ان لا تتخطى هذه المذكرات العشرة صفحات وذلك حول كفاية او عدم كفاية الادلة في كل تهمة من التهم الموجهة للسيد عنيسي في قرار الاتهام الموحد والمعدل ويجب ان تركز هذه المذكرات على كفاية الادلة التي تؤيد اصدار حكم بالادانة في كل تهمة والاشارة بشكل عام على الاقل بالكثير من الدقة عند الحاجة الى الادلة المؤيدة او الناقصة في كل تهمة من التهم

ويجب ان تمتثل هذه المذكرات بالمعايير القانونية المعتمدة في طلبات اصدار احكام البراءة بموجب المادة 167 من قواعد الاجراءات والاثبات

وكما شارت الغرفة في المحكمة في 20 شباط 2018 تحديدا في الصفحات 14 حتى 19 من محضر الجلسة والمعيار القانوني ذا الصلة هو ما اذا كانت هناك ادلة فيما يتعلق باركان الجرائم الموجهة للمتهم وان كان يمكن ادانة المتهم بالاستناد الى ذلك والا ستبرأ الغرفة المتهم

وفي مذكرات الدفاع يجب الاشارة وتحليل ما اذا كانت الادلة موجودة او غير موجودة لدعم التهم من دون الاشارة لمصداقية هذه الادلة والوزن الذي يجب ان تعطيه اياها الغرفة الا في حالات استثنائية تعتبر فيها هذه الادلة غير قابلة للتصديق.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: 
خاص
2019 جميع الحقوق محفوظة
تصميم و تنفيذ الحاسب