Printer Friendly and PDF

Text Resize

حبيش: ليبدأ عون بالاصلاح من عند بو صعب

13/02/2015

أكد عضو "كتلة المستقبل" النائب هادي حبيش أننا حافظنا كتيار مستقبل على ما أراده الرئيس الشهيد رفيق الحريري من خلال مشروعه في لبنان، لكننا لم نتمكن من تحقيق ما حققه خلال فترة توليه الحكم، لأن الظروف التي مر بها لبنان في السنوات العشر بعد استشهاده لم تكن ظروفا طبيعية.

وقال حبيش، في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للإرسال": "عنوان المستقبل وتحالف "14 آذار" العريض الاسلامي - المسيحي هو مشروع بناء الدولة والمؤسسات، لكننا لم نحقق ما أردنا الوصول اليه، حيث تعرض اللبنانيون لمصائب وكذلك جمهور وقيادات 14 آذار".

أضاف: "جزء كبير من جمهور "المستقبل" مزعوج من الحوار مع "حزب الله"، لكن لا إمكانية أخرى غير الحوار مع الشريك في الوطن، ولا جدوى من البحث في سلاح الحزب لانه ملف اقليمي، إلاّ اننا نؤكد أن خيارنا هو الدولة اللبنانية ولن نتخلى عن مطالبة حزب الله بالخروج من سوريا وتسليم سلاحه الى الدولة".

وردا على سؤال بشأن الصعوبات التي تواجهها الحكومة في بعض الملفات العالقة، أجاب حبيش: "لا ننكر أن هذه الحكومة انتجت في بعض الاماكن. وأمر جيد أنها انتجت لأن من واجباتها وواجبات الوزراء المشاركين فيها أن ينتجوا لأن عملهم في نهاية المطاف من أجل خدمة الناس، وفي بعض الاماكن التي لم تنتج بها الحكومة، يعود السبب الى وجود عرقلة ما في العمل الحكومي.".

وتابع: "من هنا فإن الآلية التي يسلكها مجلس الوزراء في العمل تشير الى أن الدستور، في حال اعتبرنا أن هناك رئيسا للبلاد، ينص على أن هناك قرارات تؤخذ بالنصف زائد واحد، وقرارات يلزمها الثلثين، والبعض منها التي تخرج بمراسيم ترسل الى رئيس الجمهورية ويكون لديه مهلة معينة فإما أن يُوقّعها أو يردّها الى مجلس الوزراء، وإذا وافق مجلس الوزراء عليها تصبح سارية المفعول".

كما لفت الى أنه "اليوم وفي ظل عدم وجود رئيس للبلاد، فان كل القرارات العادية أصبحت تتطلب إجماع الـ24 وزيرا، والمراسيم التي هي من صلاحيات رئيس الجمهورية لوحده أصبحت تتطلب توقيع الـ24 وزير"، موضحا أن "ما يطرح اليوم هو العودة الى الآلية التالية بمعنى أن القرارات التي يلزمها توقيع مجلس الوزراء تعود الى السير بالنصف زائد واحد ذا كانت تتطلب النصف زائد واحد  والقرارات التي تتطلب الثلثين توقع بالثلثين".

حبيش رأى أن "الخطورة بالامر أن البعض يحاول طرح أن بعض المراسيم العادية التي يلزمها توقيع رئيس الجمهورية نوقعها بالنصف زائد أو نوقعها بالثلثين وهذا الامر يفترض أن لا يمر لأن فيه استسهال لاستعمال الصلاحية الخاصة برئيس الجمهورية".

وعن ملف الانتخابات الرئاسية، أكد أن "الموضوع ليس عند رئيس الحكومة، فالرئيس تمام سلام يقوم بواجباته كاملة في هذا الموضوع. والمسألة متعلقة بالقوى السياسية التي ترفض النزول الى المجلس النيابي لانتخاب رئيس. والمشكلة أيضا هي عند الناس. وانا بالمناسبة احّمل مسؤولية للمجتمع المدني وسبق وذكرتها، وهو قال انه ضد التمديد للمجلس النيابي ومعه حق، لكن عليه أن ينزل ويعلن صراحة أنه لن يسمح ولا لأي نائب عندما تكون هناك جلسة انتخاب للرئيس أن يتغيب عن الجلسة".

الى ذلك، وبشأن الخلافات الحاصلة داخل مجلس الوزراء وآخرها بين الوزيرين الياس بو صعب وبطرس حرب قال حبيش: "يجب محاكمة وزير التربية الياس بوصعب في محكمة الوزراء والرؤوساء". وسأل: "وهل يدرك أحد ماذا فعل هذا الوزير في وزارة التربية؟ هناك بعض الامور التي تحصل في وزراته وهدر للاموال العمومية ويجب محاسبته. على سبيل المثال فقد تم نقل 850 أستاذ مدرسة بشكل مخالف للقانون من مدارس بحاجة اليهم، الى مدارس ليست بحاجة اليهم والى دور معلمين. ويجري تعاقد من بعدها، ثم توقيع تعاقدات جديدة، ما يعني هدرا بقيمة نحو 12 مليون دولار سنويا أجورا للاساتذة".

في الختام، شدد حبيش على "ضرورة محاسبة أي وزير يهدر المال العام ولو كان من "تيار المستقبل". كما أن الوزير بوصعب نقل معلمين الى مدارس غير موجودة في الواقع"، داعيا العماد ميشال عون الى "البدء بالتغيير والاصلاح من عند الوزير الياس بوصعب، وأمام هذا الواقع هناك سؤال يطرح نفسه "كيف يمكن أن تكمل التربية في البلد بوجود هكذا قرارات؟"

 

المصدر: 
lbc
2017 جميع الحقوق محفوظة
تصميم و تنفيذ الحاسب