Printer Friendly and PDF

Text Resize

«فتح» و«حماس» تتبادلان الرسائل حول أمن القطاع قبيل الحوار في القاهرة

كتبت عبير بشير في "المستقبل":

استباقاً لجولات الحوار بين حركتي «فتح» و«حماس» في القاهرة، والمقررة في الواحد والعشرين من الشهر الجاري، تبادل الفريقان الرسائل في ما يتعلق بملف الأمن والموظفين والرواتب.

فقد جدد رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله، التأكيد على ضرورة تسلم المهام الأمنية كافة في قطاع غزة، لتقوم حكومته بمهامها كاملة، مؤكداً في كلمة له حول المصالحة أنه «بدون تسليم مهامنا الأمنية كاملة، سيبقى عملنا منقوصاً، بل وغير مجدٍ أيضاً».

وأضاف أنه «بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس ومتابعته، وجهنا الإمكانات، وحشدنا الطاقات للعمل على الأرض في القطاع، وتسلمنا المعابر، وبدأت اللجنة الإدارية القانونية بلورة تصورها حول موضوع الموظفين وتوحيد المؤسسات»، مشدداً على أن «المعيار الأساس لعمل حكومة الوفاق ونجاح توصيات اللجان الثلاث التي شكلناها لحل الإشكاليات العالقة، هو حل قضية الأمن».

في غضون ذلك، ذكرت مصادر إعلامية ان الرئيس عباس أبلغ الجانب المصري في زيارته الأخيرة إلى القاهرة، أن إسرائيل أبلغته رفضها تحويل الأموال لموظفي غزة، مشيرة إلى أن عباس «طالب المصريين بإيجاد الحلول المناسبة لتخطي هذه المعضلة، وأنه عندما اطلعت المخابرات المصرية قيادة «حماس» على هذه المستجدات، كان رد الحركة بأنها غير مسؤولة عن توفير الرواتب لموظفي غزة منذ مطلع الشهر المقبل».

في المقابل، ردت «حماس» على كلام الحمد الله، داعية إياه إلى «احترام بنود اتفاق المصالحة بدون انتقائية والتوقف عن لغة الاشتراطات، أو اختراع بنود جديدة خارجة عن الاتفاق».

وحض القيادي في الحركة سامي أبو زهري الحمد الله على «إنهاء حالة التلكؤ في رفع العقوبات عن قطاع غزة». واعتبر أن «المشروع الأمني كما تفهمه الحركة وتطبقه، هو الذي يحافظ على أمن المواطن ويرفع مشروع التحرير، وليس مشروعاً حامياً للاحتلال بالتنسيق الأمني».

بدوره، أشار عضو المكتب السياسي لـ«حماس» خليل الحية إلى أن الفصائل وقعت في اتفاق القاهرة 2011 على أن «التنسيق الأمني جريمة (مع إسرائيل)، وخيانة عظمى يُحاسب عليها القانون الفلسطيني»، مجدداً موقف الحركة الرافض للاعتراف بالكيان الصهيوني، بقوله: «حماس لن تعترف بإسرائيل سواء دخلنا المنظمة أم لم ندخلها».

وفي السياق نفسه، قال رئيس لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي النائب إسماعيل الأشقر إن ملف الموظفين الشرعيين بشقيهم المدني والعسكري الذين عينتهم الحكومة في غزة، والملف الأمني، «من الثوابت التي تتمسك فيها حماس في ملف المصالحة»، مشدداً خلال جولة تفقدية للإدارة العامة للعمليات المركزية في وزارة الداخلية على تمسك حركته بتحقيق الأمن في غزة.

إلى ذلك، ذكر التلفزيون الإسرائيلي أن وفداً أمنياً أميركياً - أوروبياً التقى رئيس المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، ونقل إليه رسالة تهديد بقطع التمويل عن أجهزة امن السلطة الفلسطينية، إذا واصلت السلطة ضم شرطة غزة إلى أجهزتها الأمنية، معتبراً أن «شرطة حماس تكون نهاراً شرطة، وليلاً تقاتل مع «كتائب القسام»». 

2017 جميع الحقوق محفوظة
تصميم و تنفيذ الحاسب