Printer Friendly and PDF

Text Resize

هادي حبيش

Friday, June 13, 2014

ممثل عن دائرة عكار

 
 
الإسم الكامل: هادي فوزي حبيش
 
تاريخ الميلاد: القبيات - 1 تموز 1976
 
 
معلومات اضافية:
- حائز على إجازة في الحقوق.

- انتخب عام 2005 نائبا عن دائرة الشمال الاولى- عكار وفي العام 2009

- والده معالي الوزير والنائب السابق فوزي حبيش، له شقيقان، زياد ولينا. متأهل من السيدة سنتيا بشارة قرقفي وله إبنة وحيدة: كريستينا.

تلقّى دروسه الإبتدائية والتكميلية والثانوية في مدرسة سيدة اللويزة، نال إجازة في الحقوق من جامعة الحكمة في العام 1997.

تدرّج في مكتب الدكتور منيف حمدان من العام 1998 وحتى العام 2001، حيث افتتح مكتبه الخاص بالمحاماة في سنتر فرساي في صربا – جونيه.

كان مواكباً لأعمال والده منذ بداية خوضه الشأن العام وتولى كافة الأمور المرتبطة بالعلاقات الإجتماعية والخدمات التي جعلته على تماس مباشر مع المواطنين، وباتت تربطه بأهالي منطقته علاقة وثيقة.

انتخب نائباً عن المقعد الماروني في عكار في انتخابات العام 2005 على لائحة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وكان النائب الأصغر سنا في البرلمان والماروني الوحيد في كتلة المستقبل النيابية.

عضو في لجنتين نيابيّتين: الإدارة والعدل، والشباب والرياضة.

إلى جانب هموم وشجون منطقة عكار التي تعتبر الأكثر حرمانا في لبنان، كان همّه ومشروعه الأساسي الحد من هجرة الشباب اللبناني إلى الخارج، وإيجاد فرص عمل مؤاتية لهم في وطنهم، تقدّم بعدة بيانات لمساءلة الوزراء ومحاسبتهم على أدائهم الحكومي، منها السؤال الموجه إلى وزير الطاقة آلان طابوريان بتاريخ 19/01/2009 والمتعلق بالإنقطاع الطويل للكهرباء عن محافظة عكار والتقنين المريب اللاحق بالمنطقة، واختفاء مادة المازوت، وعن مصير المحولات الكهربائية المخصصة لعكار.

كما قدم عدة اقتراحات قوانين كان أبرزها المقدم بتاريخ 05/11/2008 لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المجلس الدستوري.

نص الإقتراح:

("المادة الأولى: يضاف الى أحكام المادة 25 من القانون رقم 250/93 تاريخ 14/7/1993 وتعديلاته الفقرة التالي نصها:

- على المعترض أن يقدم كفالة مصرفية مقدارها خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية، تستوفى نهائيا لصالح الخزينة إذا قرر المجلس صحة نيابة المطعون بنيابته، وتعاد الى المعترض في حال قرر المجلس عدم صحة نيابة المطعون بنيابته.

المادة الثانية: يضاف الى أحكام المادة 31 المعدلة من القانون رقم 250/93 تاريخ 14/7/1993 وتعديلاته الفقرة التالي نصها:

- إذا قرر المجلس صحة النيابة المطعون فيها، وإذا تبين له ان المعترض سيء النية او ان اعتراضه لا يستند على أي سبب جدي يستدعي الإعترض، يحق للمجلس ان يقرر بناء على طلب المعترض على صحة النيابة عند تقديم دفاعه، إلزام المعترض بدفع تعويض يقدر قيمته المجلس، وذلك عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمعترض على صحة نيابته، مضافا اليها بدل أتعاب المحاماة).

قدّم بتاريح 22/09/2006 مع زملائه في الكتلة – في عكار 3 مليارات ليرة من مخصصاتهم لدى وزارة الأشغال العامة والنقل لتأهيل وتعبيد طرقات وشوارع المحافظة.

2017 جميع الحقوق محفوظة
تصميم و تنفيذ الحاسب