Printer Friendly and PDF

Text Resize

المحكمة الدولية: استئناف محاكمة قتلة الحريري في 18 الحالي

13 December 2014

أصدرت غرفة الاستئناف في المحكة الدولية الخاصة بلبنان امس قرارًا حدّدت فيه يوم 18 حزيران/يونيو موعداً لاستئناف المحاكمة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه.

وأوضحت المحكمة في بيان ان القرار جاء عقب استئناف أودعه محامو الدفاع عن السيد مرعي في 22 أيار/مايو 2014.

وأكدت ان "غرفة الاستئناف رفضت ثلاثًا من أصل أربعة أسباب للاستئناف كان قد عرضها محامو السيد مرعي، إلا أنّها وافقت جزئيًا على إحدى شكاوى جهة الدفاع عن مرعي. وكان فريق الدفاع عن مرعي قد طلب تأجيل المحاكمة إلى حين انتهاء خبير من مراجعة أدلة الادعاء وإعداد تقرير. ووجدت غرفة الاستئناف أنّ غرفة الدرجة الأولى "أساءت استعمال سلطتها التقديرية بعدم أخذها في الاعتبار إذا كان محامي السيد مرعي بحاجة إلى الاستعانة بخبيرهم – على الأقل بناء على تقارير مرحلية – في ما يتعلّق بشهود أو مجموعة شهود محدّدين يعتزم الادعاء استدعاءهم في المرحلة المقبلة من قضيته".

وأشارت إلى ان قضاة غرفة الاستئناف طلبوا إلى غرفة الدرجة الأولى أن تقيم، على أساس كل حالة على حدة، إذا كانت جهة الدفاع عن مرعي قادرة على الطعن في أدلة شهود معينين بدون الاستعانة بخبير.

هذا،ومن المقرّر، بحسب المحكمة، عقد جلسة تمهيدية قبل المحاكمة في 16 حزيران/يونيو، وستُستأنف المحاكمة في 18 حزيران/يونيو 2014. وتعلن قريبًا معلومات بشأن حصول الإعلاميين على بطاقات الاعتماد لهذه الجلسة.

قضبة الأخبار
وكانت المحكمة أعلنت أن "القاضي الناظر في قضايا التحقير نيكولا لايتيري أصدر اليوم قرارا مكتوبا ومعللا لتعيين محام في القضية المرفوعة ضد شركة أخبار بيروت ش.م.ل. والسيد ابراهيم الأمين (STL-14-06).

وأشارت إلى ان "المثول الأول لشركة أخبار بيروت ش.م.ل. وابراهيم الأمين كليهما الذي حدد أصلا يوم 13 أيار موعدا له، أعيد تحديده فأصبح 29 أيار بناء على طلب المتهمين. وحضر السيد الأمين، ممثلا نفسه وشركة أخبار بيروت ش.م.ل. عبر نظام المؤتمرات المتلفزة. وقبل أن يقدم المتهم جوابا عن التهمة المسندة إليه، تلا بيانا أمام المحكمة ثم غادر القاعة. وفسر القاضي لايتيري بيان السيد الأمين وأفعاله على أنهما إقرار بعدم المسؤولية. وبعد أن تشاور القاضي الناظر في قضايا التحقير مع الأفرقاء، قرر أن يعين مكتب الدفاع محاميا للمتهمين".

ولفتت الى ان "قرار القاضي الناظر في قضايا التحقير يبين أن حضور السيد الأمين للمثول الأول يعني أنه لم يعد له ما للمتهم في محاكمة غيابية من حقوق"

وذكر القاضي الناظر في قضايا التحقير في قراره بأنه ما زال جائزا للسيد الأمين أن يشارك شخصيا أو عبر نظام المؤتمرات المتلفزة في هذه الإجراءات، وأن يعين محاميا يختاره بنفسه ليمثله إذا رغب في ذلك. ويخلص القاضي إلى القول إنه في هذه الحالة يكون "مستعدا لإعادة النظر" في قراره الذي تضمن أمرا بأن يعين رئيس مكتب الدفاع محاميا للمتهم.

وبالإضافة إلى القرار بتعيين محام، تضمن القرار أمرا بأن يبدأ صديق المحكمة للادعاء بالكشف عن المواد في أقرب فرصة ممكنة، بعد تعيين المحامي واتخاذ الترتيبات الضرورية.
وجاء في نص قرار 31 كانون الثاني، أن نشر أسماء شهود محميين، أو حتى زعم نشرها، قد يؤدي إلى نتائج خطيرة على عمل المحكمة. وجاء في قرار اليوم أن "قدرة المحكمة على حماية شهودها وواجبها القيام بذلك هما في صلب هذه الإجراءات المتفرعة عن القضية الرئيسية القائمة حاليا أمام غرفة الدرجة الأولى".

2017 جميع الحقوق محفوظة
تصميم و تنفيذ الحاسب