Printer Friendly and PDF

Text Resize

أحمد الحريري: هل يسعى "حزب الله" إلى إفلاس الدولة لغايات المؤتمر التأسيسي؟

12/06/2014

أبدى الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري أسفه "لعدم الوصول الى إقرار سلسلة الرتب والرواتب في المجلس النيابي، والتي هي حق لجميع مستحقيها"، مؤكداً حرصه على "ضرورة تحقيق التوازن المالي وتأمين الايرادات الواضحة والاكيدة لتغطية نفقاتها بعيداً عن الشعبوية وانطلاقاً من الحرص على ضرورة اجراء الامتحانات الرسمية حفاظاً على مستقبل طلاب وتلامذة لبنان".

وتساءل في بيان اليوم "لماذا لم يتم إقرار السلسلة على قاعدة توفّر الاموال التي تأكد تغطيتها لنفقاتها؟ وما هو تفسير غياب مندوب كتلة "حزب الله" عن جلسات اللجان التي كُلفت درس السلسلة ؟ وهل المقصود من هذا الغياب نوايا مبطنة تهدف الى التهرب من تحمل المسؤولية وعدم مواجهة الحقائق والوقائع المالية لخزينة الدولة، في مقابل وضع باقي الكتل النيابية في فخ التحفظ عن اقرار السقوف العالية المطروحة في السلسلة، والتي تفتقد الى الواردات المالية الفعلية المطلوبة كي يظهروا وحدهم بموقع المدافعين عن الفئات الشعبية والمزايدة على هذه الكتل؟".

وزاد في التساؤل:"هل يهدف "حزب الله" إلى استغلال مطالب هيئة التنسيق المشروعة للوصول بالواقع الاقتصادي – الاجتماعي إلى الانهيار بعد فشله بتحقيق ذلك أمنياً؟ وهل يسعى "حزب الله" إلى إفلاس خزينة الدولة لغايات تريد أن تطرح بحكم الواقع الذهاب إلى المؤتمر التأسيسي بحجة فشل النظام السياسي والإقتصادي؟".

وأكد أحمد الحريري أن "قوى الامر الواقع المهيمنة على كافة المرافق العامة المنتجة، تتحمل مسؤولية تعطيل الجباية ودور اجهزة الرقابة عليها، الامر الذي أثر وما زال يؤثّر منذ سنوات على مداخيل الخزينة بدأ من المطار والمرفأ والاملاك البحرية والبرية واراض شاسعة لصالح المربعات الامنية والعسكرية في طول البلاد وعرضها، ناهيك عن الظروف الامنية ربطاً بالتداعيات الكارثية لتورط "حزب الله" العسكري في سوريا، وما رافقها من ضرب متجدد للقطاع السياحي والخدماتي في ظل خطف المواطنين والاجانب والسواح، الامر الذي أدى الى تراجع خطير في النمو الاقتصادي حيث اصبحت مؤشراته دون الصفر، ما قد يوصل في حال عدم المعالجة المسؤولة الى انهيار اقتصادي - اجتماعي يكون مبرراً لإعادة انتاج سلطة غب الطلب على قاعدة المثالثة منبثقة عن مؤتمر تأسيسي طالما نودي به وتمّ التنظير له سياسياً".

وختم داعياً إلى "ضرورة اقرار السلسلة حتى ولو كان استناداً الى ما توفّر من موارد مضمونة وأكيدة لتغطيتها، على أن يتم ربط نزاع مع هذه الحكومة او غيرها من الحكومات لحين تحسن الظروف الاقتصادية والمالية ،خاصة وأن النضال النقابي لا يقاس بيوم أو يومين او بفترة محددة، إنما هو عمل مستدام ونضال شاق وطويل ولكن حصاده اكيد في النهاية".

2017 جميع الحقوق محفوظة
تصميم و تنفيذ الحاسب